إيمان نجم: تأثير خروج الأجانب من الدين إيجابي.. والأسهم أكبر المتضررين

فريق حابي

أكدت إيمان نجم، محلل الاقتصاد بشركة سيجما كابيتال، أن الاقتصاد المصري يعد الأقوى بين مختلف الأسواق الناشئة التي تشهد اضطرابات عنيفة خلال المرحلة الحالية، خاصة على صعيد سعر العملة وجاذبية أدوات الدين مقارنة بمعدل المخاطرة.

وقالت نجم إن التأثير السلبي الرئيسي لموجة الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة تتركز في تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة نتيجة للموجة البيعية التي يقودها المستثمرون الأجانب كانعكاس لحالة الارتباك والمخاوف التي تحيط بالأسواق.

وأوضحت أن العملة المحلية فقدت وسط هذه الاضطرابات نحو 1.3% فقط، في مقابل 30 إلى 40% خسائر بعملات بعض الدول مثل الأرجنتين وتركيا، بما يجعل مستويات الفائدة مرتفعة من منظور الاستثمارات الأجنبية مقارنة بحجم المخاطر.

وأكدت أن هذه الاضطرابات من المفترض أن تنعكس ايجابًا على شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين باعتبارها الأقل مخاطرة حاليًا “ save heaven”، إلا أن حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق تعوق ذلك حاليًا.

وشددت على أن عدم جذب استثمارات جديدة لن يؤثر على الإطلاق في قوة السوق المحلية حتى مع استمرار حركة سحب السيولة من الأذون وأدوات الدين.

وأشارت الي أن حجم استثمارات الأجانب تراجع من 22 مليار دولار في إبريل إلى 15 مليار دولار شهر يوليو، ما أثر سلبًا على أرصدة البنوك من العملة الأمريكية والتي سجلت سالب 1.2مليار دولار في يوليو، بعد خروج نحو 6.5 مليار دولار بالموجة الأخيرة.

وأكدت نجم أن الانعكاسات السلبية على أرصدة البنوك تم تداركها عبر اتفاقيات التمويل التي وقعها بنكا الأهلي ومصر مع الصين بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار، موزعة بواقع مليار دولار للبنك الأهلي حصل منهم مؤخرًا على نحو 600 مليون، في مقابل 750 مليون دولار لبنك مصر.

وأوضحت أن البنك المركزي لديه أرصده قوية تمثل حائط صدٍّ أمام أي تطورات في حركة سحب السيولة أو استمرارها على نفس الوتيرة، ممثلة في رصيد 12 مليار دولار مخصص لهذا الغرض بصندوق ضمان خروج استثمارات الأجانب، إلى جانب ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي إلى 44.4 مليار دولار بنهاية أغسطس.

استثمارات الأجانب بلغت 14.3 مليار دولار بعد خصم التراجع برصيد صندوق ضمان الخروج

وأشارت إلى أن رصيد صندوق ضمان خروج استثمارات الأجانب تراجع من 12.760 مليار دولار في يونيو إلى 12 مليار في أغسطس، ما يعني خروج نحو 760 مليون خلال الشهر الماضي، وبالتالي تراجع حجم استثماراتهم من 15 مليار دولار إلى 14.3 مليار دولار.

وأكدت نجم أن خروج الاستثمارات الأجنبية لا يمكن أن يؤثر على وضع الاقتصاد حتى وإن تم سحبها كلها في ظل الأرصدة الدولارية المتاحة فهي في النهاية ديون تسدد، لافتة إلى عنصر إيجابي بهذه التطورات وهو تراجع حصة الأجانب بمحفظة الديون والتي كانت تدور حول متوسط 32%، فيما تبلغ حاليًا نحو 19% فقط.

وأكدت أن أي تدهور قد يصيب الأسواق الناشئة سيكون تأثيره أقل على الاقتصاد المحلي في ضوء تراجع مشاركتهم في هيكل الدين، ما يُضفي قدرًا من القوة على الوضع الاقتصادي وكذلك يقلل المخاطرة.

وقالت: “كلما قل رصيدهم بهيكل الدين كانت درجة تأثرنا بالاضطرابات الخارجية أقل، وبالتأكيد التأثير عندما كانوا يستحوذون على ثلث الرصيد سيختلف عندما وصل لخُمسِه ومرشح للتراجع”.

وأشارت إلى أن الدولة تتخذ خطوات جيدة في هيكلة الدين وتوفير الاحتياجات التمويلية الجديدة، لافتة إلى أن إلغاء أكثر من مزاد لوزارة المالية بسبب ارتفاع الفائدة يشير إلى القوة في اختيار البدائل الأقل تكلفة، خاصة أن اللجوء لسندات اليورو حاليًا غير مناسب في ظل وضع الأسواق.

وأشارت إلى تحرك الدولة تجاه إبرام اتفاقيات تمويل دولية لتوفير السيولة، كان آخرها بقيمة 3 مليار دولار مع البنك الإسلامي، باعتبارها حد الأدوات الهامة في توفير سيولة منخفضة التكلفة في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المحيطة.

وأكدت نجم أن سعر صرف العملة المحلية يعد من أحد سمات قوة الاقتصاد المصري ما انعكس في التقارير الإيجابية لمؤؤسات التصنيف الائتماني، وكذلك أصبح محل إشادة دولية بالتقارير التي تتناول الأسواق الناشئة.

السعر العادل للصرف يدور حول 16.70 جنيه وفقًا لمعادلة تراعي كل المتغيرات

وأوضحت أن القيمة الحقيقية لسعر صرف الجنيه أمام الدولار يدور حول 16.70 -16.80 جنيه، وذلك وفقًا للمعادلة راعت كل المؤشرات التي تؤثر على الوضع الاقتصادي.

وتوقعت أن يصمد سعر الصرف في معدلاته الحالية، والتأرجح حول 18 جنيهًا وفقًا لقوة العرض والطلب، لحين استقرار الاوضاع وزيادة حركة التدفقات الأجنبية من السياحة والاستثمار.وأكدت نجم أنه وفقًا للحسابات المالية والمؤشرات فالوضع الاقتصادي جيد، إلا أن بلوغ مرحلة التعافي ما زال أمامه وقت قد يمتد حتى نهاية الربع الأول من 2019، في ظل حدة التوترات الحالية والتي تشتعل ما بين لحظة وأخرى بتصريح من الرئيس الأمريكي في ظل الحرب التجارية المشتعلة.

وشددت نجم على أهمية عدم تأجيل طروحات الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية رغم تأثر أداء البورصة بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتنشيط السوق وزيادة أحجام التداول التي بلغت مستويات متدنية جدًّا.

وقالت: “هذه الطروحات قد تعتبر ظلمت لطرحها في هذا التوقيت في ظل تعاظم فرصها في تحقيق نجاح أكبر في حال طرحت وقت انتعاش السوق، لكنها هي الوسيلة الرئيسية والضرورية لتنشيط السوق ودفعه للخروج من موجة التراجع والضعف الحالية”.