وزير المالية: لا علاقة للتعديلات المرتقبة على قانون الضريبة العقارية بمهلة السداد الحالية
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية ليس له علاقة بالمواعيد الحالية أو المهلة الممنوحة للسداد.
وتوقع أن تنتهي اللجنة من إعداد التعديلات المقترحة خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.
وأوضح معيط أن التعديلات المرتقبة على قانون الضريبة العقارية تستهدف التغلب على المشكلات التي ظهرت في التطبيق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النظم والآليات المتبعة في عمليات التقدير والحصر والإخطار، إلى جانب طريقة عمل لجان الطعون.
وفيما يتعلق بفرص تقديم حوافز ضريبية لقطاعات أو أنشطة معينة مثل السياحة والصناعة على غرار الحوافز الجديدة التي تقدمها بعض الدول مثل المغرب والإمارات، قال معيط إن الوزارة لم تتلقَّ أي مقترحات بهذا الشأن من الوزارات الأخرى، قائلًا:-
“نحن على استعداد تام لمناقشة أي مقترحات أو حوافز من شأنها الدفع بحركة النشاط الاقتصادي وتحقيق الرواج والتنمية المستهدفة”.
وأكد وزير المالية أن قانون الإعفاء من متأخرات الضرائب يعد نموذجًا واضحًا على رغبة وزارة المالية في تسهيل حركة الاستثمار وإزالة المعوقات وتقديم الحوافز.
وأشار إلى أن حجم المديونية التي سقطت عن نادي الزمالك كأول كيان يستجيب لهذه المبادرة والبالغ قيمتها نحو 56 مليون جنيه، ستشجع جهات ومؤسسات متعددة لسلك نفس الاتجاه لإسقاط عشرات ومئات الملايين المحملة على أصول الميدونيات الضريبية.
