هشام توفيق: طرق الأبواب لاستقطاب شركة عالمية لتصنيع السيارات.. مسؤوليتي

فريق حابي

يحلم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بإحداث طفرة في صناعة السيارات محليًّا، عبر استقطاب شركة سيارات عالمية لاستغلال شركة النصر في تصنيع أجساد السيارات محليًّا والتصدير للأسواق المحيطة.

إعادة دمج الهندسية والنقل في شركة النصر “وارد” وفقًا لرغبة الشريك المحتمل

وأضاف توفيق في حوار عبر الهاتف مع جريدة “حابي”، أن هذه الخطة قد تمتد لشركة الهندسية والنقل التي فصلت في أوائل الألفينات عن شركة النصر، في حالة رغبة الشريك المحتمل في استغلال إمكانيات الشركتين، وذلك من خلال إعادة دمجهما مرة أخرى.

وأكد أن الدولة سيكون عليها تقديم حوافز متعددة لاستقطاب الاستثمارات لهذا القطاع، على غرار المقدمة بالأسواق الحيطة، كاشفًا عن الملامح الرئيسية لهذا المقترح، والمواصفات الأساسية للشريك المحتمل.

كما تطرق الحوار إلى ملف الطروحات الحكومية والذي يعد الحدث الأبرز على الساحة الاقتصادية حاليًا، في ظل الاضطرابات العنيفة التي تشهدها أسواق المال، بالتزامن مع إطلاق شرارة بدء البرنامج بطرح حصة من شركة الشرقية للدخان الشهر المقبل، على أن يعقبها طرح حصص من 4 شركات أخرى قبل نهاية العام.

في البداية قال توفيق إن شركة النصر للسيارات متوقفة منذ عام 2009، وتقع على مساحة كبيرة تصل إلى 500 ألف متر، ولديها معدات وآلات جيدة، من بينها الاسطنبات والمكابس وفرن جيد، وإمكانيات متعددة تتيح إنتاج نحو 100 ألف سيارة على 3 ورديات.

وأكد توفيق أنه لا يرغب في تكرار الصناعات التجميعية المنتشرة في مصر حاليًا، موضحًا أن هناك درجات لمستوى التجميع المتبع، لافتًا إلى أن المطبق حاليًا هو نظام التجميع CKD أو Completely Knocked Down أي تجميع أجزاء مفككة بالكامل، دون وجود تصنيع حقيقي محليًّا.

وأشار إلى أن نمط التصنيع المستهدف يُعد مرحلة متقدمة من النظام السابق، ويعتمد على تصنيع جزء مهم من مكونات السيارة محليًّا، والذي عادة ما يكون جسم السيارة، من خلال استخدام المكابس والاسطنبات، ثم الاتجاه الى الصناعات المغذية.

وأوضح أنه لكي تتم عملية التصنيع بكفاءة يجب التركيز على تصنيع موديل واحد فقط، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج والوصول بالأسعار إلى معدلات معقولة تدعم تنافسية الإنتاج محليًّا.

وأوضح توفيق أن نموذج التصنيع الجزئي يُعد تجربة عالمية انتشرت بتوسع خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، ضاربًا مثالًا بشركة رينو التي تصنع مودلاتها بروسيا وموديل آخر بالمغرب، وتصدر في النهاية باسم الشركة الأوربية.

وبلغ عدد السيارات الرينو المنتجة بالمغرب لنحو 350 ألف سيارة مؤخرًا، وفقًا للوزير.

وقال إن الوزارة تستهدف إقناع شركة سيارات عالمية سواء أوربية أو آسيوية، لتحديد موديل واحد فقط لتصنيعه محليًّا، لافتًا إلى أن الشركات الآسيوية قد تكون الأقرب.

الشركات الآسيوية الأقرب.. والأوربية اتجهت للمغرب لقربها من إسبانيا

وأرجع ترجيح الشركات الآسيوية إلى تحرك أغلب الشركات الأوربية للسوق المغربية، في ظل قربها لإسبانيا والتي تبعد عن الميناء بحوالي 38 كيلومترًا فقط.

