وليد حسونة: التمويل غير المصرفي ركيزة أساسية بمستقبل هيرميس
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس -ذراع التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس – عن حزمة توسعات مرتقبة بالأنشطة تحت مظلتها، تستهدف توفير شبكة خدمات تمويلية متكاملة تغطي احتياجات مختلف شرائح الشركات والأفراد.
ورسم حسونة فى حوار موسع مع حابي محاور وتفاصيل خطة العمل التى تستهدف الوصول بإيرادات وأرباح الأنشطة غير المصرفية إلي نحو 30 – 50% من إيرادات المجموعة المالية فى غضون 4 سنوات، بالتوازى مع طرح برامج لزيادة حجم التمويلات الموجهة لشرائح الشركات المتوسطة والصغيرة والتمويلات بالعملة الأجنبية.
وكشف حسونة عن دراسة اختراق 3 أنشطة جديدة يتصدرها الدفع الإلكترونى والتمويل العقاري، وأخيرا التأمين، سواء عبر الاستحواذ على شركات بغرض تنميتها أو تأسيس جديدة لافتا إلي تعاون مرتقب مع مجموعة غبور فى إطلاق منتج جديد على الطرفين.
كما كشف عن حزمة خدمات وبرامج تقسيط جديدة سيتم إطلاقها تباعا، تتضمن اتفاقية مع شركة سويفيل لتمويل سيارات الميكروباص، وكذلك بحث تمويل “أوبر سكوتر” وأوبر إيتس”، إلي جانب برنامج تمويل الطاقة الشمسية للفيلات والعقارات، علاوة على بحث تقسيط السيارات وفى مقدمتها الكهربائية.
ولفت حسونة إلى اتفاق مرتقب مع أحد أكبر مواقع التسوق الإلكترونى بالمنطقة العربية لتوفير خدمات التقسيط عبر “فاليو”، ومباحثات أخرى للتعاقد مع شركة اتصالات لتوفير خدمات البيع بالتقسيط لعملائها على غرار المطبق مع “اتصالات-مصر”.
واستعرض حسونة التحديات والفرص التي تواجه الأنشطة المالية غير المصرفية، ووضع المنافسة والبنية التشريعية وفرص التوسع الخارجى، وغيرها من الموضوعات التي ستعطى رؤية أكثر وضوحا لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، التى تحظى باهتمام لافت من مختلف المؤسسات المالية خلال الفترة الأخيرة.
حابي: حققت المجموعة المالية هيرمس خطوات كبيرة في مجال التمويل غير المصرفي خلال فترة وجيزة، كما بدأت في اختراق مجالات جديدة.. ما هو وضعكم التنافسي الحالي بالأنشطة القائمة، وخطتكم للتوسع بهذا المجال محليًّا وخارجيًّا؟
حسونة: بدأت المجموعة المالية هيرمس أنشطة التمويل غير المصرفي عام 2015.
ولدينا قناعة تامة أن هذا النشاط يعد من الركائز الأساسية في مستقبل EFG.
50-30 % من إيرادات المجموعة خلال 4 سنوات
ونستهدف أن يمثل التمويل غير المصرفي بحلول أعوام 2020-2022 ما بين 30 إلى 50% من الإيرادات والأرباح.
حابي: ما هي نسبته من الإيرادات المتوقعة في 2018؟
حسونة: في آخر ربع سجلنا نحو 25% من الأرباح، ولكن هذه الفترة الأسواق تعاني بشدة وبالتالي النسبة غير منطقية.
هدفنا الرئيسي هو تقديم خدمات تمويل مختلفة لقطاعات استثمارية مختلفة بالسوق المصرية.
حابي: ما هي تفاصيل خطتكم لتحقيق هذه المستهدفات؟
حسونة: نستهدف أربعة اتجاهات رئيسية تمثل الشرائح المستهدفة ومحاور الخطة، هم الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة-Corporate & SME’s-، وكذلك تمويل المستهلك، إلى جانب تقديم خدمات، والتركيز على التمويل متناهي الصغر.
ولتمويل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، بدأنا في عام 2015 نشاط التأجير التمويلي.
ومن المستهدف أن يغطي نشاط التخصيم المرتقب إطلاقه خلال شهور قليلة، نفس الشرائح، إلى جانب تقديم تمويل رأس المال العامل، وسلاسل التوريدات، وبالتالي سنكون وفرنا خدمات تمويلية طويلة الأجل وقصيرة الأجل لشرائح الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
في حين تخدم شركة “تنمية”، الشركات متناهية الصغر والأفراد بشرط توافر أغراض تجارية، فلا يحصل أحد على تمويل لشراء سلعة شخصية وذلك بحد أقصى 100 ألف جنيه وفقًا للقانون.
