وزيرة الاستثمار تبحث مع وفد ألماني ترتيبات قمة بين البلدين
حابي
التقت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بكل من كلوديا وارنينج، رئيس قطاع التعاون الانمائى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وكلاوس كرامر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط، لتنسيق عقد اللجنة المشتركة.
حضر اللقاء يوليوس جورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة، ود.شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ودارين السيد، مسؤولة ملف المانيا بالوزارة، وتمت مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادى مع المانيا، وزيادة الاستثمارات الالمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح المانيا من أعلى 10 دولة مستثمرة فى مصر.
وتحتل حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 فى قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.
وأكد الوفد الألمانى حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تعمل عليها الحكومة المصرية.
وأشار الفد إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الالمانية على زيادة استثماراتها في مصر.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، لذلك تم إجراءات إصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال.
وتم خلال الاجتماع، بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب، والترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية الألمانية خلال أكتوبر المقبل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المالى والفنى بين البلدين.
وأعربت كلوديا وارنينج، عن تطلع بلادها لزيادة التعاون مع مصر ليكون على مستوى مميز يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأشارت إلي قصة نجاح مشروع قناطر اسيوط والذي ساهم بدعمه بنك التعمير الالمانى بقيمة 302 مليون يورو، مشيدة بالخدمات التى يقدمها مركز خدمات المستثمرين، والتى تشجع على زيادة الاستثمارات فى مصر، موضحة أن بلادها حريصة على دعم مصر فى مشروعات الطاقة والبيئة والتعليم.
وأشاد السفير يوليوس جورج لوى، بتحسن الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادى والتنموى للبلدين، بعد توقيع مؤخرا اتفاق لإنشاء مكتبين لهما فى القاهرة.
وأشادت الوزيرة بدعم بنك التعمير الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمصر واللذين يعدان آليتي الحكومة الألمانية للتعاون الدولى مع مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون نحو مليارى يورو.
الجدير بالذكر أن بنك التعمير الألمانى (KFW) ساهم فى عملية التنمية فى مصر من خلال دعم عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والرى والصرف الصحى والمخلفات الصلبة، ومن أهم المشروعات، هى مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والطاقة المتجددة ومحطة طاقة شمسية، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل مشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
بينما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ ) الدعم الفنى عن طريق المنح فى عدة قطاعات من أهمها التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى المجالات الأخرى التى تدعم التطوير المؤسسى فى الحكومة.
ومن أهم المشروعات التى تم تمويلها فى نطاق منح التعاون الفنى (برامج التدريب المهنى والتعليم الأساسى والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور، والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية فى المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه.
