هل سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟

أمنية إبراهيم

قالت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء، إن البنك المركزى أمام سيناريوهين باحتمالات متباينة، بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسية النقدية القادم.

المركزى امام سيناريوهين احدهما رفع بنسبة بين 100 – 200 نقطة أساس

السيناريو الأول هو الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، ويرجح بنسبة 80% وفقاً لتوقعات “شعاع” أن يكون خيار المركزى لخمس أسباب رئيسية، أما الثانى هو رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

وأشارت المذكرة إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في 27 سبتمبر الجاري يأتي في وقت شديد الحساسية، في ضوء استمرار تخارج الاستثمارات من الأسواق الناشئة إلى جانب التوجه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية، وهو ما انعكس على تراجع إقبال المستثمرين نحو أدوات الخزانة المصرية.

وضع البورصة واقتراب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يدعما التثبيت

وقالت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلى في المذكرة التي تم إصدارها اليوم، إن الحفاظ على سعر الفائدة الأساسية دون تغيير اختيار مُحتمل بنسبة 80%، لعدة أسباب أهمها حاجة مصر للسيطرة على تكلفة الدين، وعدم ملائمة الوقت للإقدام على رفع أسعار الفائدة لما يحمله ذلك من تأثيرًا سلبيًا على البورصة، لا سيما أن الحكومة تتطلع لتنفيذ برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية.

وتابعت “أحمد” أن غياب الضغوط التضخمية، واستقرار الجنيه المصري نسبيًا، ولجوء البنك المركزي لآلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج ساهم في الإبقاء على تدفقات الأموال الساخنة بعيدًا عن الاحتياطات الأجنبية، وهى أسباب تدعم ايضاً قرار الإبقاء على الفائدة.

الصمود في وجه المنافسة بين الأسواق الناشئة قد يدفع لزيادة الفائدة

وعن السيناريو الثانى قالت محلل الاقتصاد الكلى إن رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، قد يدعمه الرغبة في توفير مزيد من السيولة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية المصرية، وتأمين السيولة اللازمة لعمليات الإنفاق العام، وتعزيز سعر صرف الجنيه.

إضافة إلى القدرة على الصمود أمام الأسواق الناشئة الأخرى التي تحظى بأسعار فائدة أعلى مثل تركيا، والأرجنتين.

وقالت “أحمد” أن رؤية “شعاع” ما زالت تستبعد قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة على المدى المُنتظر على خلفية التوجه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية، وبناءً عليه فإن السيناريوهين المطروحين هما إما “الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير” أو “رفع سعر الفائدة”.

وبينما السيناريو الأخير ما زال متوقعًا في إطار المنافسة الحالية بين الأسواق الناشئة ما زلنا نُرجح السيناريو الأول حيث إنه أقل القرارت حدة من وجهة نظرنا، ويتماشى مع رؤية المركزي الحالية التي تقوم على مبدأ “دعونا ننتظر ونرى” حتى إشعار أخر.