بنك مصر يدعم رائدات الأعمال بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

حابي

قام بنك مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال اليوم الأحد.

وتعد تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها في مصر وتهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة فى مصر.

وتستهدف العمل على نمو عدد الشركات التي تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التعاون مع المؤسسة التي تستهدف إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال في البلاد.

ويسعى بنك مصر من خلال هذا البروتوكول إلى أن يكون البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء.

وترتكز اتفاقية التعاون على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية.

إضافة إلى إعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالى.

وقام بالتوقيع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ومؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بحضور لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ونرمين الطاهرى وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزى المصرى، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من كبار الشخصيات العامة والقيادات المصرفية.

وأكد محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر في بيان، أن رائدات الأعمال يشكلن جزءًا كبيرًا من مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم في مصر، إلا أنهم يجدن صعوبة في الحصول على التمويل والدعم اللازم لإدارة أعمالهن وتطويرها.

وتابع: “يشكل هذا فرصة أعمال غير مستغلة بالنسبة للبنوك ونحن نهدف من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع نطاق وصولنا إلى هذه الشريحة ودعم الشركات في مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي”.

جدير بالذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 38%من إجمالي فرص العمل و 33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

ولكنها في الغالب تواجه بعض المصاعب من أجل الحصول على التمويل اللازم، ويقدر حجم الطلب على الائتمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، بـنحو 283 مليون دولار ولديها ودائع محتملة بقيمة 246 مليون دولار.

وصرّح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن رائدات الأعمال تساهم في تغيير وجه الاقتصاد العالمي.

كما يساعدن على استمرار توفير فرص العمل، إلا أن رائدة أعمال واحدة من كل 10 رائدات أعمال تحصل على رأس المال الذي يحتجن إليه.

وأضاف “تعمل مؤسسة التمويل الدولية على معالجة هذه الفجوة في مصر عن طريق الشراكة مع مؤسسات مالية مثل بنك مصر من أجل وضع الإستراتيجيات التي يحتاجون إليها من أجل خدمة هذه الشريحة غير المستغلة من السوق”.

وسينفذ المشروع في إطار برنامج «أبطال الخدمات المصرفية للنساء» لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى الجهات المانحة المدعومة من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا وبرنامج الخدمات المصرفية العالمية للنساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية.

وقال البيان إن بنك مصر يؤمن كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بمدى أهمية الشمول المالي لكونه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا، لدوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية.

ويقوم البنك بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي منها المشاركة في مبادرات من شأنها خدمة أفراد المجتمع عبر خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.