وقال: “من السهل الانطلاق من إسبانيا إلى كل الأسواق الأوربية، وبالتالي اختيار المغرب لم يأتِ من فراغ، في حين أننا قد نكون فرصة جاذبة للشركات الصينية أو الكورية أو غيرها من الشركات التي ترغب في اتخاذ هذه المنطقة منصة للتصنيع والتصدير”.

وأوضح أن الوزارة حاليًا ما زالت في مرحلة التفكير، وكتابة الدراسة، والبحث بطريقة منظمة عن الشركاء المحتملين.

واعتبر أن مواصفات الشريك المحتمل تتلخص في الجدية، وأن تكون لديه أسواق كبيرة، ودراسة وافية لبدء اتخاذ السوق المحلية منصة للتصدير.

وقال توفيق: “هذه الأمور عادة ما تستغرق وقتًا، ومهمتي في الوزارة بدأت منذ ثلاثة أشهر فقط، وأتوقع قبل نهاية العام اتخاذ خطوات في هذا الشأن، على الأقل بالنسبة للمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام”.

وأوضح أن وزارة الصناعة تعكف على وضع خطة متكاملة للصناعة، في حين أنه يركز فقط على سيل النهوض بالمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، مشددًا على رغبته في عدم التأخر في التحرك بهذا الملف أكثر من ذلك.

وأوضح أن الوزارة تمتلك بخلاف مصنع شركة النصر، مصنع آخر انفصل عنها في بداية الألفينات، وأصبح شركة الهندسة والنقل، والفارق بينهم سور فقط.
وأضاف أن المفاوضات مع الشريك المحتمل ستركز على شركة النصر، ولكن في حال رغبة الشركة العالمية في زيادة طاقتها الإنتاجية بالسوق المحلية، واستغلال المساحة المتاحة بجوار المصنع وما تحتويه من عنابر وإمكانيات متوافرة بشركة الهندسية والنقل، سيتم إعادة دمجهما مرة أخرى.

وأوضح أن إعادة دمج الشركتين سيوفر مساحة إجمالية حوالي 850 ألف متر مربع .

وقال: “هذا هو حلمي، وعلى الجميع أن يبدأ تحركاته بحلم حتى يصل إلى أفضل النتائج”.

وفيما يتعلق بالحوافز المرتقب تقديها لاستقطاب الشركات العالمية لتصنيع سياراتها محليًّا، قال الوزير: “سيكون علينا تقديم حوافز مثل باقي الأسواق المحيطة، وحاليًا نحن في مرحلة إعداد أوراق العرض الذي سيتم طرحها على الشركات العالمية، وأنا من سيقوم بعملية طرق الأبواب ولن أنتظر أن يتقدم أحد”.

الإعفاء الضريبي حافز أساسي.. وقد نتجاوز المطبق بالمغرب

وأوضح أن الشكل النهائي للحوافز سيتحدد بناء على المناقشات مع الشركات العالمية، لافتًا إلى أن المغرب على سبيل المثال تقدم إعفاءً ضريبيًّا لمدة 5 سنوات، وهذا يعد الحافز الأهم.

وأكد توفيق أن تقديم حوافز تفوق المطبقة في السوق المغربية أمر وارد في ضوء ما ستثمر عنه المباحثات مع الشركاء المحتملين.

وأشار إلى حافز آخر وارد تقديمه للشريك الأجنبي يتمثل في تحفيض نسبة الضريبة بعد انتهاء فترة الإعفاء بناء على نسبة المكون المحلي الحقيقي بالصناعة.

وضرب مثالًا بفانوس سيارة مصنَّع بأحد المصانع الإحدى عشر المتواجدة في مصر، الذي قد لا تتعدى نسبة المكون المحلي به 20% -والمقصود بالمكون المحلي نسبة العمالة والأجزاء المصنعة محليًّا من تكلفة المنتج النهائي-.

وأوضح أنه عندما نصل بالمكون المحلي الحقيقي إلى نسبة 50-60% من تكلفة السيارة، يمكن تقديم حافز للشركة عبر تخفيض نسبة الضريبة بواقع 30% مثلًا، لتصل الضريبة الموقعة إلى 15% بدلًا من 22.5% .

