عمرو طنطاوى: الأسواق الناشئة مترابطة.. والترقب يسيطر على المشهد الاقتصادى

فريق حابي

أكد عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر ـ إيران للتنمية أن الأزمات العالمية تلقى بظلاها على الأسواق، ومن طبيعى أن تنعكس المشاكل التتى تواجهها بعض الأسواق الناشئة على الاقتصاد المصرى، فمثلاً ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا إلى مستوى 24% جاذب لمستثمرى المحافظ الأجنبية الذين لديهم شهية مخاطر مرتفعة ويبحثون على اعلى عائد يمكن تحقيقه.

وأشار إلى أن الأسواق الناشئة مرتبطة وتتأثر ببعضها البعض، وما يحدث حالياً لابد أن ينعكس على باقي الأسواق المحيطة أو التي تمر بظروف مشابهة، كما أن الصناديق الأجنبية المستثمرة في الاقتصادات النامية لديها مستهدفات ربح ومعدل أمان محدد وعادة ما تتجه للخروج من الأسواق التي تتراجع فيها معدلات العائد بحثاً عن عائد أكبر.

وأوضح العضو المنتدب لبنك مصر ـ إيران للتنمية إلى أن ما شهدته سوق الدين الحكومى المحلى على مدار الأسابيع الماضية يعكس تفكير واتجاهات المستثمرين والمتعاملين، وإن العرض والطلب هو العامل الرئيسي في تحديد أسعار العائد.

وأشار إلى أن عائد أدوات الدين حقق ارتفاعات متتالية على مدار العطاءات الأخيرة نتيجة رؤية وتوقعات المتعاملين بالسوق، في ظل تأزم الأوضاع واتجاه الفائدة للصعود لدى عدد من الأسواق الناشئة.

ولفت طنطاوى إلى أن السياسة النقدية في مصر أخذت سبيلها نحو خفض معدلات الفائدة في مطلع العام الجارى تماشياً مع انحسار وتراجع معدلات التضخم ونحو تطبيق سياسة أقل تشدداً لاستهداف النمو، إلا أن المتغيرات الطارئة على الساحة الدولية والتي لا يمكن الانعزال عنها عرقلت استكمال مسيرة الخفض مما دفع البنك المركزى للحفاظ على معدلات العائد عن مستوياتها الحالية.

تسجيل أرصدة الاحتياطي مستويات قياسية غير مسبوقة عزز من وضع البلاد

فيما قال «طنطاوى» إن تعبئة أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى دعم موقف مصر في ظل اندلاع أزمة الأسواق الناشئة التى تشهد تراجع عنيف في قيمة عملاتها، مشيراً إلى أن تسجيل أرصدة الاحتياطي مستويات قياسية غير مسبوقة عزز من وضع البلاد ومنحها حصانة ومناعة في مواجهة الضغوط والتقلبات على المستوى الدولى.

وأكد العضو المنتدب أهمية تعزيز الموارد المستدامة للنقد الأجنبي عبر تنشيط حجم الصادرات المصرية التى شهدت تحسناً فعلياً إلا أنها لم تصل بعد إلى المرجو منها، إضافة إلى قطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الاجنبى المباشر، مشيراً إلى أن تلك العوامل هي التي تضمن للاقتصاد المصرى الاستقرار والثبات ليكون أقل عرضة للهزات الخارجية كما أنها تخفف من آثار خروج الأموال الساخنة بوتيرة سريعة مثلما حدث في الشهور الماضية.

ولفت إلى أن عدم تأثر قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل عنيف رغم تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة بنسب كبيرة وكذا خروج أكثر من 6 مليارات دولار من سوق الدين الحكومى في غضون 3 او 4 شهور، يؤكد أن الاقتصاد المصرى حقق اتزانا بدعم من تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد الذى أتي بثماره على عدة مستويات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومى وبناء احتياطي أجنبى قوى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشار إلى أن الترقب والحذر يسيطران في الوقت الحالي على المشهد الاقتصادى المصرى، في ظل المتغيرات السريعة التى تشهدها الساحة العالمية، مؤكداً أن الاقتصاد المحلى ليس بمعزل عن العالم وأن الجميع يترقب انعكاسات ما يجرى بالخارج على السوق المحلية.