الرقابة المالية: مناقشة تنظيم بورصات العقود قبل نهاية العام

المنصور- سيارات
aiBANK

 

 

حابي

 

E-Bank

كشف د.محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مناقشة القرارات المنظمة لنشاط بورصات العقود الأجلة ستبدأ قبل نهاية العام الحالى.

وأوضح عمران أن لجنة إعداد قواعد بورصات العقود الآجلة أنهت دراسة الممارسات الدولية بهذا المجال.

ودرست اللجنة تجارب بورصات العقود الآجلة لسبع دول رائدة (بورصات شيكاغو ولندن وهونج كونج والهند وفرنسا وماليزيا والمغرب).

كما تناولت الدراسة المبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق رأس المال.

وقال رئيس الهيئة، في بيان له، إن القانون سمح بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة في إحدى صورتين:

أولاهما إنشاء شركة خاصة تقوم بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة.

والأخرى هو أن تقوم البورصة المصرية بممارسة هذا النشاط بصورة مباشرة بالنسبة للعقود المستقبلية على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.

وانتهت دراسة اللجنة إلى وضع تصور للضوابط والقواعد المقترحة للبدء في ممارسة نشاط تداول العقود على الأوراق المالية ومنها:

–   قواعد وشروط العضوية بالبورصة

–   وضع مواصفات للعقود محل التداول والعقود الخاصة بين العملاء وشركات الوساطة

–   القواعد الخاصة بالتداول اللازمة لضمان سلامة العمليات

–   سياسات تسعير العقود المتداولة في البورصة

–   نظام التسوية والمقاصة

–   الإجراءات والتدابير التي سيتم تطبيقها حال مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل بالبورصة

-وضع القواعد والضوابط الخاصة بالترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود المستقبلية.

وكذلك معايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في شركات الوساطة التي تمارس هذا النشاط.

وغيرها من القواعد الأساسية المنظمة لممارسة هذا النشاط

وأضاف عمران أن اللجنة التي تضم في عضويتها عدد من أصحاب الخبرات في مجال أسواق رأس المال والتشريعات المرتبطة بها.

كما تضم كوادر فنية شابة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وتتولى إعداد كافة القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لها.

كما أن اللجنة بصدد إعداد تقاريرها للعرض على الهيئة بشأن الضوابط المقترحة وشروط الترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود المستقبلية.

وكذلك تعد الضوابط الخاصة بممارسة نشاط الوساطة في تداول العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في هذه الشركات.

إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في العاملين في هذا المجال.

الرابط المختصر