خالد سعد: قياس تطور نمو قطاع السيارات عبر المقارنة بوضع العام الماضي.. خادع وغير معبر

فريق حابي

كشف خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات عن نمو مبيعات شركته بحوالي 25% خلال العام الجاري مقارنة بمبيعات العام الماضي، وهو ما يتناسب مع معدلات نمو مبيعات السوق ككل والتي تصل إلى 30% تقريبًا.

وأوضح سعد أن معدل النمو في المبيعات الناتج عن المقارنة بمبيعات عام 2017 ليس معبرًا وخادع، خاصة وأن سوق السيارات المصرية خلال العام الماضي شهد انهيارًا وركودًا شبه تام خلال الأشهر الستة الأولى نتيجة التراجع الشديد في القدرة الشرائية لدى المستهلكين والارتفاع المطرد في أسعار السيارات كباقي المنتجات والسلع الأخرى جراء قرار تحرير سعر العملة المحلية.

10 % نموًّا بمبيعات «بريليانس» خلال العام الجاري في مقابل 2016.. و25% عن عام 2017

وأضاف مدير عام شركة بريليانس البافارية، والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات أن معدل نمو المبيعات الأكثر تعبيرًا عن حركة سوق السيارات المصري خلال العام الجاري سيظهر عند المقارنة بمبيعات عام 2016 والسابق لقرار تعويم الجنيه المصري.

وأشار إلى أن «بريليانس» حققت 10% نموًّا في مبيعات العام الجاري مقارنة بمبيعات عام 2016.

ورأى سعد أن المؤتمرات والمعارض الكبرى لا تستطيع وحدها خلق رواج بسوق السيارات سواء داخل مصر أو خارجها، فهذه المعارض لا تلعب دورًا في جذب مشترٍ غير محتمل من الأساس، ولكنها تحسم جزءًا من المنافسة على الحصص السوقية فيما بين الشركات المشاركة، فهي توفر فرصة مفاضلة العميل بين إمكانيات وأسعار السيارات المعروضة، ولكنه عميل قرر الشراء فعليًّا بغض النظر عن المعرض.

وأكد مدير عام شركة بريليانس البافارية، والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات أن أكبر أزمات قطاع السيارات المصري تتركز في القرارات الإدارية التي تتخذها الجهات المعنية بالدولة دون التنسيق فيما بينها، وهو ما يترتب عليه الدخول في مرحلة من التخبط والضبابية من حين لآخر، وفي مقدمتها الاتفاقيات التجارية الدولية وطرق وتوقيتات إبرامها أو تطبيقها، قائلًا: «خفض قيمة الجمارك أو الإعفاء الكامل لواردات السيارات من بعض الدول مثل الاتحاد الأوربي سيؤثر بالسلب على واردتنا من دول أخرى بالطبع، ولكن أثره السلبي الأكبر سيكون على الصناعة المحلية التي كنا نأمل أن تركز الحكومة على النهضة بها في القريب العاجل».

وتابع: «مما لا شك فيه أن مثل هذه الإجراءات لها آثار سلبية بالغة على وضع المنافسة في السوق، خاصة للشركات التي تستورد سيارات من أقاليم أخرى، كدول القارة الآسيوية على سبيل المثال».

السعر أصبح يمثل 30 إلى 40% فقط من محددات المنافسة.. والمعارض لا تستطيع بمفردها خلق حالة من الرواج

وفيما يتعلق بباقي عوامل حسم المنافسة بين الشركات بالسوق المصرية بخلاف تسعير السيارة التي تتدخل فيه محددات خارجية مثل اتفاقيات التجارة الدولية، أوضح سعد أن السعر أصبح يمثل حوالي 30 -40% فقط من قرار المشتري، وأن هناك بعد العوامل الأخرى التي فرضت نفسها على معايير التقييم نتيجة للتجارب السابقة للعملاء، وهذه العوامل تتصدرها جودة خدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة، إلى جانب أسعار قطع الغيار ومدى توافرها أيضًا.

السوق المصرية لا تمتلك بنية تحتية مناسبة لانتشار السيارات الكهربائية.. وعملية الشحن من المنازل تستغرق 12 ساعة

وأضاف سعد أن السوق بحاجة لمحفزات ضريبية أو جمركية قادرة على إنعاشها، خاصة أن التعديلات الأخيرة على بعض التعريفات الجمركية ستكون ذات أثر محدود للغاية؛ لأن سيارات الغاز غير محفزة للعملاء، كما أن السيارات الكهربائية من الصعب انتشارها بصورة كبيرة خلال الوقت الحالي لعدم جاهزية البنية التحتية اللازمة لها مثل محطات الشحن، ومن الصعب انتشارها في ظل هذا الوضع فعملية شحنها من المنازل تستغرق حوالي 12 ساعة، فيما تصل لحوالي 40 دقيقة من خلال المحطات المجهزة والمتخصصة.

وحول توقعاته لمستوى الزيادة المتوقعة في أسعار السيارات خلال العام المقبل بالسوق المحلية، قال: أتوقع ألا تزيد الأسعار عن 5% فقط مقارنة بالمستويات السعرية للعام الجاري إذا سارت الأوضاع بوتيرة طبيعية، وأقصد بذلك عدم تعرض السوق المحلية لأي انفجارات أخرى على مستوى سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار.