سحر نصر تكشف عن حصاد الاستثمار فى مؤتمر يحكى قصص نجاح
حابي
كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن حصاد الاستثمار خلال العام المالي 2017/2018، وخطة الوزارة فى التوسع بالمناطق الحرة والاستثمارية ومراكز خدمة المستثمرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر عالمى عقد اليوم بحضور ممثلى أكثر من 25 شركة من أكبر الشركات المستثمرة فى مصر من اوروبا واسيا وامريكا والدول العربية.
كما كشف ممثلي الشركات عن قصص نجاح استثماراتها فى مصر وحجم الاستثمارات التى تم ضخها خلال العام المالى الماضي، والخطط المستقبلية.
وشهد المؤتمر إطلاق مسابقة المسؤولية المجتمعية للشركات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة .
وكشفت نصر عن إنشاء 7 مناطق حرة عامة في كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والاسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية.
وأوضحت الوزيرة، أن انشاء منطقة حرة فى نويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية.
قائلة” كل هذا يتواكب مع التوسع في مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم افضل خدمة للمستثمر”.
ولفتت إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها في مصر كانت عام 2005 وهو ما يدفع الوزارة للتوسع بشكل كبير في إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات مصر.
وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد.
وأوضحت أنه جار إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة.
كما كشفت عن انشاء 12 منطقة استثمارية منها 3 فى القليوبية .
فيما تتوزع التسع مناطق الاخري بكل من ميت غمر فى الدقهلية، أرض الصف فى الجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر بالقاهرة، والسويس والاسماعيلية فى امتداد المنطقة الحرة، وشمال سيناء واسوان.
وذكرت الوزيرة، إنه تم إجراء تطوير في المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية.
كما يتم العمل على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط وشبين الكوم.
وقالت أن العام المالى 2017- 2108، شهد زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها أو التي قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بشقيه التشريعي والتنفيذي.
وأشارت الي اصدار قوانين الاستثمار والإفلاس وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات.
بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين.
وارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017 وبلغت 20 الف شركة.
كما ارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي بنسبة 64.4% برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017.
كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة على مستوى الجمهورية.
قالت نصر أن موقع الخريطة الاستثمارية تلقى 825 طلب للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم.
وأشارت إلى أن الشركات التي تم تأسيسها في العام المالي الماضي وفرت حوالي 60 ألف وظيفة.
كما لفتت الي أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النسبة الأكبر من عمليات التأسيس الجديدة، بنسبة 65% من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة.
بينما احتل إقليم الوجه القبلي المركز الثاني، واستحوذ على 22.6% من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، مشيرة إلى الحوافز الكبيرة التي منحها القانون الجديد للاستثمار في صعيد مصر بما ساهم فى زيادة روؤس الأموال فى الوجه القبلى.
وارتفعت عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي السابق ،و بلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات 3478 شركة.
وأكدت الوزيرة أن مركز خدمات الاستثمار يقدم خدماته لكافة أحجام الشركات من كل شرائح رأس المال، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العملاقة والمليارية، موزعة على أكثر من 154 ألف شركة في القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والتمويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى خدمة “أسس بنفسك” عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، الذى يسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين.
إضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.
