التموين تستعد لافتتاح أول منطقة لوجستية تجارية في طنطا
- وضع حجر الأساس لمنطقتين تجارية ولوجستية بالبحيرة والشرقية في أكتوبر
قالت وزارة التموين إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، سفتتحان أول مرحلة بالمنطقة اللوجستية التجارية فى دلتا مصر بمدينة طنطا في الغربية خلال الشهور القليلة المقبلة.
وبحسب الوزارة تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه في المنطقة.
ومن المقرر أيضا أن يضع الوزير حجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التجارية والمناطق اللوجيستية بمحافظتي البحيرة والشرقية بإجمالي استثمارات تقدر بـ 4 مليارات جنيه خلال أكتوبر المقبل.
وأوضحت التموين إن الوزارة أقنعت المستثمر الخاص في المشروع بالعدول عن اللجوء إلى التحكيم الدولي لعدم تمكنه من الاستحواذ على الأرض وعدم وجود بنية تحتية بسبب عدم توصيل المرافق لها كالمياه والكهرباء وغيرها، بعد أن أن أنهى رئيس تنمية التجارة الداخلية كل إجراءات التراخيص والبنية التحتية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية .
وخلال اجتماع عقده أمس مع 14 شركة مصرية واجنبية وعدد من المستثمرين والمطورين التجاريين، قال الوزير إنه اتخذ عدة إجراءات للتسهيل على المستثمرين، تتضمن أن تقييم اقتصادي لأراضي المشروعات مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع وطبيعة النشاط التجارى، والعمل علي توفيرالتمويل المالي منخفض التكلفة للمطورين وإزالة كل العوائق مع البنوك، وأخذ جميع الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية هى الجهة ذات المسئولية والوحيدة عن المستثمرين في مجال التجارة وتحمل كافة الأعباء بالنيابة عن جهات الدولة لاستخراج التراخيص وإزالة المعوقات.
وأوضح المصيلحي ، أن من بين الإجراءات التفرقة بين المطور التجاري والمستثمر، وإعادة الرؤية للفرص الاستثمارية التي يتم تخصيصها بحيث يتم الأخذ في الاعتبار تصنيفها من حيث المساحة والموقع والنشاط بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والجغرافية للمحافظة التي ستقام عليها.
وطالب الوزير المستثمرين ورؤساء الشركات التجارية الذين لديهم صعوبات أو مطالب بتعديل إجراء معين، أن يقدموا تقريرًا يعرض المشكلة والحلول المقترحة، لعرضها على الجهات المختلفة بالدولة.
وقال عشماوى إن أبرز مطالب المستثمرين تضمنت تعزيز دور جهاز تنمية التجارة الداخلية لكى يقوم بمنح كل التراخيص نيابة عن بقسة جهات الدولة لصالح الشركات العاملة في أنشطة التجارة كتوحيد لجهات استخراج التراخيص والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى إنه يوجد أكثر من ١٩ إجراء من قبل ١٦جهة حكومية لاستخراج تراخيص الشركات.
وأضاف عشماوي أنه إعداد مذكرة بالمعوقات التي تواجه المستثمرين وعرضها على وزير التموين، وبدوره عرضها على مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لبحث تلك التحديات والعمل علي ايجاد حلول لها.
وأكد مساعد اول الوزير رئيس الجهاز، أن وزير التموين وجه بضرورة أن يتم طرح كل الفرص الاستثمارية المقبلة بمرافق كاملة وتراخيص تامة وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فوري دون اى عقبات خاصة بتراخيص مياه وكهرباء ومرافق أخرى.
وطالب عدد من المستثمرين الدكتور على المصيلحى، بتخصيص أراضٍ فى محافظات الصعيد لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة فى المناطق الجديدة وكذلك فى المنصورة والمنصورة الجديدة، كما طالبوا بإتمام اجراءات الشباك الواحد.