هاني توفيق: المقارنة مع الأسواق الناشئة في صالحنا.. وأزمة الديون الخطر الأهم

فريق حابي

أكد هاني توفيق، خبير الاقتصاد والرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية، أن المقارنة مع الأسواق الناشئة في صالح مصر في ظل الخسائر التي لحقت بالعديد من الاستثمارات الأجنبية بالأسواق التي شهدت اضطرابات حادة على مستويات سعر الصرف والفائدة.

وقال توفيق: «لا يمكن مقارنتنا بوضع الاقتصاد التركي لأسباب متعددة، فبعيدًا عن حجم الاقتصاد، تركيا تطبق تعويمًا كاملًا للعملة، فبالتالي ارتفاع الفائدة لمستوى 25% قد يقابله انخفاض موازٍ في سعر العملة قد يصل لنفس النسبة دون قيود، ونفس الوضع بالنسبة للأرجنتين، مما يضاعف من حجم المخاطرة مقارنة بالسوق المحلية”.

جنيه واحد ارتفاع متوقع في سعر الدولار بنهاية 2019 لعكس التضخم

وأشار إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار من المتوقع أن يرتفع بفارق جنيه واحد على الأكثر بنهاية 2019، بما يوازي نحو 10% كانعكاس للارتفاع السنوي بمعدل التضخم.

وأضاف أن الشهور الثلاثة المتبقية حتى بداية السنة الجديدة قد تشهد تحرك الدولار للاستقرار عند 18 جنيه، لافتًا إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل تتيح هذا التسعير في الشراء.

وقال: “الواضح على المستوى المحلي أن سعر الصرف مدار، وهو ما دعم ثباته عند نفس المستويات لنحو 6 أشهر متواصلة رغم الاضطرابات العنيفة، مما أثمر عن وضع جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية”.

وأكد توفيق أن الصناديق المتعقلة تكتفي بمعدل عائد في حدود 19% بما يصل لنحو 13% بعد خصم الفوائد، مع ضمان توافر سعر صرف مستقر وهو ما يتوافر بالسوق المحلية.

وقلل من أهمية تأثير عمليات سحب الاستثمارات الأجنبية من الأذون وأوراق الدين خلال الفترة الأخيرة وسط موجة متوقع أن تستمر لفترة أطول، قائلًا: “ما سحب لا يمثل شيئًا، ولدى البنك المركزي رصيد يفوق 12 مليار دولار خارج الاحتياطي لمواجهة أي سحوبات بصندوق ضمان خروج الأجانب”.

وشدد على أن وضع الاقتصاد المصري رغم ابتعاده عن تداعيات اضطرابات الاسواق الناشئة، ما زال في وضع خطر بسبب أزمة ارتفاع أرصدة الديون الخارجية والتي تجاوزت 90 مليار دولار، بخلاف الديون الأخرى المحملة على الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة مثل الكهرباء.

وأكد أن كل موظف ورب أسرة يعتبر محملًا في هذه اللحظة بدين قيمته 300 ألف جنيه، وهو رقم ضخم جدًّا في ظل عدم وجود سياسات اقتصادية فاعلة في اتجاه تقليل رصيد الدين ومواجهة عجز الموازنة.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الصناعة والمشروعات المنتجة ضرورة

وأشار إلى أن الدولة أصبحت في حاجة لإعادة ترتيب الأولويات خاصة على مستوى الإنفاق، لتوجيه السيولة للمصانع والمشروعات المنتجة، كبديل عن التركيز في العقارات والإسكان.

التوسع بالبناء بدأ يسد شرايين الاقتصاد.. و 6 أشهر حاسمة لمواجهه التهديد

وقال توفيق: “التوسع في ضخ السيولة بالبناء بدأ يسد شرايين الاقتصاد، خاصة أن المشاكل التقليدية الممثلة في الدين والعجز بدأت تتراكم وتنذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم مواجهتها بحلول وتحركات جذرية وفقًا لبرامج واضحة ومشددة».

واعتبر أن الستة أشهر القادمة ستحدد وضع الاقتصاد المصري ومدى كفاءته في التحرك تجاه حل الأزمات التي تهدد استقراره وفي مقدمتها ملف الدين.

وأكد توفيق أن الاستثمار في البورصة خلال هذه المرحلة يجب أن يكون انتقائيًّا، في ظل قوة تأثر السوق بالأجواء المضطربة وارتفاع المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر، ما انعكس في ضعف معدلات السيولة بالسوق.