وأوضح أن كل هذه الحوافز ما زالت محل دراسة، تمهيدًا لعرضها على الشريك المحتمل، والرجوع بمقترح متكامل للعرض على رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لإقرار مدى ملاءمته .

وقال: “الرسالة التي وصلتنا من القيادة العليا مفادها التعرف على متطلبات الشركات العالمية بهدف إحداث تنمية حقيقية، وعملية طرق الأبواب هي ما ستحدد تفاصيل المقترح النهائي”.

وأكد توفيق أن عملية مخاطبة الشركات العالمية سيسبقها جولات عمل مع مكاتب التنسيق التجاري للأسواق المستهدفة .

وعلى صعيد الصناعات المغذية، أوضح توفيق أن شركة الهندسية والنقل بدأت بالفعل في صناعات تركز على نفس المنطلق وهو الاتجاه للتصدير وليس للسوق المحلية.

ولفت إلى أن الشركة القابضة تحركت قبل تولي الوزارة تجاه جلب خطي إنتاج للجنوت والأكسات، يترقب وصولهم خلال الفترة المقبلة.وقال: “في حالة الإبقاء على شركة الهندسية، سيتم دعمها بخطوط إنتاج جديدة، في حين أنه في حالة طلب الشريك المرتقب بشركة النصر استغلال الإمكانيات المتاحة بالهندسية، ستكون الأولوية لصناعة السيارات وليس للصناعات المغذية”.

علي صعيد برنامج الطروحات، قال وزير قطاع الأعمال العام، أن القائمة المعلنة للشركات المستهدف طرحها بالبرنامج والتي تضم 23 شركة، أعدت منذ فترة زمنية طويلة وخلال وقت شهد مجموعة ظروف متغيرة.

وقال: “على مستوى شركات قطاع الأعمال العام، هذه الفترة لم تحظَ بترحيب كبير من الوزارة بفكرة الطرح في البورصة، في حين أن الوضع تغير حاليًا، وأنا أرى أن أي شركة وصلت إلى مرحلة أرباح معقولة فهي جاهزة للطرح”.

المرحلة الثانية للطروحات قد تشهد استبعاد شركات من القائمة وضم جديدة

وكشف توفيق عن اجتماع متفق عليه مع اللجنة الوزارية المنوطة بإدارة ملف برنامج الطروحات الحكومية في غضون شهر، لبحث قائمة المرحلة الثانية من الطروحات وفقًا لمنظور أوسع نسبيًّا، بما يوفر إمكانية ضم شركات جديدة أو استبعاد ما تراه اللجنة من قائمة الـ18 شركة المحددة بالقائمة.

وأوضح أن قطاع الأعمال العام سيقدم بالمرحلة الجديدة ما بين 5 إلى 10 شركات، رافضًا الكشف عن أسماء الشركات سواء المرشحة للانضمام أو الاستبعاد من قائمة طروحات المرحلة الثانية.

وأكد توفيق أن الشركات الخمس المرتقب طرحهم بالمرحلة الأولى لن تشهد أي تغيير، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف البدء بطرح شركة مصر الجديدة، ثم تم تغيير الخطة منذ أكثر من شهر للبدء بطرح الشرقية للدخان، ووضع مصر الجديدة في ذيل قائمة المرحلة الأولى.

وأكد أن الترتيب حاليًا يبدأ بالشرقية للدخان، ثم أموك، يعقبهما الإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة، وأخيرًا مصر الجديدة للإسكان.

وأكد أن وضع الأسواق لن يغير التوقيتات المحددة للطروحات الخمسة، والتي ستبدأ خلال الشهر المقبل.

وفيما يتعلق بفرص الطرح لمستثمر استراتيجي، أكد توفيق أن المستثمر الاستراتيجي وارد في قليل من الطروحات المرتقبة.

وشدد توفيق على أن المبدأ الأساسي في البرنامج هو الطرح العام سواء الأوَّلي أو الثانوي، في حين سيكون اللجوء للمستثمر الاستراتيجي واردًا في عدد محدود جدًّا من الشركات، وفقًا لأسباب واضحة لا تتوافر بالشركات الخمس الأولى المرتقب طرحها.