أما الشريحة الثالثة وهي التجزئة أو الأفراد، ولدينا “ڤاليو” لتمويل المستهلك والتي تعد المنتج المتاح حاليًا لهذه الشريحة، ونعتزم الدخول في المرحلة المقبلة لنشاط التمويل العقاري، ولكن الأمر ما زال قيد الدراسة ولم يتخذ قرار بعد.
التمويل العقارى مازال قيد الدراسة.. ونفضل الاستحواذ علي شركة صغيرة وتنميتها
حابي: هل سيتم ذلك عبر الاستحواذ على شركة تمويل عقاري أم الحصول على ترخيص جديد؟
حسونة: ما زلنا ندرس، ولكننا نفضل الاستحواذ على شركة صغيرة وتنميتها.
ندرس الاستثمار فى الدفع الإلكترونى ثم التأمين.. وكل البدائل متاحة
حابي: ماذا عن قطاع الخدمات؟
حسونة: نبحث في مجالات الدفع الإلكتروني والتأمين، وسندرس فرص الاستثمار في الدفع الإلكتروني كمرحلة أولى يلحقها دراسة نشاط التأمين، ولكن لم يتقرر بعد توقيتات، فنحن ما زلنا في مرحلة الدراسة مثل نشاط التمويل العقاري.
حابي: ما هي خطتكم في مجال تمويل ريادة الأعمال؟
حسونة: ،EFG-EV Fintech مملوكة مناصفة بين شركة هيرمس ووزارة الاستثمار، وهي جزء من برنامج فلك ، الذي يضم 3 شرائح تمويل، نحن نقوم على الشق الخاص بالتكنولوجيا المالية أو fintec، ونعتزم إطلاق 3 شركات للسوق خلال شهور بعد اجتيازهم لدورة العمل بالبرنامج، وهم أكس باي، وباي ناس، ونقود، ونجهز حاليًا للدورة الجديدة، وبالفعل لدينا عدد كبير من المتقدمين وجارٍ تصفيتهم حاليًا.
إطلاق شركات «أكس باى» و«باى ناس» و«نقود» خلال شهور كأولى ثمار EFG-EV Fintech
ونسبة مشاركة هيرميس تتوزع بواقع 45% لشركة “ EFG Finance و 5% لشركة ڤاليو باعتبارها أكثر نشاط متلائم مع صناعة التكنولوجيا المالية حاليًا.
حابي: هل تعتزمون التوسع في تمويل رواد الأعمال خارج إطار برنامج وزارة الاستثمار؟
حسونة: أعتقد أنها كافية جدًّا، فهي تتيح لنا الاطلاع على السوق بأكمله عن طريقها، كما لدينا حقوق متساوية على هذه الشركات وبالتالي لا يوجد سبب للدخول في كيان جديد.
وبالفعل الشركات الثلاث المستهدف إطلاقهم واعدين جدًّا، كما أن هناك دورة جديدة، وكلما تخضع الشركات للتأهيل الجيد وتتوافر أمامها فرص لجمع تمويل أكبر في المستقبل، ينعكس ذلك في زيادة الطلب على خدمات التمويل التي توفرها منصتنا، والتي تنافس بالفعل منصات أخرى تتبع لشركات خاصة مثل فلات 6 وألجيبرا وكايرو أنجيليز وغيرهم.
رفع حد تمويل رواد الأعمال إلي مليوني جنيه لدواعى المنافسة
ولكي نعظم فرصنا في المنافسة رفعنا قيمة التمويل الممنوح لرواد الأعمال بالدورة الجديدة من نصف مليون إلى 2 مليون جنيه حد أقصى.
حابي: هل رفع قيمة التمويل يرجع فقط إلى عوامل المنافسة أم أن تكلفة المشروعات أصبحت لا تتلاءم مع الحد الأقصى السابق عند نصف مليون جنيه؟
حسونة: وجدنا العديد من الأفكار الجيدة التي تحتاج إلى تمويل يفوق الحد السابق، ونحن لا نريد أن نرفض هذه المشروعات التي تحتاج إلى هيكل تمويل واستثمارات أكبر.
حابي: هل ستجتذبون أموالًا خارجية سواء صناديق أو مؤسسات لهذا الغرض؟
حسونة: التمويل يتم من خلالنا ووزارة الاستثمار عبر صندوق مشترك والبالغ قيمته 50 مليون جنيه، وتم ضخ الحد الأقصى المتاح في الثلاث شركات الأولى وفقًا للحدود السابقة بإجمالي مليون ونصف، ووفقًا للحدود الجديدة، لن يتم تمويل الشركات بالحد الأقصى من اليوم الأول ولكنه أصبح الحد المسموح بالتمويل للشركة الواحدة بهذا البرنامج وفقًا للأداء والتطور.
حابي: على صعيد الأنشطة القائمة، ما هو حجم حصتكم السوقية لنشاط التأجير التمويلي؟
حسونة: نستحوذ على حصة سوقية حوالي 10% من النشاط في مصر.
