البنك المركزى: برنامج الإصلاح ساهم في تعزيز استقرار النظام المالى
حابي
قال البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، إن الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تم تنفيذها، ساهمت في تصحيح الاختلالات الهيكلية الداخلية والحد من تأثير الصدمات الخارجية التي قد يتعرض إليها الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن ذلك ساهم في انخفاض المخاطر النظامية التي تهدد الاستقرار المالي، ومنها تراجع المخاطر التي قد تنتج عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية ونقص السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي بفضل مرونة سعر الصرف وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.
وأضاف أن الإصلاحات ساهمت في عدم تراكم المخاطر النظامية الناتجة عن نمو الائتمان الخاص بشكل مفرط، وأن القطاع الخاص متمثلا في قطاع الأعمال العام والقطاع العائلي مازال لديه قدرة للحصول على المزيد من الائتمان دون التعرض لماطر نظامية.
وقال إن انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية من أصول القطاع المصرفي، وتحسن الأداء المالي الحكومي يحد من مخاطر تعرض البنوك لاضطرابات المالية العامة.
وكشف “المركزي” عن اتخاذ مؤشر الاستقرار المالي اتجاه صعودي خلال عام 2017 ليسجل أعلى قيمة عند 0.57 في ديسمبر، بما يعكس استقرار الظروف المالية الكلية.
فيما أشار إلى اتخاذ مؤشر اداء القطاع المصرفي اتجاها صعوديا ليحقق أعلى قيمة عند 0.67% في ديسمبر 2017.
