وزير المالية يوضح تفاصيل وأهداف وإعفاءات التعريفة الجمركية الجديدة
قالت وزارة المالية فى بيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في اطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017)
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بان التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارا من اليوم “الاربعاء” في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي ايضا في اطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء علي اي تشوهات جمركية.
إلي جانب استمرار الاعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، الي جانب استخدام التعريفة لتخفيف الاعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في اعفاء عدد من السلع الاستراتيجية علي راسها الادوية.
وقال أن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندا منها 3495 بند تعريفي أى نحو 60% من الإجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع راسمالية وسلع استراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذا لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف أيضا تشجيع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.
وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفي بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وأيضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا إلي أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.
وقال أن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى في أكثر من 275 بند جديد لتتماشي مع المطبق عالميا وهو الأمر الذي يسهم في التيسير علي مجتمع الاعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.
وحول أهم البنود التي شهدت تعديلا في الرسوم الجمركية المطبقة أشار الوزير إلي إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما الي جانب استحداث بند جديد للاكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.
وأوضح أن القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا علي نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الأخذ بالتنسيق الدولي في سلع الاسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع أخري عديدة بما يعكس رأي منظمة الاغذية والزراعة العالمية الفاو وذلك لأغراض الأمن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.
وقال أنه بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم على المستوى الدولى إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسي ضمن فئة 2% فقط تشجيعا لصناعة الأدوية الوطنية، إلي جانب إضافة أصناف اخري مرتبطة بالانتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها 5% فقط مثل مادة دي دي تي وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.
ومن السلع التي تهم المواطن العادي أشار الوزير ألي تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلي 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الأعلي من 135% إلي 100% فقط مع إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة ( أى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).
وقال ان التعريفة الجديدة شملت ايضا تخفيض الرسوم علي عدد من السلع الاخري فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية علي مواد العناية الشخصية من معاجين الاسنان والحلاقة والصابون الطبي وكذلك علي الملابس الرياضية من 60% الي 40% اما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن او الالياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% الي 20%، وعلي ترسكلات سكوترات الاطفال من 30% الي 20%.
وأضاف أنه استمرارا لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف علي الرسوم المفروضة علي الأقلام فمثلا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60% وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلا من 60%.
ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية أوضح الوزير أن التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف حيث تم توحيد الفئة الجمركية إلي 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم علي واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والالواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% الي 20%.
مع استحداث بند لاطارات التكوتوك واخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة في الاجهزة الكهربائية واجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلي 5% إلي جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التي تم إعفائها تماما من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للاجزاء البلاستيكية والزجاجية.
وأضاف أنه لعلاج التشوهات أيضا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% الي 60% أما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلي 40%.
وفي اطار تشديد مصر لإجراءات الحماية من المواد الخطرة قال الوزير أن التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لاهميتها في الصناعات الكيماوية.
ولفت إلي أن هذا الاجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات واكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للأكسدة إنما يستهدف إحكام الرقابة علي تجارتها، لافتا إلي استحداث بنود دولية جديدة للأدوية أيضا مثل الأمصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة.
وأشار إلي أنه نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية في الأخشاب ومنتجاتها فان التعريفة الجديدة راعت الاخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 علي المستوي الدولي حيث تم استحداث بنود لهذه الأنواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول إلي صورة واضحة لانماط تجارة الأخشاب عالميا.
وأوضح البيان أن اصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولى فى أحدث إصداراته وكذلك إجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية و الاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التى نحرص عليها.
