وزارة قطاع الأعمال تكشف استراتيجية تطوير الشركات التابعة.. وقطاع النسيج والدواء في الأولوية

حابي

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة الوزارة لاصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، والتي تتضمن : تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التى تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الاغلاق الجزئى أو الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.

وأوضحت الوزارة خلال الموتمر الصحفي الأولي لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنها بدأت بفرز وتصنيف تلك الشركات الى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية .

وتضم المجموعة الأولى الشركات التى طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردى فى الانتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وعدم اعتبار العوامل الإقتصادية فى التسعير والانتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الانتاجية والربحية وتراكم المديونيات فى كثير من الشركات.

وبالتالى ارتأت الوزارة التركيز خلال الشهور القادمة على تلك الشركات (التى بلغت خسائرها في يونيو 2017 نحو 6.7 مليار جنيه).

وحيث أن معظم هذه الشركات تعمل فى مجالات صناعية، فقد شدد الوزير على أن الاختيار من بين خيارات الاصلاح سالفة الذكر، سوف يبنى على تقييم فنى Technical Audit بواسطة دراسات شاملة لتقييم الحالة الفنية الحالية للمصانع، ونوع الاصلاحات المطلوبة لرفع كفاءتها، للتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الإستثمارات التى سوف يتم ضخها.

وأوضح الوزير، أن محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة، بعدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.

ومن بين الشركات الخاسرة 26 شركة فقط تتسبب فى 90% من اجمالى خسائر القطاع، وتتركز فى أربعة قطاعات صناعية هى الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية.

تطوير الغزل والنسيج

كشف توفيق، أن الاصلاح الشامل هو أهم ملامح خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، ويشمل ذلك ذلك إعادة توزيع المصانع للتأكيد على مبدأ التخصص وما يترتب عليه من وفورات، واحلال الآلات التى يعود عمرها الى عام 1882، بأخرى تواكب متطلبات التصنيع الحديث.

وأضاف، أن هذا بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات التى تواجه الصناعة بداية من توفير المادة الخام محلياً بزراعة القطن قصير التيلة ليفى باحتياجات المصانع والسوق المحلى، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

الصناعات الدوائية

صرح الوزير عن التعاون الكبير مع وزارة الصحة في سبيل اصلاح منظومة توفير الدواء فى مصر ليفى باحتياجات المواطن المصرى دون الاخلال بربحية الشركات المنتجة له أو تهديد قدرتها على الاستمرار فى القيام بدورها بصورة اقتصادية سليمة.

وأشار، إلى أن من أهم نواحى هذا التعاون، بحث سبل تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة وإعادة تسعير الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها، بالاضافة إلى دعم توجه شركات قطاع الاعمال العام للتصدير عن طريق تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج فى بلد المنشأ.

ومن جهة أخرى صرح الوزير أنه قد تم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل المطلوبة لمصانع الأدوية (التى تقدر التكلفة الاستثمارية لها بـ 750 مليون جنيه)، بهدف توفيق أوضاع 17 خط انتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالمياً (GMP). كما تضمنت المبادرات المشتركة بين الوزارتين، بحث سبل زيادة دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى توفير وتوزيع الدواء.

الصناعات المعدنية والكيماوية

تحظى الصناعات المعدنية والكيماوية بنصيب كبير من خطة التطوير، نظراً لما عانته شركاتها من اهمال فى الصيانة على مدار السنوات الماضية، ترتب عليه تردى حالة الآلات وعدم توافقها مع متطلبات الانتاج الحديث والاعتبارات البيئية والاستخدام الرشيد للطاقة.

وتأتى على رأس تلك الصناعات: الأسمدة والصلب والسيارات واطارات الجرارات الزراعية والفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الشركات فهى تتمثل في الشركات التي تحقق أرباح، وتنقسم بدورها الى قسمين، الأول يضم الشركات التي تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية ومجالس الادارات، وبالتالى الاستفادة بخبراته فى تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة.

أما القسم الثانى من الشركات الرابحة، فيضم الشركات التي تحقق أرباحاً أقل من امكانياتها، وتتركز فى ثلاث قطاعات رئيسية هى:

(1) التأمين الذى أعدت له الوازرة خطة كاملة لاعادة الهيكلة لأنشطة الشركات التابعة تنقسم الى تأمين وادارة استثمارات وادارة الأصول العقارية.

(2) السياحة والفنادق حيث يمتلك القطاع عدد كبير من الفنادق والأصول السياحية التى يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح.

وقد تضمنت خطة التطوير التعاون مع كبرى شركات ادارة الفنادق العالمية، بالاضافة الى تطبيق نظام للسياحة الالكترونية يواكب الاتجاهات العالمية فى هذا المجال.

(3) أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء، فقد شملت خطة الإصلاح دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، بالاضافة إلى وضع خطة إستراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضي بشركات الاسكان، والبدء في تنفيذها وفقاً لجدول زمنى.

وقد تحدد آخر نوفمبر للبدء فى بحث مشكلات المجموعة الثانية من الشركات.