حابي: هل تؤمن هذه الحصة مركزًا متقدمًا بين المتنافسين بهذا النشاط؟
حسونة: الأمر يتغير، وقد تضعنا هذه الحصة بين المراكز الثالث والخامس بالسوق، وفي الحقيقة طريقة احتساب الحصص السوقية تتم وفقًا لطريقة معقدة نسبيًّا، فهي مرتبطة بالعقود التي تبرم خلال سنة معينة وليس تراكيمة، وكذلك يتم احتساب عقود إعادة التمويل كعقد جديد، وبالتالي هي ليست أفضل وسيلة للتعرف على الوضع التنافسي الحقيقي للشركات، ولكنها هي الوسيلة المتاحة.
ووفقًا لهذه الإحصائيات تتحرك حصتنا بين 8 إلى 11% من حجم السوق، ما يجعلنا نقف بين المراكز 3 إلى 5 وفقًا لحجم النشاط الخاص بالربع الذي يتم قياس أدائه.
حصلنا على تمويل بفائدة 5% موجه للطاقة الشمسية والرعاية الصحية بالمحافظات
حابي: ما هو حجم المحفظة حاليًا؟
حسونة: لدينا حاليًا محفظة تقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه، ونركز بقوة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل أبرمنا اتفاقيات جديدة هذا العام لتوفير خطوط تمويل لهذه الشريحة، من بينهم البنك العقاري العربي، وبنك الكويت الوطني، وكذلك حصلنا على تمويل بفائدة 5% موجه أغلبه للطاقة الشمسية، والرعاية الصحية، وخاصة بالمحافظات، إلى جانب اتفاقات التسهيل المبرمة مع الصندوق الاجتماعي، وبالتالي هذا العام كان مؤثرًا في عملية هيكلة المحفظة وزيادة التمويل الموجهه SME’s.
حابي: ما هي النسبة المستهدفة لتمويل SME’s بمحفظة التأجير التمويلي؟
حسونة: نستهدف الوصول بحجم التمويلات إلى نحو 20% من المحفظة الإجمالية خلال السنوات القليلة المقبلة، ووقعنا هذا العام اتفاقية للتمويل بالدولار مع أحد الشركات الكبيرة.
حابي: هل تتعاملون مع شركات من الخارج؟
حسونة: القانون الجديد لا يسمح بالنص صراحة على أنه نشاط يمارس داخل جمهورية مصر العربية، في حين يسمح بنشاط التخصيم في الخارج، وهدفنا هو تحقيق خدمات بيع متقابلة بين عملاء التخصيم وعملاء التأجير التمويلي، بما يوفر باقة متكاملة، ومن المتوقع أن يجلب نشاط التخصيم عملاء كثر من المصدرين، وبالتالي نسعى للحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات بالعملة الأجنبية.
ونفذنا خلال العام الحالي ونهاية 2017 أول عمليات بالعملة الأجنبية، ولدينا حاليًا محفظة جيدة من هذه النوعية من التمويلات، ولكن لا يمكن الكشف عن حجمها من إجمالي المحفظة.
حابي: هل هناك مفاوضات مع مؤسسات تمويل وبنوك على تسهيلات جديدة؟
حسونة: لا يوجد في الوقت الحالي.
حابي: ما هو وضع تمويلات القطاع الصناعي بمحفظتكم وخاصة بشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة؟
حسونة: القطاع الصناعي يعد القطاع الرئيسي بمحفظة التأجير التمويلي، وأغلب الشركات الصغيرة تتبع الرعاية الصحية أو الصناعة، ووسائل النقل.
حابي: هل ترى تركزًا في الطلب بمناطق جغرافية معينة؟
حسونة: نحن منفتحون على كل الفرص بكل المحافظات، ولدينا تمويلات بالمنيا ومدن القناة وغيرها، فخدمات التأجير التمويلي يمكن حاليًا تقديمها في أي محافظة دون قيود، في حين أن فاليو لا تقدم خدماتها سوى في القاهرة وحديثًا بالإسكندرية، فإذا كنت من المنوفية لن تحصل على تسهيل من فاليو، قد يتم ذلك بعد عام مثلًا، فنحن نستهدف ترسيخ أقدامنا على الأرض في هذا النشاط أولًا قبل تغطية باقي المحافظات، وحاليًا نعمل منذ شهرين بالإسكندرية ولكن دون إطلاق خدماتنا بصورة رسمية، فقد أبرمنا اتفاقات تمويل بالفعل بالإسكندرية في إطار اختبار السوق والتعرف على مقوماتها، وقابليتها وطبيعة التمويل، ونعتزم دخول محافظتين أخريين قريبًا.
حابي: السوق يشهد منافسة قوية في مجالات التمويل غير المصرفي، كيف ترى الوضع؟
حسونة: رغم ارتفاع عدد المستثمرين بقطاعات التمويل غير المصرفي إلا أن السوق تتسع لأضعاف هذا العدد ، وبالتالي لا يوجد منافسة، بل يتم المشاركة في بعض الأحيان في التمويلات الكبيرة CLUB DEALS، فالسوق بها 5 ملاعب كورة ونحن جميعًا في النهاية نمثل فرقة واحدة.
