عفت عبد العاطي: التعريفات الجمركية الأخيرة ضعيفة التأثير.. وزيادات مرتقبة بالدولار
تبعات الإصلاح الاقتصادي لا تزال مسيطرة على سوق السيارات
فريق حابي
قال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن المشاركة بمعرض أوتوماك فورميلا دائمًا وأبدًا وسواء كان المشاركون قليلين أو كثيرين سيوجد نوع من أنواع الحركة طبقًا لظروف الأفراد، وبجانب تأثير تحرك سعر الجنيه والدولار، متوقعًا أن يحدث رواج لقطاع السيارات بنسبة من 20- 30 %، مشيرًا إلى تضرر هذا القطاع أيضًا على المستوى العالمي وليس المحلي فقط في نقطة التسويق والمبيعات والمشتريات والإنشاءات وليس في الإنتاج ولكن معوقاتنا نحن أكثر.
التحركات السريعة للبنوك ستحدث نشاطا كبيرا بالتسويق
ويرى رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن البنوك يقع على كاهلها مسؤولية كبيرة لما تمتلكه من ودائع خاصة بالأفراد وتسعى الأخيرة لتشغيلها، مضيفًا لتحقيق عملية تسويق جدية يجب على البنوك أن تتحرك بحرارة ويتوافر لديها الطقم الخاص بإجراء اختبار العميل، مؤكدًا على أن هذا الدور من ضمن اختصاصات البنوك الأصيلة.
وأشار اللواء عفت عبد العاطي، إلى استمرار تأثر الشركات العاملة في قطاع السيارات بأزمة النقد الأجنبي، نظرًا لأنه في السابق كان سعر صرف الدولار 7 أو 8 جنيه أما الآن فهو 18 جنيهًا ولا نعلم إن كان سيستقر أم سيثبت على ذلك، علاوة على تكاليف النقل من الموانئ تحسب هي الأخرى بالعملة الصعبة.
وربط رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وجود صناعة سيارات حقيقية في مصر بوجود بالضرورة الملحة للصناعات المغذية المختصة بتكوينات السيارات، مشيرًا إلى أن الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة كان تحدث من قبل عن توجه الحكومة لتصنيع السيارات، متسائلًا: كيف نصنع سيارات ونحن ليس لدينا صناعات مغذية؟، قائلًا: “كان يجب عليه أن يدرس الموضوع جيدًا”.
وطالب بقيام البنوك بالدور المنوط بها فيما يخص منح العميل قروض تقسيط السيارات وأن يكون هذا الدور من اختصاص البنوك وليس الشركات، إلى جانب خفض أكبر في رسوم الجمارك لتحريك المياه الراكدة في سوق السيارات، فضلًا عن توقعه بزيادة الدولار وستكون هذه كارثة بكل المقاييس لما تكبده القطاع من خسائر مستمرة غير أنه لم يضمد جراحه ونزيفه حتى الآن.
وذكر اللواء عفت عبد العاطي، أن التعريفات الجمركية الأخيرة ضعيفة التأثير، قائلًا: “الجمارك على السيارات الصغيرة 40% فستتحرك لـ 30% فنسبة الـ 10% لا تحدث فرقًا عظيمًا بالنسبة للجمارك، أما بالنسبة للسيارات التي تقدر بالملايين طالبهم أن يدفعوا بالتي هي أحسن.
