فتح الله فوزي: الإسكان الفاخر الأكثر تأثرًا بالتقلبات الدولية

فريق حابي

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن صناعة العقار في مصر الأكثر أمانًا بفضل العوائد الكبيرة التي تتمتع بها، وأيضًا مع الاحتياج الكبير للعقارات بمختلف الشرائح، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر خلال التقلبات السياسية التي شهدتها مصر والمنطقة ككل منذ 2011، ومن قبل ذلك كان الأزمة المالية العالمية التي أثرت على أسواق كبيرة في المنطقة ونجت منها مصر.

وتابع فوزي أن طبيعة السوق المصري وحجم الطلب الكبير الذي يتمتع به، أبعدته عن أي تأثيرات أخرى، سواء داخلية أو خارجية، لافتًا إلى أنه بالنظر إلى الأسواق المحيطة وتأثرها بالركود العام الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة نجد أنها وجهت بوصلتها نحو مصر خلال تلك الفترة.

وظهر ذلك مع التوجه الكبير للشركات الإماراتية والسعودية والكويتية إلى مصر، ونفس السيناريو متوقع خلال الفترة الحالية على اعتبار أن مصر ستكون أقل الأسواق الناشئة تأثرًا بالأزمة الحالية.

وأشار رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إلى أن كافة المؤشرات التي أظهرتها دراسات السوق أثبتت أن حدوث أي ركود فى السوق المصرية نتيجة أزمات الأسواق الناشئة أمر مستبعد لأنه بناءً على الإحصائيات الرسمية والتحليل الدقيق فإن السوق المصرية تتسم بطلب هائل ومتنامٍ في ظل الكثافة السكانية المرتفعة التي يصل تعدادها إلى 100 مليون بزيادة سنوية 2.5 مليون نسمة بالإضافة إلى أن هناك من 800 إلى 900 ألف زيجة سنوية.

وقال فوزي: «الشركات العاملة في السوق تكيفت سريعًا مع قرارات الإصلاح الاقتصادي، رغم أن تلك القرارات كان لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمصريين، فما بالنا بتأثيرات خارجية لن يشعر بها المواطن، وإنما هي حدث مرتبط باستقطاب المستثمرين الأجانب».

وشدد فوزي على أنه في حال وجود تأثير على القطاع العقاري –وهو أمر مستبعد كما ذكرنا- فإنه سيختلف من شريحة لأخرى، وسيتركز بصورة رئيسية في شريحة الإسكان الفاخر والذي يعتمد بصورة رئيسية على الفئات الأعلى دخلًا والمشترين من الخارج.

وأضاف أن الشريحتين المستهدفتين من القطاع الخاص وهما الإسكان فوق المتوسط والفاخر يمثلان 15% فقط من إجمالى الطلب (حوالي 100 ألف وحدة سنويًّا) تقوم شركات القطاع الخاص وعددها 150 شركة تقريبًا بإنتاج وتسليم حوالي 25 ألف وحدة سنويًّا.

وتابع أن الشريحتين الأكبر وهما الاجتماعي والمتوسط يمثلان 85% من الطلب وتتولى الدولة تنفيذ مشروعات مدعومة بنِسَب مختلفة تتناسب مع إمكانياتهم المالية للشريحة المستهدفة، مما يعني أنهما بعيدتان تمامًا عن أي تقلبات.

ووفقًا لتقرير لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال الذي أصدرته في يوليو الماضي فإن مؤشرات الشركات العقارية خلال عامي 2016 ، 2017 والنصف الأول من 2018 تعكس نموًّا متزايدًا في حجم المبيعات رغم الارتفاعات السعرية، موضحًا أن النصف الأول من العام الجاري استطاعت الشركات تحقيق مبيعات تفوق مبيعات نفس الفترة من العام الماضي.