NBE11-2022
MNHD

محمود منتصر: الاستثمار القومى يستعد للعودة إلي سوق القروض

دراسة الاستعانة بالشركة المصرية لإدارة الأصول في التسويق والترويج

Euro

أمنية إبراهيم

قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، إن إستراتيجية مصرفه تهدف إلى استعادة دوره وريادته في مجال الإقراض المباشر للمشروعات الحكومية الكبرى وتلبية احتياجات الهيئات الاقتصادية المختلفة، بعد ابتعاده عن المشهد لسنوات طويلة تحت ضغوط محفظة الديون المتعثرة.

وأوضح أن الخطة تستهدف إعادة تنشيط وتفعيل الإقراض مرة أخرى، وتنقسم لمرحلتين الأولى المساهمة في حصص بالقروض التي يتم تسويقها بالسوق من قبل البنوك التجارية بهدف ضمان التزام الجهات المقترضة بالسداد.

وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف اقتناص البنك للفرص وتولى عمليات إدارة وترتيب القروض المشتركة لصالح الجهات الحكومية ودعوة البنوك للمشاركة، بعد التحقق من جاهزية كوادر البنك للقيام بذلك الدور الجديد.

مؤكداً أن تمويل المشروعات القومية هي الوظيفة الرئيسية التي أسس بنك الاستثمار القومى من أجلها ولكن تعثر الجهات المقترضة على مدار عقود أدى لتوقف نشاط البنك في هذا المجال.

استثمار أراضٍ بمشاركة مطورين عقاريين .. وترحيب بالقطاع الخاص لتعزيز الإيرادات

و أشار إلى أن بنكه يبحث إمكانية تطوير جزء من الأصول العقارية والأراضى التي ستؤول لملكيته نتيجة عمليات تسوية مديونيات الهيئات والشركات الحكومية، وتحويلها لمشروعات سكنية بمشاركة مطورين عقاريين.

وأوضح “منتصر” في حوار موسع مع جريدة “حابي” أن البنك ما زال في مرحلة وضع إستراتيجية استغلال الأصول المتوقع نقل ملكيتها للبنك قريباً في إطار اتفاقيات التسوية التي نجح البنك في إبرامها على مدار الشهور الماضية مع عدد من الجهات أبرزها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للتشييد، والقابضة للغزل والنسيج.

وأشار إلى أن نشاط إدارة الأصول مستجد بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، ولذا يفكر البنك في الاستعانة بجهات أخرى لمساعدته في استغلال الأصول على الوجه الأمثل لتعظيم العائد منها وتغطية خسائر البنك في اتفاقيات التسوية المتمثلة في إعفاء المدين من جزء من المديونية.

وقال “منتصر” إن البنك يدرس إسناد المهمة للشركة المصرية لادارة الأصول المملوكة لبنكى الأهلى المصرى ومصر وتم تأسيسها خصيصاً لنفس الغرض، وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، وستتم الاستعانة بها لتولى عمليات التطوير والتسويق للأصول.

و أكد أن بنكه مهتم بتطوير وتحسين محفظة الأصول قبل التصرف في أى منها لتعظيم قيمتها والعائد المتوقع منها، موضحاً أن البنك قد يقوم بإعادة تخصيص وتعديل تراخيص جزء من محفظة الأراضى في ضوء إمكانية استغلالها لإقامة مشروعات سكنية قد يلجأ البنك فيها لمشاركة مطورين عقاريين يتمتعون بخبرة جيدة في ذلك المجال.

كما أكد أن البنك يسعى بكل السبل لتعزيز إيراداته وأرباحه، تمهيداً لانطلاقته الجديدة في مجال الإقراض والسعى لاستعادة دوره الريادى في تدبير التمويل لصالح المشروعات القومية الكبرى.

وأشار إلى أن البنك يولى اهتماماً خاصا بمحفظة الديون المتعثرة التي يعود جزء منها لفترة الثمانينات، ويسعى لإغلاق الملف نهائياً في أقرب وقت ممكن بعد وضع إطار مناسب لتسوية تلك المديونيات التاريخية، مؤكداً أنه قطع شوطاً جيداً في هذا الشأن.

وقال إن جزءا من المديونيات يتبع هيئات خدمية منها هيئة السكك الحديدية، والتعمير والتنمية الزراعية، والإذاعة والتلفزيون ماسبيرو، والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية، وكلها مديونيات تاريخية منذ عقود.

وأضاف نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن البنك نجح في إبرام اتفاقيات تسوية لمديونيات بقيمة 70 مليار جنيه، من بينها مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات توزيع الكهرباء، والشركة القابضة للتشييد، والقابضة للغزل والنسيج، كما جدول مديونيات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن البنك حصل على حوالى 7 – 8 مليارات جنيه نقداً من التسويات المبرمة، والباقي فى صورة أصول عقارية أو مساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة للطرف محل التسوية.

وأكد “منتصر” أنه لم يتم تحديد أسماء الشركات التي سيحصل البنك على حصص فيها، موضحاً أنه تم الاتفاق على الإطار العام للتسوية وقيمة المديونية المستحقة، وجارٍ تحديد الأصول من قبل الجهات المدينة وتقييمها تمهيداً للتنفيذ النهائي وإغلاق المديونية.

توقيع اتفاقية مع 3 مكاتب لتقييم أصول القابضة للغزل والنسيج

وكشف عن اعتزام البنك توقيع اتفاقية تقييم عقارى مع نحو 3 مكاتب معتمدة من البنك المركزى، خلال الأيام المقبلة، لتقييم الأصول المقترحة المقدمة من الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأضاف أن بنكه يرحب بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص في استثماراته بمجال الشركات للاستفادة وتبادل الخبرات، وسعياً لزيادة موارد البنك وتعزيز إيراداته.

الرابط المختصر
Ekuity
Mesca