وزير المالية: الترويج لسندات دولية الأسبوع بعد المقبل فى آسيا ثم أوروبا

إعلان نتيجة مراجعة صندوق النقد الجديدة فى ديسمبر

لا ضرائب جديدة أوزيادات واستقرار السياسة الضريبية والجمركية والمالية هدف المرحلة

برنامج إصلاح هيكلي يستهدف خفض الدين إلي 70% خلال 4 سنوات وعرضه على الرئيس خلال أسبوعين

رويترز

 قال الدكتور محمد معيط وزير المالية يوم الثلاثاء إن مصر ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية الأسبوع بعد المقبل في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا.

وتخطط مصر لطرح سندات بالعملات الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة.

وأضاف معيط في لقاء مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر أن الأسبوع بعد القادم سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية وسنطرح عندما نرى الوقت مناسبا“.

كانت مصر جمعت هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

وفي إطار مسعى لسد عجز الميزانية وتعزيز حيازاتها الدولارية، باعت مصر أيضا سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير شباط.

وقال معيط إن المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي ستكون في النصف الثاني من أكتوبر تشرين الأول على أن تكون إعلان نتيجة المراجعة في ديسمبر .

وأضاف أن هناك فريقا فنيا من صندوق النقد سيصل مصر في 29 سبتمبر للمساعدة في وضع استراتيجية ضريبية متكاملة حتى 2030.

وحصلت مصر حتى الآن من الصندوق على نحو 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.

وقال معيط إن بلاده تجري تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي وجاري إعداد قانون جديد للضرائب العقارية.

أضاف: لا ضرائب جديدة ولا زيادة في الضرائب والهدف في المرحلة القادمة استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية.

وتعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وقال معيط إن بلاده تلغي طروحات لأدوات الدين الحكومية عند ارتفاع أسعار الفائدة وأن لديها وسائل أخرى لتدبير السيولة و”قادرون على تدبر أمرنا“.

وألغت مصر أربعة طروحات لسندات الخزانة بشكل متتال بسبب ارتفاع العائد المطلوب من قبل المستثمرين والبنوك.

وأضاف معيط أن بلاده تعمل على إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70 بالمئة خلال أربع سنوات (على أن يتم) عرضه على الرئيس خلال أسبوعين.