إعداد ـ حابي
قدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق تحليلا سريعا للعوامل المتحكمة فى قرار تسعير الفائدة، وذلك قبل ساعات من الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والذى يحدد أسعار الفائدة على الجنيه فى الأجل القصير.
وقال توفيق فى تدوينة قبل قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت أمس سعر الفائدة على الدولار (ربع نقطة مئوية) بهدف كبح جماح التضخم الناشئ عن التشغيل شبه الكامل لجميع عناصر الإنتاج، وبالتالي زيادة التشغيل والانفاق والطلب على السلع والخدمات.
وأضاف : اليوم سيقرر البنك المركزى المصرى الموقف بالنسبة لسعر الفائدة على الجنيه المصرى. وأعتقد ان الفائدة ستظل كما هى دون تغيير ، لأن التضخم فى مصر ينخفض ، وكذلك لأن أى محاولة لرفعها لها عواقب وخيمة على كل من عجز الموازنة ( 30مليار جنيه مقابل كل 1% زيادة فى الفائدة ، غير أثر إرتفاع سعر البترول أيضاً ) ، و الدين العام ، وتثبيط الاستثمار المحلى والاجنبى.
وقال توفيق : أطمئن البنك المركزى الذى يحاول الحفاظ على جاذبية مصر للاستثمارات ” الساخنة ” ، وبعد خروج 7مليارات دولار منها مؤخراً بسبب ” حمى الاسواق الناشئة ” فالاجانب يستثمرون فى أذون الخزانة المصرية ، لأن سعر الصرف ثابت ، أو شبه ثابت، وليس بسبب إغراء سعر الفائدة ، وهم ينسحبون من تركيا والارچنتين بسبب تدهور سعر عملتيهما ، بالرغم من بلوغ الفائدة هناك ٢٤% و 60% على الترتيب.