وزيرة التخطيط: نسعى لتوجيه الاستثمارات للمحافظات بما يقلل الفجوات التنموية

 

حابي

 

اجتمعت أمس د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مع المحافظين الجدد في ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية.

وأكدت الوزيرة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليست مركزية، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية وموارد مختلفة عن الأخرى.

وأشارت إلي أن خطة التنمية راعت اختلاف نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب من محافظة لأخرى.

وأكدت ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: “العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وأوضحت أن الوزارة مسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى، وترتبط جميعها برؤية مصر 2030.

ولفتت إلي مشاركة المحافظين في وضع تلك الخطط، وأن الخطط الجيدة تحتاج مشاركة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكدت أهمية الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17/2018 حوالي 5.3%.

كما شددت على أهمية العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.

وقالت إن هناك مجموعة من القضايا الملحة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية.

وأكدت أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وأضافت: “جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18/2019-21/2022”.

وأوضحت أن ذلك تم بإدماج المكون السكاني، وتبنّي إجراءات وآليات تستهدف التبصير بخطورة الأزمة وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكاني.

ومنها مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل.

كما تتضمن دعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها.

وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، وتكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية.

وأيضا إدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة.

وتشمل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج “2 كفاية”.

وأضافت أن من بين القضايا التى تمت إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي.

وأكدت ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات.

وقالت إن الهدف من أي خطة تنموية العمل علي تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل اللائقة في إطار برنامج الإصلاح.

ولفتت إلى خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات علي المستوى القومي.

وأضافت: “بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر، كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات.