علاء سبع: السوق المصرية تتمتع بمقومات تحقيق نهضة في صناعة السيارات

فريق حابي

قال علاء سبع، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس للاستثمار المباشر، إن قطاع السيارات جاذب للاستثمارات المباشرة بصورة كبيرة ومؤثرة في عدد من الدول المجاورة وعلى مستوى العالم ككل، وأن هذا القطاع يتسم بضخامة حجم استثماراته خاصة على مستوى المصنعين.

وأضاف سبع أن الاقتصاد المحلي بحاجة للعمل بجدية على النهضة بصناعة السيارات، خاصة أن هذه الصناعة قادرة على جذب استثمارات كبيرة بها، إلى جانب الصناعات الأخرى المغذية والمكملة لها، وهي من الصناعات التي تستطيع خلق قيمة مضافة لاقتصادات الدول التي تهتم بها وتمنحها أولوية في تحركاتها الصناعية، بدعم ارتفاع الطلب عليها في الغالبية العظمى للأسواق، كما أنها تولد العديد من فرص تشغيل العمالة.

وأكد سبع أن السوق المصرية تتمتع بعدد من المقومات الرئيسية للنهضة بصناعة كالسيارات وإتاحة الفرصة للقطاع للمساهمة بصورة أكبر في النمو الاقتصادي وإنعاش بعض مؤشراته الكلية وتحقيق طفرات في حجم الصادرات المصرية.

وقال: “ يأتي التعداد السكاني الكبير والذي تجاوز حاجز المائة مليون مواطن في مقدمة المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية، ولا أقصد بذلك القاعدة الاستهلاكية الكبيرة فقط؛ لأننا لا يمكننا إنكار محدودية القدرة الشرائية للشريحة العظمى من هؤلاء المواطنين والتي تأثرت مؤخرًا بصورة كبيرة نتيجة الانعكاسات السلبية لقرارات الإصلاح الاقتصادي وفي صدارتها قرار تحرير سعر العملة المحلية”.

وتابع: “مزايا التعداد السكاني في مصر لها أبعاد أخرى عند الحديث عن الصناعات؛ لأن السوق المحلية تتضمن عمالة منخفضة التكلفة وتعد الأرخص نسبيًّا مقارنة بأسواق الدول المجاورة والتي نجحت في الاستفادة من هذه المقومات خلال السنوات الماضية، ومنها تركيا والمغرب”.

وأوصى الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس للاستثمار المباشر، بضرورة دعم وتشجيع الحكومة للقطاع الخاص على ضخ استثمارات مباشرة في صناعة السيارات والصناعات المغذية والمكملة لها خلال الفترة المقبلة، وضرورة الاستفادة من التجارب التي سبقتنا في إحداث معدلات نمو كبيرة في هذه المجالات ونجحت في جذب استثمارات أجنبية ضخمة من خلالها.

تجارب كوريا الجنوبية وتركيا والمغرب يجب أن تكون محفزة للحكومة

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون نتائج تجارب كل من كوريا الجنوبية وتركيا والمغرب في صناعة السيارات محفزة للحكومة المصرية، خاصة أن مصر قد سبقت هذه الدول في ريادة هذه الصناعة منذ زمن بعيد، ولا توجد أي فوارق ملحوظة في مقومات النهضة بالقطاع سوى اهتمام هذه الدول بها ووضعها ضمن قائمة الأولويات بين القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على جذب استثمارات ضخمة، إلى جانب قدرتها المميزة على إحداث قفزات في أحجام صادراتها للخارج.

وشدد سبع على ضرورة إعادة النظر في ملف الجمارك الخاصة بالسيارات المستوردة، أو المكونات الأساسية للإنتاج والتصنيع، على أن يكون المحرك الأساسي فيها هو العمل على زيادة المزايا التنافسية للسيارات المحلية أو قطع الغيار المصنعة داخليًّا، فالعمل على إزالة هذه التحديات سيساهم بصورة كبيرة في غزو الصادرات المصرية لعدد من أسواق المنطقة وفي مقدمتها الأسواق الإفريقية.

على الحكومة سرعة الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات

كما أوصى الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس للاستثمار المباشر بضرورة انتهاء الحكومة بصورة عاجلة من استراتيجية صناعة السيارات، التي يتداول الحديث عن اقتراب إعلانها ووضع اللمسات النهائية لها منذ سنوات.

