طارق فايد: الاحتياطي الأجنبي سيلعب دوره في امتصاص الصدمات

فريق حابي

يرى طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن امتلاك مصر احتياطيا أجنبيا قويا يساعد على امتصاص الصدمات والتقلبات الناتجة عن الأزمات التي تشهدها الساحة العالمية.

وأشار إلى أن تطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر صرف الجنيه ساهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلى أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أي قيود.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك “القاهرة” إن اتباع البنك المركزى سياسة سعر الصرف الحر انعكست على احتياطي البلاد من النقد الاجنبى الذى سجل مستويات قياسية بعد تحرير سعر الصرف وتجاوز حدود 44 مليار دولار، مؤكداً أن قوة أرصدة الاحتياطي في الأسواق الناشئة تساعد بقوة على مواجهة الأزمات وامتصاص آثار تداعياتها.

وأكد “فايد” أن وضع مصر أفضل كثيرا من دول المنطقة من حيث مدى إمكانية التأثر والتعرض للصدمات الخارجية، نظراً لبدء برنامج إصلاح هيكلي شامل للمشكلات المزمنة التي كان يعانى منها الاقصاد المحلى.

ولفت إلى مواجهة بعض دول المنطقة وغيرها مشاكل تتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة على مدار الشهور الماضية وبدأت الأوضاع تتأزم فيها بوتيرة سريعة، في حين أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق استقرارا ملموسا على صعيد التضخم الذى تراجع بشكل ملحوظ ليتماشى مع مستهدف البنك المركزى للعام الحالى.

انعكاسات الأزمة لن تتجاوز خروج جزء من استثمارات الأجانب فى الدين

وقال “فايد” إن انعكاسات ما يحدث في الساحة العالمية وبعض الأسواق الناشئة على مصر في رأيه الشخصى لن يتجاوز خروج جزء من استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومى، مشيراً إلى أن رغم خروج حوالى 6 مليارات دولار منها لم تتأثر سوق الصرف بشكل عنيف، وأظهر الجنيه قوة مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.

وأكد أن قوة احتياطي النقد الأجنبى تعزز موقف الاقتصاد المصرى في مواجهة أى تقلبات سواء داخلية أو خارجية، وهو الغرض الذى تم من أجله التركيز على بناء احتياطي نقدى قوى منذ انطلاق شرارة الإصلاح الاقتصادى.

وأشار رئيس بنك القاهرة إلى أنه على الناحية الأخرى فإن موارد البلاد من النقد الأجنبى المستدامة بدأت تشهد تحسنا ملحوظا ويمكن الاعتماد عليها لتغطية أثر انسحاب جزء من استثمارات الأجانب من سوق الدين الحكومى ومنها الصادرات والسياحة، وهو عامل مطمئن فيما يخص استقرار سوق الصرف في مصر خلال الفترة المقبلة.

استقرار سعر صرف الجنيه في الشهور الأخيرة يعنى أن الأثر ما زال محدودا

وأضاف “فايد” أن استقرار سعر صرف الجنيه في الشهور الأخيرة التي تفاقمت فيها الأزمة في الأرجنتين وتركيا وبعض الأسواق الناشئة، يعنى أن الأثر ما زال محدودا بالنسبة للاقتصاد المصرى، وأن السوق قادرة على استيعاب الصدمة والتعامل معها، علاوة على أن احتكام سوق الصرف للعرض والطلب ووجود سعر صرف مرن يعكس حقيقة الوضع يشير إلى أن مصادر النقد الاجنبى شهدت تحسناً رغم خروج جزء من أموال الأجانب المستثمرة في أدوات الدين المحلى.

وشدد على انتهاج البنك المركزى سياسة مرنة في إدارة سوق الصرف، انعكست على قيمة الجنيه التي تراجعت بنسبة بسيطة أمام الدولار مع بداية خروج الأجانب ثم عادت للتماسك والثبات نتيجة تحسن مصادر أخرى للدخل، وكلها عوامل مطمئنة تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب الصدمات والاضطرابات التي تواجهها بعض الاقتصادات الناشئة والتعامل معها وتجاوز تداعياتها.