شريف سامي: أين تكمن ربحية شركات السيارات؟

فريق حابي

حدد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، وعضو مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، العناصر الاساسية التي ترتكز عليها ربحية الشركات العاملة بقطاع السيارات، والتي يتمثل أهمها في خدمات الصيانة وما بعد البيع وقطع الغيار وخدمات التقسيط.

وأكد سامي أن نشاطي التجميع وتجارة السيارات لا يوفران قاعدة جيدة لنمو الأرباح، خاصة مع التراجع المستمر في تعرفية المعاملات الجمركية والتي تُهدد ربحية النشاط.

الاستثمار في مراكز الخدمة مصدر دخل جيد ومستمر ولا يوجد به منافسة

وأوضح أن الاستثمار في مراكز الخدمة يعد مصدر دخل جيد ومستمر ولا يوجد به منافسة، كما أن انتشار شبكة خدمة جيدة تدعم فرص زيادة المبيعات والحصة السوقية فضلًا عن كونها أحد شروط الحصول والاحتفاظ بوكالة من الماركة العالمية في الأساس.

وأضاف أن خدمات التقسيط التي تقدمها الشركات تمثل نشاطًا ماليًّا خفيًّا يتم تحميل ربحه على ثمن السيارة على غرار المطبق بأنشطة التقسيط التي تقدمها شركات التطوير العقاري، وكذلك شركات تجارة التجزئة مثل بي تك.

وأوضح سامي أن هذا النشاط في بعض الأحيان يمثل النسبة الأكبر من الإيرادات، ضاربًا مثالًا بشركة جنرال إلكتريك العالمية، التي لديها قاعدة كبيرة من المنتجات، في حين أن شركتها التابعة في مجال التمويل « GE FINANCE» أصبحت أكثر شركاتها ربحية.

وأكد أن هذا النشاط بدأ يحظى باهتمام كبير سواء من الشركات العاملة بالقطاع، أو من شركات الخدمات المالية التي بدأت تتوسع مؤخرًا في خدمات تمويل المستهلك، بخلاف وجود شركات متخصصة منذ سنوات في هذا القطاع منها شركة المصرية للسيارات وثورة كابيتال المالكة لشركة كونتكت.

وأشار إلى أن شركة جي بي أوتو كانت أول من بدأ في وضع قدم في هذا المجال، مستشرفة ما تشهده السوق المحلية حاليًا من اتجاه زيادة الاعتماد على خدمات التقسيط.

وأشار إلى أن عددًا من وكلاء السيارات بدأوا يدخلون في شراكات للاستفادة بجزء من ربح نشاط التقسيط، ومن أبرزهم شركتا البافارية وكيل بي إم دابليو والمصرية العالمية للسيارات وكيل رينو، مع شركة ثروة كابيتال.

وأوضح سامي أن اتفاقيات التمويل عبر البنوك توفر فقط تسهيل عملية حصول العميل على التمويل، في حين أن ممارسة نشاط التقسيط بشكل مستقل أو عبر شراكة مع شركة مالية يوفر جزءًا من الربع.

وأكد الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية أن هذا النشاط ما زال غير منظم، وإنما تخضع أغلب شركاته لقانون التجارة على غرار شركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرمس وبي تك للتجارة، أو من خلال نشاط التخصيم على غرار شركة جي بي التي تُقسط السيارات من خلال اتفاقيات تخصيم الفواتير مع الموزعين.

تقدمت بمقترح لتحفيز العاملين في نشاط التقسيط للانضمام تحت مظلة الهيئة

وأشار إلى مقترح تقدم به أثناء رئاسته لهيئة الرقابة المالية، يقضي بوضع نظام اختياري لراغبي مزاولة نشاط التقسيط كنشاط مالي غير مصرفي، في ظل استحالة وضع نظام ملزم لكل مزاولي نشاط التقسيط في مصر، والذين تتسع قاعدهم لمحلات الأجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز وفي القرى والمراكز.

وأوضح أن المقترح يقوم على تحفيز اللاعبين في هذا القطاع للانضمام تحت مظلة الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الحوافز التي تتمتع بها هذه الانشطة، مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، والذي سيخفض من الضريبة المفروضة على الشق الخاص بالمعاملة المالية والمحل على السعر النهائي للسيارة أو السلعة محل التقسيط.

وأشار إلى أن شركات الخدمات المالية تتمتع أيضًا برافعة مالية عند الخصم من الوعاء الضريبي تفوق تلك المقررة للشركات الأخرى، لافتًا إلى أن القاعدة القانونية تقول أنه باستثناء شركات الخدمات المالية، لا يجوز لأي شركة أن تخصم من وعائها الضريبي أعباء تمويلية ناتجة من قروض تزيد عن 4 أمثال رأس المال.

حدود تأثير تعليمات البنك المركزي ما زالت غير واضحة أشرف

وأشار إلى أن التعليمات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي بشأن ضوابط التعامل مع شركات التقسيط، ما زال غير واضح حدود تأثيرها على نشاط الشركات المتخصصة بهذا القطاع.

وأوضح أن البنك المركزي استطاع بهذه الضوابط إحكام الرقابة على المستهلك واشتراط أن يكون لديه سجل نظيف بالاستعلام الائتماني للاستفادة من خدمات التقسيط رغم أنه لا يملك هذه السلطة المباشرة، وإنما حققها عبر إلزام البنوك بعدم منح تمويل سوى وفقًا لهذه الشروط، ما جعلها تلزم عملاءها من الشركات بالتعامل فقط وفقًا لهذه الشروط.

وقال: «ضوابط البنك المركزي الأخيرة مؤشر على بدء التعامل مع هذا القطاع بنظرة خاصة، خاصة أن عميل التقسيط أصبح في حاجة إلى جهة توفر له الحماية بخلاف جهاز حماية المستهلك الذى يختص فقط بجودة المنتج، في حين قد يتعرض المستهلك لمشاكل أخرى تتعلق بشروط وتفاصيل التمويل أو تغير بنود التعاقد».

وأكد سامي أنه بصفة عامة ما زال قطاع السيارات يفتقر إلى وجود استراتيجية واضحة للاستثمار به، لافتًا إلى التخبط المستمر بين الحديث عن السعي لإنتاج أول سيارة مصرية، بالتوازي مع تطبيق إعفاءات جمركية على السيارات الأوربية.

وأكد سامي أن وضع هذه الاستراتيجية يتطلب مشاركة واسعة من كبار العاميلن في هذا المجال، للتعرف بدقة على وضعنا التنافسي وما نستهدف الوصول إليه، والحوافز المطلوبة لتنمية هذه الصناعة.