حابي: هل يمكن أن نرى منتجات مشتركة مع شركات أخرى؟
حسونة: حتى الآن تشاركنا فقط في تمويل الصفقات الكبيرة، ولكن لم يمتد إلى طرح منتجات مشتركة، ولكن الأمر ليس مستبعدًا ويمكن التفكير في منتج أو اثنين بالتعاون مع شركات أخرى.
تعاون مرتقب مع «غبور GB» فى منتج جديد علي الطرفين
حابي: في أي المجالات يمكن أن نرى منتجات مشتركة؟
حسونة: في أي نشاط ليس لدى أي منا تواجد فيه، وقد يتم التعاون مع شركة مثل “جي بي” في نشاط لم يخرقته أي منا بعد، وقد يتم الإعلان قريبًا عن منتج جديد.
حابي: هل هذه الشراكة المحتملة مع جي بي تتعلق باختراق نشاط التمويل العقاري؟
حسونة: لن أؤكد أو أنفي في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان عن أي تفاصيل رسمية فور انتهائها.
حابي: ما هي الأنشطة الجديدة التي تعتزمون دخولها تحت مظلة الأنشطة القائمة؟
حسونة: بدأنا برنامج تمويل موجه للطاقة الشمسية عبر فاليو، لتمويل أصحاب العقارات والفيلات، وتم إبرام اتفاق مع شركة كارم سولار، وسيتم إضافة شركتين أخريين، مع إطلاق حملة الترويج لهذا البرنامج نهاية الشهر الجاري أو مطلع أكتوبر، وبالفعل أتممنا عمليات تمويل مبدئية واستصدرنا الموافقات، ويوجد حاليًا وحدات طاقة شمسية ملصق عليها اسم فاليو بمدينة الشيخ زايد، كما يوجد لدينا حوالي 25 طلبًا جديدًا قبل إطلاق الحملة، وشركات الطاقة الشمسية هي من تقوم بالبحث عن العملاء وتقديم عروض تقسيط مدعمة بموافقة فورية عبر فاليو، ولدينا اتفاق مع أوبر عبر فاليو، لتمويل سائقي أوبر لمدهم بسيارات من خلال موافقات بناء على تحليل البيانات.
مفاوضات مع «سويفيل» لتمويل الميكروباص تحت إدارتها
كما أدخلنا مؤخرًا السيارات الهيونداي إلى جانب النيسان بقائمة الموردين، وقريبًا جدًّا نعتزم الدخول مع شركات نقل جديدة بخلاف أوبر، وحاليًا بدأنا في مفاوضات مع شركة سويفيل على برنامج مشابه لأوبر، لتمويل الميكروباص، المرتقب إدارته عبر شركة سويفيل.
حابي: هل تعتزمون تمويل الدراجات التي تستهدف أوبر التوسع بها؟
حسونة: نبحث بالفعل مع أوبر برنامج تمويل أوبر سكوتر و أوبرإيتس، وقطعنا أكثر من شوط، وستطلب تنفيذ جزء منها عبر فاليو والمتعلق بتمويل الاسكوتر، وكذلك نعتزم إدخال التخصيم لفواتير المطاعم، ولكن أتوقع أن ننتهي من الاتفاق مع سويفيل قبل أوبر، وكذلك نسعى حاليًا لتطوير الأبليكيشن الخاص بفاليو، بهدف الوصول إلى شرائح عمرية أصغر، كما نستهدف مع بداية العام، الوصول بنسبة تحقيق الموافقة الفورية إلى 95%، والتي تصدر خلال 15 إلى 18 دقيقة بالموافقة أو الرفض ونهدف للنصف الثاني من العام القادم الوصول إلى الموافقة على العملاء كافة حتى إذا لم يكن للعميل أي تاريخ مصرفي.
وذلك من خلال تطوير شبكة الذكاء الصناعي والتحليل لرفع درجة الدقة في توفير هذه الموافقات، وهناك شركات عالمية تمنح التمويل بناء على الحسابات الشخصية على مواقع التواصل مثل الفيسبوك وتويتر؛ فنحن لدينا قلب جريء من البداية في منح التمويلات، ومحفظة فاليو بعد 8 شهور من العمل لا يوجد لديها أي محفظة تعثر،ولذلك نحن من المهتمين بشدة بتمويل مشروعات التمويل التكنولوجي “FINTEC” في ظل الأفق الواسع الذي تحمله بكل المجالات، فتذاكر الطيران تباع اليوم في أمريكا بالتقسيط من خلال موقع آب ليفت.
حابي: هل تفكر في تقديم هذه النوعية من الخدمات؟
حسونة: البنية التشريعية الحالية للنشاط لا تسمح بتمويل الخدمات.
