عمرو نصار: تعزيز مكانة الشركات المصرية إقليميا وعالميا أولوية رئيسية

بكر بهجت

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن تعزيز مكانة الشركات المصرية على الخريطة الإقليمية والعالمية يأتي على رأس أولويات خطة الوزارة خلال المرحلة الحالية.

مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساندة لكل الشركات المصدرة لنفاذ منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، فضلا عن جذب كبرى الشركات العالمية لإقامة مصانع لها في السوق المصرية.

وأضاف نصار لجريدة حابي، أن هناك عدة محاور تعتمد عليها الوزارة في مساندة الشركات المصرية، وذلك من خلال برنامج مساندة الصادرات، والذى يسهم فى تشجيع الشركات المصدرة على زيادة القيمة المضافة في منتجاتهم ورفع معدلات التصدير بما يعود بالنفع على زيادة العائدات الدولارية لخزينة الدولة.

ولفت إلى أن المحور الثاني يتمثل في تهيئة المناخ الاستثماري حتى تتمكن الشركات من العمل في بيئة مناسبة تُمكنها من زيادة قدرتها التنافسية من جانب ورفع معدلات الإنتاج من جانب آخر، وهو الأمر الذى يتطلب إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية حيث تسعى الوزارة لإتاحة مساحات الأراضى المناسبة لتلبية احتياجات المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 15% خلال الفترة من يناير حتى مايو 2018، حيث سجلت 10.9 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.

وعلى صعيد الاستثمارات الصناعية بلغ إجمالي استثمارات المشروعات الصناعية الأجنبية الحالية المخصصة لها أراضٍ والجاري التخصيص لها من قبل هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي حوالي 60.5 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، وذلك من إجمالي 184 مشروعاً كبيراً تصل استثماراتها إلى 127.5 مليار جنيه، بإجمالي مساحة أراضٍ 67.8 مليون متر مربع.

وأكد نصار أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية، والتي يأتي في مقدمتها قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة وأيضا الصناعات اليدوية، والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى قطاع مواد البناء.

وأشار إلى أن الوزارة تضع نصب عينيها ملف جذب الاستثمارات الخارجية وذلك بالاعتماد على منظومة الاتفاقات التجارية مع كبرى التكتلات الاقتصادية الدولية، لافتا إلى أنه يجري حاليا العمل بشكل مكثف على تطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المصريون أو الأجانب.

وأكد نصار أن الوزارة تسعى جاهدة لإيجاد علامات تجارية للمنتجات المصرية، بما يزيد من قدرتها التنافسية لاختراق الأسواق الخارجية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وأيضا تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.