وقال: “تأخر مثل هذه الاستراتيجيات التي تعول عليها شريحة كبيرة من المستثمرين بالقطاع لها آثار سلبية كبيرة على تقييم المستثمرين غير المحليين لبيئة ومناخ الاستثمار في مصر، حتى وإن كانوا هؤلاء المستثمرون لا يستهدفون هذا القطاع، ولكن تكرار الحديث عن أحد الأولويات ثم غيابها عن المشهد يؤدي إلى عزوف استثمارات كبيرة عن دخول السوق، فضلًا عن احتمالية خروج أخرى”.

وأكد سبع أن السوق المصرية في حاجة لوضع استراتيجية متكاملة لتنمية القطاعات الحيوية والهامة ومنها السيارات، فعلى الرغم من القدرة الاستهلاكية المحدودة للمواطنين إلا أنها قادرة على توفير نواة استهلاكية مناسبة للتوسع الخارجي، خاصة وأن مصر بالفعل لديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من الدول المجاورة، وهو ما اعتبره سبع أحد مقومات النهضة بهذه الصناعة في مصر.

وتوقع سبع استمرار التحسن في نمو حجم مبيعات شركات السيارات بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بدعم من استعادة السوق لمرحلة من الاستقرار النسبي على مستوى عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة والمؤثرة على القدرة الشرائية للأفراد، خاصة مع مرور فترة زمنية مناسبة سمحت للسوق والشركات والأفراد بامتصاص الجانب الأكبر من هذه انعكاسات برنامج الإصلاح.

وتابع: “الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في ضخ استثمارات كبيرة في تنمية وتطوير البنية التحتية، وشبكات الطرق الجديدة التي صاحبت التوسع في إقامة عدد مناسب من المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وكل هذه العوامل قادرة على توفير بيئة صالحة للتوسع في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال السنوات المقبلة، ولا ينقصنا سوى وضعها ضمن قائمة الأولويات”.

وقال: “استرايجية صناعة السيارات في صورتها المعلنة في وقت سابق كانت سمتنح مزايا جمركية للشركات التي ستصنع سياراتها محليًّا، بصورة أكبر من المزايا التي كانت ستمنح للصناعات المغذية والمكملة لصناعة السيارات، لضمان النهضة بالصناعة الأساسية في المقام الأول”.

المزايا يجب أن تشمل السيارات والصناعات المغذية أيضًا

وتابع: “هناك أصوات أخرى كانت تنادي بضرورة وضع مزايا الصناعات المكملة والمغذية لصناعة السيارات في المقام الأول، ولكنني مقتنع تمامًا بضرورة تزامن العمل على توفير المزايا الجمركية لكل هذه الصناعات، خاصة وأن التجارب المحيطة الناجحة لم تعطِ لأي منها أولوية عن الأخرى، ولكن تم العمل عليها بالتوازي”.

وأضاف الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس للاستثمار المباشر، أن قطاع السيارات في السوق المحلية يعاني أيضًا من صعوبة الحصول على التمويل المصرفي مثل باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى في أوقات الرواج، ولكنه يواجه صعوبات أكبر في الحصول على هذه التمويلات في أوقات الأزمات أو الاضطرابات نتيجة اقتناع صناع القرار بأنه قطاع استهلاكي لا يجب أن يكون ضمن قائمة الأولويات والأساسيات.

وألقى سبع الضوء على أهمية العمل على تنشيط كل القطاعات الاقتصادية بغض النظر عن التصنيف الخاص بأيهما استهلاكي أو خدمي أو استثماري؛ لأنه في نهاية المطاف تساهم كل القطاعات في نمو الناتج القومي الإجمالي بصورة مختلفة ومعدلات متفاوتة، وقال: “علينا دائمًا الاهتمام بالقطاعات القادرة على توفير فرص عمالة كبيرة؛ لأنها في حقيقة الأمر تكون من أهم محركات عجلة التنمية الاقتصادية والتي تنعكس بالتبعية على باقي المؤشرات الحيوية”.

السوق بوضعها الحالي جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد سبع أن سوق السيارات المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بوضعها الحالي ورغم وجود عدد من المشكلات التي تواجه هذه الصناعة، ولكن في حال خروج استراتيجية الصناعة المرتقبة بشكل جيد وتضمنها لعدد من الحوافز الاستثمارية، سيستطيع القطاع جذب عشرة أضعافها خلال سنوات ليست طويلة.

وتوقع أن يكون جزء من هذه الاستثمارات عن طريق إقامة عدد من المستثمرين الاستراتيجيين العاملين في الصناعة من دول أوربا وشرق آسيا لمصانع جديدة بالسوق المصرية، إلى جانب الاستثمارات المالية التي سيضخها مستثمرو دول الخليج وأمريكا وبعض دول أوربا أيضًا في هذه الصناعة.