المركزي يلزم البنوك بتمويل شركات البيع بالتقسيط بالعملة المحلية فقط ضمن 5 شروط جديدة
حابي
أصدر البنك المركزي 5 ضوابط جديدة تنظم التمويل الذى تمنحه البنوك لشركات البيع بالتقسيط التى تقدم خدماتها للأفراد بهدف شراء سلع استهلاكية أو معمرة.
وألزم المركزى فى البند الأول، البنوك بتمويل شركات البيع بالتقسيط بالعمل المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال.
وضم البنك المركزي فى البند الثاني، شركات البيع بالتقسيط إلي قائمة الشركات والكيانات التى تلتزم البنوك بالتأكد من قيامها بمنح تسهيلات للعملاء بحدود 35% من الدخل الشهري.
واشترط فى البند الثالث أن تحصل البنوك على تقارير من شركات البيع بالتقسيط معتمدة من محاسبها القانوني، أحدها سنوي يؤكد وجود سياسة واضحة وفعالة لدي الشركة لحساب ومراقبة الاقساط المستحقة إلي قيمة الدخل الشهري للفرد.
وكذلك تقرير ربع سنوي يوضح مدي التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصي لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلي الدخل الشهري للفرد المقررة من البنك المركزي والبالغة حاليا 35%، وتصل إلي 40% فى حالات منح قروض عقارية للاسكان الشخصي.
وأكد المركزي فى البند الرابع على قيام البنوك بإدراج بنود فى العقود المبرمة مع شركات تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من قيامها بالاطلاع على بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I.score، لتحليل سلوك العملاء، إلي جانب إقرار الشركات لدى شركة الاستعلام الإئتمانى بالسلوك الائتمانى لعملائها.
وفى البند الخامس، طلب المركزي من البنوك موافاته ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة والمستخدمة وتحت الدراسة، وآجالها، بالنسبة لشركات تمويل البيع بالتقسيط.
