إيكونوميست: مصر قد تسعى لبرنامج متابعة مع الصندوق أو البنك الدولي بشروط أقل صعوبة

توقعت إيكونوميست انتليجنس فى تقرير حديث صدر قبل أيام عن مصر، أن يستمر تركيز السياسة الاقتصادية على الإصلاحات الهيكلية المالية.

وقال التقرير أنه بناء على الحاجة المحتملة للحكومة لترسيخ اصلاح وضع الاقتصاد والمالية العامة، فقد تسعى إلي الاتفاق على برنامج متابعة مع صندوق النقد أو البنك الدولي بمجرد انتهاء المدة الحالية ولكن بشروط أقل صعوبة.

وفى نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن يتم التركيز بصورة أكبر فى الفترة المقبلة على اصلاح قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ورأى أن الحكومة اظهرت التزاما قويا بإصلاح السياسة الاقتصادية، ونفذت بالفعل إصلاحات صعبة من بينها تعويم الجنيه وترشيد دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتزامن ذلك مع اصلاحات أخري لمواجهة القصور فى بيئة الأعمال، مثل تمرير قانون الاستثمار الجديد الذى سيخفف من إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وذلك رغم أنه لم يتم التغلب بشكل كامل على الصعوبات التى تواجه المستثمرين فى شراء أراضي.

وأشار التقرير إلي عدد من الإجراءات والاستراتيجيات الأخري، منها تخفيف القيود على النقد الأجنبي وتسهيل الوصول لأسواق رأس المال، إلي جانب عمل مصر على تعزيز دورها كمحور إقليمي لتداول الطاقة، وتراجع مستحقات شركات البترول الأجنبية من 6.4 مليار دولار فى 2012 إلي 2 مليار دولار فقط منتصف 2017، والسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي.

ورجح التقرير أن تحافظ الحكومة على معدل ضريبة الشركات فى حدود 22.5%، وقال أنه ينبغى على الحكومة بالسماح بخفض أسعار الفائدة المحلية لتخفيف تكلفة الاقتراض على الشركات.

وأشار التقرير إلي انخفاض عجز الحساب الجاري بأكثر من 50٪ ليصل إلى 8.9 مليار دولار في عام 2017 ، بعدما سجل رقما قياسيا بلغ نحو 20 مليار دولار فى 2016، وتوقع التقرير المزيد من التراجع بمساعدة ارتفاع انتاج الغاز من حقل ظهر.

وتوقع التقرير أن تحافظ الحكومة على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ، والسعي إلى تأمين أقصى قدر من الدعم الاقتصادي من دول الخليج العربية. إلي جانب العمل على معالجة النقص المحتمل في المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي، عبر ترشيد الاستهلاك والاستثمار فى محطات تحلية المياه.