ليبيا تفرض رسوما على المعاملات بالنقد الأجنبي وتراجع دعم الوقود

رويترز

قررت سلطات ليبيا أمس الأربعاء فرض رسوم على المعاملات بالعملات الأجنبية، ومراجعة دعم الوقود.

ولم يخض بيان الحكومة في تفاصيل حول كيفية تطبيق الرسوم.

ويهدف الإجراء إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي 1.4 دينار للدولار والسوق الموازية الذي يتراوح بين ستة وسبعة دنانير.

وكان من شأن تلك الفجوة أن شوهت الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط وأسهمت في أزمة سيولة.

وتحقق الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على دولارات بالسعر الرسمي مكاسب ضخمة من خلال برامج استيراد.

وجاء في البيان الحكومي أن قيمة الرسوم سيحددها خلال أسبوع رئيس الوزراء فائز السراج ومحافظ البنك المركزي الصديق عمر الكبير.

ولم يخض البيان في تفاصيل بشأن المراجعة المزمعة لدعم الوقود.

وتوفر ليبيا لمواطنيها الوقود والخبز بأسعار من بين الأرخص في العالم، لكن الكثير من القمح والوقود المستورد يجري تهريبه خارج ليبيا.

وقالت الحكومة إن هذه الخطوة مهمة نحو تخفيف معاناة المواطنين وإنعاش الاقتصاد.

أضافت أن البرنامج سيعالج سعر صرف الدينار من خلال فرض رسوم على الأغراض التجارية والشخصية.

فضلا عن موضوع دعم الوقود وإجراءات أخرى لتصحيح التشوهات الاقتصادية.