ريهام الدسوقي: مصر تداركت مبكرا مشاكل الدول الناشئة

فريق حابي

فى السنوات الخمس الأخيرة ظهرت بعض الاختلال في توازن بعض المؤشرات، منها مستوى الدين، ومشاكل هيكلية، لذلك كان من الطبيعى أن تمر أسعار عملات عدد من الأسواق الناشئة بحركة تصحيح.

هكذا عادت ريهام الدسوقى محللة الاقتصاد الكلي، خطوة للوراء حتى تجيب على السؤال الأوسع.. ما الذى يحدث فى الأسواق الناشئة؟

وأكدت ريهام الدسوقي أن أسواق المال فى الدول الناشئة تمر بالفعل بموجات تصحيح مدفوعة باهتزاز ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد العالمي عموما وما يشهده من تقلبات، خصوصا على مستوى النزاعات التجارية، ولكن تضحية المستثمرين تكون أولا بالسوق التى تعانى من مشاكل هيكلية داخلية، قبل أن تتحول المشكلة إلي عدوى تنتقل من سوق إلي أخري ويتسارع الانهيار.

وميزت ريهام الدسوقي بين المستثمر متوسط وطويل الأجل والذى يكون أكثر حرصا فى قراراته ويتمتع بقدرة أكبر على استيعاب تقلبات أسواق الأسهم والدين، ونظيره قصير الأجل الذى لديه رغبة فى تحمل قدر أعلي من المخاطرة مقابل عائد أكبر.

وفى مثل هذه الأوقات يتسبب ضعف الأسواق فى اتفاق النوعين على الخروج عند درجة معينة من المخاطرة، وبالتالي يزداد الضغط على عملة البلد، وتنتقل الأموال نحو بناء مركز فى دولة أخري وهكذا.

وتري محللة الاقتصاد الكلي أن وضع مصر مختلف لمجموعة من الأسباب أهمها أنها مرت بالفعل العامين الماضيين بالمراحل التى تمر بها الآن دول مثل الأرجنتين وتركيا، وتم تدارك الكثير من المشاكل والأخطاء، فى إشارة إلي قرارات إصلاح الدعم وتحرير سوق الصرف.

وحول توقعات حركة أسعار الفائدة على الجنيه خاصة مع الارتفاعات المتوالية التى انتهجها الكثير من الأسواق ومنها الأرجنتين وتركيا وإندونسيا، قالت ريهام الدسوقي إن التضخم مازال العنصر الأكثر تأثيرا على اتجاهات أسعار الفائدة فى مصر.

وطالما أن الاقتصاد المحلي امتص الزيادات التى تم إقرارها فى أسعار الوقود فإنه من الصعب أن يتم إقرار رفع الفائدة بناء على تخارج الأجانب من سوق الدين المحلية أو سباق الفائدة على عملات الأسواق الناشئة.

وترى أن سعر الفائدة واحدا من عناصر أخري مؤثرة فى النمو، وبالتالي لا يمكن اعتباره مقيدا له، وبناء على وضع أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة، فهناك سيناريوهان، الأول أن تستقر الأوضاع بهذه الأسواق وبالتالي يتم خفض أسعار الفائدة محليا قبل نهاية العام الحالي.

والسيناريو الثاني أن تستمر التقلبات، ويتم إرجاء الخفض ليتزامن مع بدء مرحلة جديدة من خطوات ترشيد الدعم، والذى ينتظر فى الربع الثاني من العام المقبل.

وأكدت ضرورة المضي قدما ببعض الإصلاحات الهيكيلية على مستوى تنشيط وحل مشاكل الكثير من القطاعات والعمل على إنهاء معاناة رجال الأعمال من البيروقراطية.

ورجحت ألا يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر – بعيدا عن قطاع البترول – قفزة دون إصلاحات جوهرية، كما أنه ليس من المتوقع أن تنمو تحويلات المصريين بالخارج بنفس الوتيرة التى نمت بها فى الفترات السابقة، خاصة أنها ارتبطت بإجراءات استثنائية فى منطقة الخليج منها توطين العمالة، وفرض بعض الرسوم التى دفعت المصريين بالخارج إلي إعادة أسرهم وبالتالي زادت التحويلات إليهم.

السياحة فى حاجة لإصلاحات وتسويق وتسهيلات.. وتحويلات المصريين حققت نموا استثنائيا

أما إيرادات السياحة فمن المتوقع ارتفاعها تدريجيا بعد إحداث إصلاحات فى القطاع وعودة السياحة الروسية والبريطانية، وفتح أسواق جديدة ودعم عمليات التسويق الخارجي ومنح تسهيلات أكثر.

ضرورة منح مزايا تفضيلية للصناعات ذات القيمة المضافة ومساعدتها فى فتح أسواق جديدة

وتوقعت أيضا ألا تحقق الصادرات نموا أكبر من الحالي دون إصلاح القوانين والإجراءات المتحكمة فى العملية التصديرية، ومنح مزايا للصناعات ذات القيمة المضافة وتحديدا فيما يتعلق باستيراد السلع الوسيطة والخامات، إلي جانب المساعدة فى فتح أسواق جديدة.