عمرو الألفي: الطروحات الجديدة تحتاج سيولة خارجية وإلا ستتأثر جميع الأسهم

فريق حابي

قال عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن اضطرابات الأسواق الناشئة تمثل الحديث الرئيسي بين المستثمرين العالميين خلال العام الجاري، فعلى الرغم من أن الأزمة بدأت في بعض هذه الأسواق، مثل الأرجنتين وتركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، إلا أن الشعور السلبي قد انتشر فيما بعد إلى الأسواق الناشئة الأخرى، والمستثمرون يخشون من أن تكون عدوى مشابهة للأزمة الآسيوية عام 1997.

وأضاف أن الأسواق الناشئة لا تعاني جميعها من نفس نقاط الضعف، فعلى مستوى العملة قامت بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مؤخرًا بتحركات تستهدف تشديد سياساتها النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة لدعم عملاتهم المحلية التي ضعفت هذا العام مع قوة الدولار الأمريكي.

الجنيه أثبت أنه أكثر مرونة من عملات الأسواق الناشئة.. واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة في دول الأزمة قد يعرضه للضغط

وتابع: «أما السوق المحلية، فقد أثبت الجنيه المصري أنه أكثر مرونة بالمقارنة مع العملات الأخرى في الأسواق الناشئة».

ولفت مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية إلى أنه على الرغم من مرونة العملة المحلية، إلا أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الأخرى، وكان آخرها في تركيا بنسبة 6.25٪ إلى 24٪ ، فقد يتعرض الجنيه المصري للضغط، مما قد يحُد من قدرة البنك المركزي المصري على مواصلة دورة التيسير التي بدأها في منتصف فبراير 2018.

وأضاف: «توقع بعض الاقتصاديين قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2-3٪ بنهاية عام 2018، إلا أن آخرين توقعوا أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي».

وستعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثلاثة اجتماعات أخرى في الفترة المتبقية من عام 2018، في 27 سبتمبر و15 نوفمبر و27 ديسمبر.

واعتبر مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن إلغاء أكثر من مزاد لسندات الخزانة مؤخرًا لارتفاع العوائد عن المتوقع، قد يترتب عليه اللجوء إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل الأكثر تكلفة أو الخضوع للضغط وعكسه لدورة التيسير بشكل مؤقت.

أسعار الفائدة المرتفعة لن تبشر بخير لسوق الأوراق المالية على الأقل في المدى القصير

وقال: «من البديهي أن أسعار الفائدة المرتفعة لن تبشر بخير بالنسبة لسوق الأوراق المالية، على الأقل في المدى القصير، حيث قد يتعرض النمو الاقتصادي في مصر للضغط».

وأوضح الألفي أن ارتفاع سعر الفائدة سيدعم الجنيه المصري، خاصة أن الدين المحلي المصري يحاول المنافسة قدر الإمكان مع ديون الأسواق الناشئة الأخرى، ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع تكلفة الديون المصرية التي تستهلك ثلث ميزانية الدولة إلى تحقيق عجز أعلى من المتوقع.

ونوَّه الألفي أنه من المتوقع أن تجمع الطروحات العامة القادمة سواء من القطاع الخاص أو الشركات المملوكة للدولة لأكثر من 20 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وحتى يتسنى للسوق استيعاب مثل هذه العروض الكبيرة الحجم، يجب أن تكون هناك سيولة خارجية قادمة من المستثمرين الأجانب، وإلا سيكون غياب تلك السيولة سلبيًّا بالنسبة للأسهم المدرجة حاليًا.

وأكد مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن جذب السيولة الأجنبية، يتطلب توافر عدة عوامل في مقدمتها أن تكون مضاعفات التقييم التي سيتم تقديم هذه الطروحات عليها بسعر يقل عن القيمة العادلة، وأن يظل الجنيه المصري مستقرًّا نسبيًّا.

ورأى الألفي أن مسار العمل الذي يتعين على الحكومة المصرية اتخاذه لتفادي تأثير أي عدوى من الأسواق الناشئة الأخرى هو التركيز على الإجراءات المشجعة للاستثمار، سواء كان محليًّا أو أجنبيًّا، وأنه من الضروري أن تكون هناك حوافز للاستثمار مرتبطة بأهداف الحكومة من حيث حجم الاستثمارات، والوظائف التي يتم إتاحتها، والشمول المالي.

وتابع: «هذا من شأنه أن يساعد في تقليل الاعتماد في الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز».

وأكد الألفي أن اتخاذ الحكومة لعدد من الخطوات الجريئة للإصلاح الهيكلي خلال العامين الماضيين على مستوى تخفيض الدعم التدريجي وتحرير سعر الصرف بالإضافة إلى وضع الأطر التشريعية المطلوبة لتحفيز الاستثمار، أنقذ مصر من التأثر العنيف بهذه الموجة من أزمات الأسواق الناشئة.

وقال: «ﺑﻌد اﺗﺧﺎذ هذه اﻟﺧطوات في الإصلاح الهيكلي، يعتبر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري أﻗل ﻋرﺿﺔ ﻟﻟمخاطر بالمقارنة باﻗﺗﺻﺎدات أسواق ناشئة أﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺧذ مثل هذه اﻟﺗداﺑﯾر بعد، ومع استقرار معدلات التضخم، ينبغي على البنك المركزي أن يبدأ في التركيز بشكل أكبر على النمو الاقتصادي بدلًا من استقرار الأسعار».