التخطيط: 130 مليار جنيه لتنمية التموين والتجارة الداخلية بالعام المالي الحالى

 

حابي

صرحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط بأن تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية خلال العام المالي 18/2019 تبلغ حوالي 130 مليار جنيه.

وأوضحت أن برنامج ضمان الأمن الغذائي يعد من أهم تلك البرامج والذي يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار خطة الدعم السلعي.

وأضافت أن برنامج تعزيز دور أجهزة رقابة الأسواق في المحافظات يأتي ضمن البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية حيث يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المكاتب التموينية في جميع المحافظات.

وأكدت الوزيرة أن الخطة وجهت استثمارات حكومية حوالي 74.2 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مديريات التموين بكافة المحافظات، وكذلك برنامج تنمية التجارة الداخلية والذي يستهدف إنشاء وتطوير مناطق تجارية وخدمية بالمحافظات، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب السجل التجاري، وتطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية.

وقالت إن الخطة تستهدف استكمال تطوير عدد من المناطق التجارية والخدمية بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية وقنا والأقصر، بالإضافة إلى تطوير 10 مكاتب للسجل التجاري في إطار مشروع ربط ودمج قواعد بيانات السجلات التجارية، وميكنة عدد (2) خدمة بهذه المكاتب.

كما تتضمن الخطة استحداث الخدمات الخاصة باستخراج سجل تجاري وشهادة بيانات دون التقيّد بالموقع الجغرافي، كذلك العمل على تطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية وتقديم ست خدمات من خلال الشباك الواحد للعلامات التجارية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك أيضاً برنامج دعم السلع الاستراتيجية الذي يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإنشاء منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية، وضمان جودة وتنوع السلع الغذائية المقدّمة لمستحقي الدعم، وبرنامج ضبط أسواق المصوغات، وبرنامج حماية المستهلك الذي يهدف إلى تطوير الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط أسواق السلع.

كما أكدت أنه تم تخصيص 28 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بخطة العام المالي 18/2019.

وأشارت إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في مشروعات قطاع التجارة الداخلية العامة والخاصة بما يدفع نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى 4٪ في العام الأول من الخطة 18/2019 مُقارنةً بمعدل نمو 3.2٪ عام 17/2018، ويرتفع ليصل إلى 7.7٪ بحلول عام 21/2022 وبحيث ترتفع مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المُستهدف من 10.4٪ عام 18/2019 إلى 13.2٪ عام 21/2022.

وقالت إن الوزارة تستهدف تكوين مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، وزيادة مساهمة التجارة الداخلية في النمو الاقتصادي، مع زيادة نسبة التجارة الداخلية المُنظّمة، والتصدّي لمظاهر عشوائية تجارة السلع، فضلا عن إحداث توازن في السوق المحلية منعاً للممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلي زيادة منافذ التوزيع وسلاسل البيع من 1200 إلى 4200 بنهاية الخطة.