حابي: تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيم نشاط البيع بالتقسيط في ظل توسع عدد من الكيانات العاملة في الخدمات المالية بنشاط البيع بالتقسيط خلال الفترة الماضية.. حدثنا عن الأطر التنظيمية الحالية للنشاط، وما هي توقعاتك لوضع المنافسة ومعدلات نمو أعماله إذا استمر وضعه الحالي لفترة طويلة؟
حسونة: نرحب جدًّا بتنظيم مزاولة هذا النشاط، خاصة وأنه النشاط الوحيد الذي تقدمه المجموعة المالية هيرمس ولا يندرج تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، فنحن نطبق أعلى المستويات في معايير الائتمان وإدارة المخاطر وغسيل الأموال على هذا النشاط وذلك على الرغم من أننا لسنا مطالبين بتطبيقها، وملتزمين بنفس مستويات التطبيق الملزمة للبنوك التجارية.
وأرى أن تنظيم النشاط والرقابة المباشرة عليه سيساهم بصورة جوهرية في ضبط المنافسة وتوحيد أطر العمل في الشركات المزاولة للنشاط، مما سيرفع من مستوى كفاءة الخدمة ودعم فرص النمو، إضافة إلى المزيد من التسهيلات والمرونة فيما يتعلق بمستويات الفائدة وغيرها من العوامل التي ستصب في صالح المستهلك بنهاية الأمر، على غرار ما شهدته سوق التمويل متناهي الصغر بعد وضع الأطر التنظيمية له.
وبالتأكيد سيتبع تنظيم النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية دخول لاعبين محليين جدد لسوق البيع بالتقسيط، علاوة على تدفق رؤوس أموال أجنبية للاستثمار فيه كما كانت الحال في التمويل متناهي الصغر بعد تنظيمه، فهناك عدد كبير من المستثمرين غير المحليين لا يفضل الدخول في أنشطة غير منظمة ولا تخضع لقواعد موحدة.
حابي: هل تتولى الكيانات المماثلة لهيئة الرقابة المالية تنظيم هذا النشاط في الأسواق العالمية أم تخضع لإشراف جهات أخرى؟
حسونة: لا توجد قاعدة ثابتة، والأمر يختلف من دولة لأخرى، ولكن في الخارج هذه الشركات تستطيع تمويل احتياجات المستهلك كافة سواء على مستوى السلع أو الخدمات، وإنما في السوق المحلية وفي إطار الوضع التنظيمي الحالي، لا يمكننا تمويل شراء إلا المنتجات الملموسة مثل السلع المعمرة، وغير مسموح بتمويل شراء الخدمات بالتقسيط.
حابي: حدثنا عن طبيعة وأنماط التمويلات التي تقدمها شركة “ڤاليو”.
حسونة: نغطي شرائح كثيرة جدًّا، ونعمل مع 146 علامة تجارية و750 محلًّا في القاهرة ومن المرجح مضاعفتهم خلال العام الجاري، كما أننا فعليًّا دخلنا محافظة الإسكندرية، ونعتزم إطلاق أعمالنا في محافظتين جديدتين قبل نهاية 2018.
170 علامة تجارية متاحة عبر «فاليو» قبل نهاية العام
كما أنه من المتوقع أن يصل عدد العلامات التجارية “الماركات” المتعاقد معها إلى 170 قبل نهاية العام الجاري، وتتمثل المعايير الأساسية لأعمالنا في هذا النشاط، في العمليات المنظمة قانونيًّا بمعنى عدم العمل مع أي جهات أو منتجات غير مثبتة ضريبيًّا.
إلى جانب تمتع هذه المحلات التجارية بطلب عالٍ، وأن تكون قادرة على إضافة وجذب عملاء جدد أو تعظيم حجم الأعمال، وسياستنا في العمل داخل “ڤاليو” تعتمد على توفير الأغلى والأرخص ثمنًا أيضًا في كل منتج حتى نستطيع توفير التنويع اللازم لانتشار أعمالنا ونموها بصورة جيدة.
فعلى سبيل المثال كان العمل في الساحل الشمالي هذا العام نشطًا جدًّا، وموَّلنا التجهيزات والمفروشات والأجهزة الكهربائية لعدد كبير من المنازل بمبالغ متفاوتة ما بين 10 آلاف جنيه إلى 150 ألف جنيه، كما أننا نمول شراء ساعات يبدأ ثمنها من 400 جنيه إلى جانب الماركات العالمية أوميجا ورولكس؛ فنحن نعمل مع أي علامة تجارية تحظى بطلب عالٍ، ولا نستهدف العمل مع شريحة معينة على مستوى العملاء أو المنتجات.
