ألزم البنك المركزي البنوك بضرورة وجود موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل منح أية تسهيلات إئتمانية لقطاع الأعمال العام.
وقال البنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي فى ضوء اتجاه الحكومة للوقوف على حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لشركات قطاع الأعمال العام.
وكانت اللجنة الاقتصادية الوزارية قد أكدت على مدار الأسابيع الماضية وضع سقف للاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة وهيئاتها وشركاتها.