حسن سليمان: 10% نسبة زيادة أسعار السيارات.. العام المقبل

فريق حابي

قال اللواء حسن سليمان، رئيس شركة الأمل لتصنيع وتجارة السيارات، ووكيل “لادا” و”بي واي دي” في مصر، إن قطاع السيارات جاذب للاستثمار في مصر نظرًا للكثافة السكانية وعدد السيارات المنتجة وبالتالي يلجأ التجار إلى الاستيراد من دول كثيرة، متوقعًا رجوع عدة شركات صينية لمصانعها مرة أخرى بمصر.

وأوضح رئيس شركة الأمل للسيارات، ووكيل “لادا” و”بي واي دي” الصينية في مصر، أن حركة المبيعات هذا العام على المستويين سواء المحلي أو العالمي تسير بشكل جيد، متكهنًا أن يكون أداء حركة مبيعات العام المقبل نفس مستويات العام السابق عليه.

واعتبر اللواء سليمان، أن دولة المغرب واحدة من ضمن أهم الدول، حيث يراها أفضل نموذج كسوق سيارات نشطة، مشيرًا إلى أنهم يسعون لطرح كل ما هو جديد لتلبية طلبات ورغبات السوق.

وأضاف أنهم لا يسعون لإبرام تحالفات مع شركات التأمين، موضحًا أن هناك نوعين من التأمين الأول إجباري ومن اختصاصات الدولة لتقوم هيئة المرور بإصداره لكل مركبة أما التأمين الشامل فهو حرية شخصية من طرف مالك السيارة أي يعني شخص يفضل التأمين على سيارته وآخر لا يحبذه، مؤكدًا على أنه لا يقدر على أن يجبره على وضع بعينه.

تعليمات المركزي الخاصة بالتقسيط أثرت على حركة المبيعات

ويرى رئيس شركة الأمل للسيارات، إن تعليمات البنك المركزي الجديدة الخاصة بعمليات تقسيط السيارات أثرت دون شك على حركة المبيعات، مستطردًا: “إن هذه الطريقة هي السليمة نظرًا لأنه لا يجوز أن نأخذ قسطًا شهريًّا 6 آلاف جنيه من شخص دخله الشهري 10 آلاف جنيه متسائلًا كيف سيعيش بقية الشهر، وبالتالي فالنسبة التي أقرها المركزي الـ 35% للسيارات التقسيط ستكون عادلة لأنه سيدفع في هذه الحالة قسطًا مقدرًا بـ 3500 جنيه في حالة صاحب الدخل 10 آلاف، أما من دخله 5 آلاف سيدفع 1500 جنيه كقسط شهري”، مشيدًا بهذه التعليمات لحماية الأموال والأفراد التي لا تمتلك الدراية الكافية.

وعدل البنك المركزي البند السادس من التعليمات الصادرة، بتاريخ 22 مارس 2016، فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة على العملاء للدخل الشهرى، ليضيف إليها الشركات العاملة فى تمويل البيع بالتقسيط؛ وجاء فى التعليمات: يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذ البيع التجارية والشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ %35 المقررة في تعاملاتها مع عملائها، في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات.

واشترط “المركزي” حصول البنوك من هذه الشركات على تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، بالإضافة إلى تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، المقررة من قبل “المركزي”.

تشكيل لجنة جمركية لتسعير السيارات المستوردة سيضبط السوق

وألقى الضوء على الخلل الذي يقع بالجمارك المصرية فيما يخص تسعير السيارات المستوردة، وأن هناك تلاعبًا شديدًا في المستورد غير أن الأسعار التي يقدموها متدنية ولا يوجد رادع ولو كان هناك رادع ما كان هم كل تاجر توفير رسوم الجمارك.

وطالب اللواء حسن سليمان، بوجود لجنة جمركية على أعلى مستوى وتكون حازمة لحل هذا الإشكال، قائلًا: “من الضروري جدًّا أن يكون سعر السيارة الياباني أعلى بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المئة من السيارة الصيني، وعلى أن يطبق الوضع ذاته مع العلامات الأوربية”، مؤكدًا أن هذا يُحدث حالة إرباك للسوق بالإضافة إلى أنه يجعل الأمور تسير بشكل عشوائي ومن غير ضوابط متحكمة بالسوق.

وتوقع رئيس شركة الأمل للسيارات، ووكيل لادا وبي واي دي في مصر، أن تكون نسبة الزيادة في أسعار السيارات العام المقبل 10%، لافتًا إلى أن التعريفات الجمركية الأخيرة محفزة لقطاع السيارات ولكنها كانت موجودة من قبل، موضحًا أن هناك قطاعًا عريضًا يسعي للتغيير للسيارة الكهربائية لتوفير الوقود لأنه هالك للدولة وللبيئة غير أن دعم الكهرباء غير مكلف بقدر دعم البنزين على عاتق الدولة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 بشأن التعريفة الجمركية.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد «36 مكرر أ»، قرار رئيس الجمهورية رقم (419) بإصدار أبرز التعديلات على التعريفة الجمركية للسيارات كالتالي:
استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، تشجيعًا لاستخدامها مع إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.

35 % نسبة تخفيض في الضريبة الجمركية من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على سيارات الغاز الطبيعي لتشجيع استخدام بدائل الوقود.
تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات «هايبرد HYBRID»، التي تعمل بالمحركات المزدوجة «كهرباء وبنزين» تشجيعًا لاستغلال الطاقة الخضراء.