حابي: ما هي الشريحة التي تستحوذ على النصيب الأكبر من طلبات عملائكم؟
حسونة: في الحقيقة هي متغيرة، وعند مراجعة الأرقام الشهرية بصورة دورية نتأكد -مع تغيير الحصص السوقية للشرائح- أننا نسير وفقًا لأهدافنا والتي لا تعتمد على شريحة محددة، ولكن في بداية عملنا كانت الشريحة الرئيسية مرتفعة خاصة وأننا بدأنا مع العاملين في المجموعة المالية هيرمس والأصدقاء، وكان متوسط التمويل الواحد تقريبًا 30-40 ألف جنيه.
وفي الوقت الحالي نتلقى طلبات على تمويل قيمته 1000 أو 1500 جنيه، ويبلغ متوسط قيمة التمويل حاليًا لحوالي 9 آلاف جنيه، ويصل متوسط عدد التمويلات اليومية إلى ما يتراوح بين 50 – 55 طلب تمويل، ونستقطب حوالي 1500 إلى 2500 عميل جديد شهريًّا.
كما لاحظنا نمو عدد العملاء من السيدات بصورة كبيرة مقارنة بأعدادها في بداية عملنا ووصلت إلى 30% بدلًا من 10% مقابل 70% من الرجال حاليًا بدلًا من 90% بالبداية.
حابي: هل تنوون تمويل شراء السيارات بالتقسيط خلال الفترة القدمة؟
حسونة: ننظر حاليًا تقديم قروض لشراء السيارات بالتقسيط، والتركيز الفترة القادمة على السيارات الكهربائية، ونرى أن الطلب على السيارات الكهربائية سيكون مرتفعًا جدًّا خلال الفترة المقبلة لعدة عوامل في مقدمتها أن الضريبة على شرائها 10% فقط.
حابي: هل تمول “ڤاليو” عمليات التشطيبات والديكورات؟
حسونة: نعم نمول التشطيبات ولكن لا يمكننا تمويل عمليات التصميمات؛ لأنها خدمة ونحن ملتزمون بتمويل المنتجات فقط.
حابي: هل لديكم خطة لتوسعات شركة تنمية المتخصصة في التمويل متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، وما هي محاورها؟
حسونة: شركة تنمية تتوسع بشكل كبير في عدد الفروع وتطوير الأنظمة التشغيلية لها خلال الوقت الحالي، إضافة إلى رفع عدد العاملين وبالتالي فهناك زيادة في عدد وحجم القروض التي تقدمها لعملائها، كما أنها أضافت برامج كثيرة ومتنوعة لأعمالها.
وأرى أن توسعات تنمية تشمل كل محاور أعمالها، وهو ما يرشحها لتحقيق معدلات نمو جيدة جدًّا خلال الفترة المقبلة.
حابي: هل تسعى “تنمية” للاستحواذ على شركة أخرى أو محافظ جديدة من الجمعيات العاملة بالسوق في إطار دعم نمو الحصة السوقية؟
حسونة: لا يمكنني الكشف عن تفاصيل ذلك.
حابي: ما هو ترتيب “تنمية” بين لاعبي سوق التمويل المتناهي الصغر خلال الوقت الحالي؟
حسونة: نحن نحتل المرتبة الأولى على مستوى القطاع الخاص أو الشركات مقدمة الخدمة خلال الوقت الحالي، فحجم أعمال شركة “تنمية” أكبر من أي شركة أو جمعية في السوق، أما إذا تحدثنا على مستوى نشاط التمويل متناهي الضغر في السوق المصرية ككل بما يشمل البنوك، فنحن في المرتبة الثانية بعد بنك القاهرة.
حابي: ساهمت المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في زيادة حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن كان حجم التمويلات التي تحصل عليها هذه الشريحة من خارج البنوك أعلى من الوقت الحالي.. ما هي التحديات الناتجة عن توسع البنوك في هذه التمويلات على مستوى المنافسة مع الشركات أو صناديق الاستثمار؟
حسونة: بالفعل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غيرت شكل ووضع المنافسة في السوق وحجم التمويلات الممنوحة، وأرى أن هذه الشريحة من المشروعات أصبحت في دائرة الضوء وزاد الاهتمام بها بصورة كبيرة إذا حاولنا مقارنتها بسنوات طويلة ماضية.
ومن أهم نتائج الحوافز المقدمة لهذه المشروعات ومؤشرات الاهتمام بها، احتواء كل البنوك العاملة في السوق حاليًا على إدارات متخصصة في تمويلات هذه الشريحة وتضم عددًا كبيرًا من الموظفين ، وهذا على عكس وضع السوق سابقًا، فمنذ سنوات ماضية كانت هذه البنوك تخصص موظفًا واحدًا فقط للتعامل معهم.
ومما لا شك فيه أن زيادة اهتمام البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شكّل ضغطًا على أعمال وخطط الشركات التي تقدم هذا النوع من التمويلات، فأصبح لا بدَّ وأن تقدم هذه الشركات حوافز لمواكبة المنافسة، خاصة وأنها تحصل على تلك الحوافز من البنوك أو جهات المنح الأخرى مثل وزارة الاستثمار والصندوق الاجتماعي والصندوق السعودي.
