تصفية أبراج .. مهلة إضافية من محكمة الكايمان تجنب الشركة مطالبات بالإغلاق

إعداد – حابي

منح روبن ماكميلان القاضي بالمحكمة العليا في جزر الكايمان، مهلة إضافية لمدة شهرين، أمس، لإتمام مهمة التصفية المؤقتة لأبراج القابضة، ما يمنح المجموعة الإماراتية المتعثرة مزيدا من الوقت لتفادي التصفية بشكل نهائي بناء على طلب المؤسسة العامة الكويتية للضمان الاجتماعي، الدائن الرئيسي لها.

وأبراج القابضة هي جزء رئيسي من مجموعة أبراج ، التي كانت يوما أكبر شركة استثمار مباشر في الملكية الخاصة في الشرق الأوسط، لكنها حاليا مدينة بنحو مليار دولار، ومتهمة بإساءة استخدام مئات الملايين من الدولارات، بما في ذلك أموال من مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

تجدد جهود الدائنين لتصفية الشركة نهائيا بعد جلسة استماع في المحكمة خلال يوليو الماضي

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي الكويتية، قد تقدمت بطلب لتصفية شركة أبراج القابضة وتسييل أصولها بعد أن عجزت عن سداد قرض قيمته 100 مليون دولار، في حين تقدمت أبراج بطلب للتصفية المؤقتة ووهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة وعينت شركتي برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت للقيام بالمهمة.

وقالت أبراج أن التصفية المؤقتة ستسمح لها بإعادة هيكلة ديونها، وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة، ومواصلة عملياتها اليومية بأقل تأثير ممكن.

وفي يوليو الماضي، قال أحد دائني أبراج في جلسة استماع عقدتها المحكمة العليا، إن محاولات أبراج لبيع الأصول وإعادة الهيكلة لم تكن ناجحة كما كان متوقعًا.

الجلسة اتهمت أبراج بالتهرب من الالتزام بالتوصل إلى تسويات مع الدائنين وشركات التصفية بالتربح من القضية وطلبت النظر في الإغلاق

وقد أدت هذه التصريحات إلى تجدد جهود إرغام شركة أبراج على وقف النشاط والتصفية النهائية.

“منذ مارس ، جرت محاولات لبيع أصول مختلفة من مجموعة أبراج وإعادة الهيكلة، وفي 18 يونيو عندما صدر حكم تعيين مصفيين مؤقتين للشركة، تم تقديم الأمر على أساس أن الشركة تعتزم التوصل إلى تسويات مع الدائنين”، قال تشارلز فالكونر ، محامي أحد دائني شركة أبراج، في جلسة يوليو.

وتابع :”الآن .. يقولون إنهم لا يعرفون ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية “.

وفي نهاية الجلسة، أجل القاضي ماكميلان النظر في طلب إغلاق أبراج وتصفيتها إلى الاثنين 3 سبتمبر ، وأمر المصفيين المؤقتين بتقديم تقرير حول الجهود المبذولة لبيع أصول أبراج وحول احتمال التوصل إلى تسوية أو ترتيب بين أبراج ودائنيها.

وفي جلستها أمس، قالت المحكمة إن المصفيان المؤقتان أحرزا تقدما في بيع بعض أصول أبراج ، بما في ذلك منصة إدارة الأصول.

ومن المتوقع أن تتيح منصة إدارة الأصول لمشتريها الوصول إلى أكثر من 12 دولة نامية في جميع أنحاء العالم حيث تمتلك أبراج مكاتب في هذه الدول.

وقال محامي المصفيين، أمس، إن أبراج لديها عشرات العروض لشراء المنصة، وتأمل في قبول عرض واحد أو أكثر بحلول 14 سبتمبر الجاري.

وأمر القاضي ماكميلان بتقديم تقرير آخر عن التطورات قبل أسبوعين من الجلسة التالية.

وبحسب تصريحات تم الإدلاء بها خلال الجلسة، كانت تصفية أبراج قضية مربحة لمقدمي الخدمات المالية في جزر الكايمان ، مما منح شركات مثل ديلويت وبرايس ووترهاوس كوبرز ملايين الدولارات كرسوم