وبالتأكيد هناك شريحة كبيرة من العملاء الذين تتنافس البنوك والشركات على تمويلهم، تفضل اللجوء للبنوك سعيًا وراء الحوافز التي تقدمها أو نتيجة انكسار الحاجز التاريخي بينهم بسبب المرونة التي تشهدها حاليًا على مستوى الشروط التي كانت تفرضها البنوك في أوقات سابقة.
نتلقى طلبات تمويل بحوالي مليوني أو ثلاثة ملايين جنيه في التأجير التمويلي خلال الوقت الحالي وأصبح هذا أمرًا طبيعيًّا، بعد أن كانت الكيانات العاملة بهذه الأنشطة لا تنظر إلا للطلبات التي لا يقل حجمها عن 15 مليون جنيه قبل إطلاق هذه المبادرات.
وهناك ظاهرتان إيجابيتان على مستوى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الوقت الحالي، الأولى هي التوسع في تمويل مشروعات ريادة الأعمال وبدأت ثقافة الاهتمام بهذه المشروعات تترسخ لدى أطراف متعددة بالسوق المحلية، وهناك الكثيرين من الدخلاء على هذه العمليات التمويلية ولكن ما يهمني هو الاعتراف بأهميتها ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
أما الظاهرة الثانية فهي الاهتمام والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سينعكس إيجابيًّا على معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، كما أن معدلات النمو في أعداد مشروعات ريادة الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة لا زالت أعلى من النمو في أعداد الكيانات المانحة للتمويل سواء من البنوك أو الشركات والجمعيات، وهو الأمر الذي يتيح فرص النمو لكل الأطراف، وبالتالي العبرة بالقدرة على التطور والابتكار لاقتناص النصيب الأكبر من هذه التمويلات.
حابي: ما هي المجالات أو القطاعات الاقتصادية المتصدرة في طلبات تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة أو مشروعات ريادة الأعمال خلال الوقت الحالي؟
حسونة: قطاع وسائل النقل، وقطاع الرعاية الصحية سواء مراكز طبية صغيرة أو معامل تحاليل صغيرة، ومشروعات الطاقة الشمسية مثل احتياج مصنع قيمته حوالي 15 مليون جنيه لتركيب محطة صغيرة تكلفتها مليون جنيه لخفض تكاليف تشغيله، إضافة إلى مكاتب وشركات أعمال التجهيزات والتشطيبات.
إضافة شركتين إلى «كارم سولار» قريبا ضمن برنامج الطاقة الشمسية.. ولدينا 25 طلبا قبل إطلاق الحملة
ونعمل في التأجير التمويلي أو بشركة فاليو على عدد كبير من العملاء المشتركين بينهما، مثل شركتي “سولاريز” و”كرم سولار”.
ونعتمد في أعمالنا بهذه الأنشطة على الابتكار، فنحن أحدث لاعب في خدمات البيع بالتقسيط، ولكننا أول من لجأ لإطلاق تطبيق إلكتروني للبيع بالتقسيط ، كما أننا بادرنا بعقد اتفاق لتمويل سيارات شركاء أوبر.
وأعلم جيدًا أننا سنواجه انتقادات خلال الفترة القادمة مع بدئنا لعمليات تمويل ميكروباصات “سويفل”، ولكنني متأكد أن تحقيق معدلات نمو كبيرة في هذه الأنشطة التمويلية يتطلب السير نحو عمليات جديدة ومبتكرة.
حابي: ما هي نماذج العمليات المبتكرة الجديدة التي تستهدفون تنفيذها عبر شركة “ڤاليو” خلال الفترة المقبلة؟
حسونة: نستهدف إتاحة الشراء الإلكتروني المباشر لعملاء الشركة وبالتقسيط خلال الفترة القادمة بدلًا من الاكتفاء بتوفير البيع المباشر فقط.
وحاليًا نتفاوض مع أحد أكبر مواقع التجارة الإلكترونية في العالم العربي لتوفير هذه الخدمة، وفعليًّا انتهينا من التجارب وسنعلن عنها قريبًا، إضافة إلى تقديمها أيضًا من خلال شركائنا بالأعمال الحاليين من كيانات التجارة الإلكترونية مثل “Tradeline” و”دلتا جروب”، إلى جانب شركة اتصالات مصر التي تتيح حاليًا لعملائها خدمات الشراء بالتقسيط عبر “ڤاليو”.
اتفاقية مع شركة محمول لإتاحة خدمات القسط لعملائها على غرار «اتصالات-مصر»
كما أننا وقعنا اتفاقية مثيلة مع شركة محمول أخرى لتقديم خدمات الشراء بالتقسيط لعملائها، وسنعلن عنها قريبًا؛ فنحن نستهدف بنهاية العام الجاري تحويل “ڤاليو” في مصر إلى وسيلة أساسية للدفع مثل بطاقات الائتمان والنقود.
حابي: بحكم تواجد المجموعة المالية هيرميس في عدد كبير من الأسواق حول العالم، ما هي الأنشطة المرشح التوسع بها إقليميًّا وإلى أين؟
حسونة: نفكر في التوسع بالخدمات غير المصرفية في سوقين ولكن الأمر لن يتم قبل عامين أو ثلاثة؛ فالسوق المحلية يوجد بها مساحة واسعة لنمو الخدمات غي المصرفية، ولا نريد أن نشتت المجهودات بين السوق المحلية والخارج، لحين التأكد من أن فرص النمو تراجعت بما يدفع للتوسع الخارجي.
حابي: ما هي الأنشطة المستهدف التوسع بها خارجيًّا؟
حسونة: فكرة التوسع الخارجي ليست أهم المواضيع التي تثار بالشركة حاليًا ، فما زال أمامنا محاور كثيرة للتوسع لم ننتهِ منها، ولكن بشكل عام هناك أنشطة يمكن التوسع بها خارجيًّا دون غيرها، فيمكن لفاليو وتنمية التوسع خارجيًّا، في حين أنه لا يوجد جدوى لذلك بنشاط مثل التأجير التمويلي، ولكن التوقيت ما زال مبكرًا جدًّا للتفكير في ذلك.
حابي: هل أسعار الفائدة المرتفعة تُعد تحديًأ أمام فرص نشاط خدمات التمويل غير المصرفي؟
حسونة: أسعار الفائدة تعتبر تحديًا في نشاط التأجير التمويلي، لكن بالنسبة لتمويل المستهلك والتمويل المتناهي الصغر لا يوجد تاثير باعتبارها تمويلات قصيرة الأجل ولا تمثل تحديًا كبيرًا رغم ارتفاع التكلفة، وعادة ما تتحمل الشركات هذه الفروق بما يؤثر على أرباح الشركات.
فكان من الصعب على الشركات أن ترفع معدلات الفائدة بصورة مستمرة بالتوازي مع التحركات الرسمية، ما يقلل من هوامش ربحية الشركات.
حابي: هل توجد صفقات معلقة على آمال خفض الفائدة خلال العام المقبل؟
حسونة: لا نخطط لأعمالنا على هذا الأساس، وكل خططنا تم بناؤها على أساس أسعار الفائدة الحالية، ولذلك نلجأ لتقديم منتجات متنوعة ومختلفة، إضافة إلى العروض المختلفة.
وفي الوقت الذي كانت أسعار الفائدة مرتفعة جدًّا روجنا لمنتجات دون فائدة، فعلى الرغم من ارتفاع الفائدة خلال الوقت الحالي، إلا أن السوق المصرية على مر التاريخ تتضمن أسعار فائدة مرتفعة مقارنة بأسواق كثيرة على مستوى العالم، وعندما كانت معدلاتها تدور في حدود 10-12% كانت أيضًا أعلى من معدلاتها في أمريكا وأوربا وغيرهما من الأسواق.
وعلى سبيل المثال يمكنك الاقتراض في أوربا بأسعار فائدة 1.5 أو 1.6% ولفترات طويلة، وأزمة ارتفاع الفائدة في مصر تاريخية ولا أتوقع حلها.
وأقصد بحديثي أنه طالما الدورة سريعة لا توجد مشكلة، ولكن الأزمة تواجه الدورات الطويلة؛ لذلك نجد تأثيراتها على البنوك لأن دورات معظم منتجاتها وعملياتها أطول، مما أدى إلى انخفاض معدلات التغيير في نمو بعض الخدمات والأنشطة.
فعلى الرغم من النمو الذى تشهده سوق التأجير التمويلي خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه بمقارنتها بمعدلات النمو في فترات سابقة سنجدها أقل، والأسواق التي تتسم بالدوران السريع لرأس المال تأثرها بارتفاع أسعار الفائدة أقل من غيرها.
حابي: كم تبلغ معدلات نمو أعمالكم في هذه الأنشطة خلال الوقت الحالي؟
حسونة: معدلات النمو في أعمال شركة “ڤاليو” المتخصصة في خدمات البيع بالتقسيط مرتفعة جدًّا ولكنها أيضًا شركة جديدة، أما بالنسبة لمعدلات نمو باقي الأنشطة فهي متفاوتة وتتراوح ما بين 30 -40%، فنشاط التمويل متناهي الصغر ينمو بصورة أسرع كثيرًا من التأجير التمويلي، وهذا ليس على مستوى محفظة المجموعة المالية هيرميس فقط ولكن هذا وضع السوق ككل، ونحن ننمو بنفس معدلات السوق تقريبًا، أي لا نقل أو نزيد عنها خلال الوقت الراهن.
