يوروكلير .. نافذة جديدة لخفض تكلفة الدين الحكومي عبر توسيع دائرة المقرضين

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

يترتب على التسجيل بشركة المقاصة الدولية يوروكلير اعتماد إصدارات الدين المحلية ضمن الأوراق المتاح التعامل عليها دوليًّا، بما يفتح مجال الاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، من ذوي الملاءة المالية الضخمة الذين لا يتعاملون بالأسواق الناشئة إلا من خلال وسيط دولي موثوق به.

وتعمل مجموعة يوروكلير في حفظ وتسوية المعاملات المالية على أوراق الدين والأسهم والصناديق والمشتقات، بعدد كبير من الأسواق المتقدمة والناشئة، مع خبرة تصل إلى 50 عامًا.

وتأتي مفاوضات وزارة المالية مع يوروكلير بالتزامن مع طلب عوائد وصفتها المالية بغير المنطقية على طروحاتها من السندات، وإلغائها 4 طروحات فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع العائد المطلوب عليها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى خفض تكلفة الدين العام.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

وقالت مصادر مطلعة أن ما يحدث على مستوى العالم يضاعف من الضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري، ما يحتم البحث عن طرق فاعلة لجذب استثمارات خارجية لا يمكن استهدافها سوى عبر التعاقد مع وسيط دولي.

وأكدت أن إسناد مهمة تسوية تعاملات الأجانب على أوراق الدين الحكومية لشركة المقاصة الدولية التي تجري تعاملات يومية تتجاوز ترليون دولار يتطلب التوافق مع اشتراطات محددة ، يتثمل أهمها في عدم وجود قيود على تعاملات الأجانب.

وأشارت إلى أن القوانين المحلية لا تتضمن قيودًا على تعاملات الأجانب، ما يرجح عدم الحاجة لإجراء تعديلات تشريعية، إلا أن هذا الأمر سيتحدد على ضوءالدراسة الحالية التي يجريها ممثلو الحكومة المصرية مع الإدارة القانونية بيوروكلير.

وقالت المصادر:”يوروكلير تبرم اتفاقات منفصلة مع كل سوق على حدة،ومن الصعب في هذه المرحلة التعرف على كل العوائق التنظيمية المحتمل مواجهتها في المراحل المقبلة، ولكن القائمين على هذا الملف لديهم الخبرة لإيجاد حلول لأي من المشكلات الفنية محتملة الظهورعقب اجتيازهذه المرحلة الهامة من الدراسة”.

وأشارت إلى أن هناك استثمارات سيادية تتبع حكومات وبنوك مركزية تتجه للاستثمار في فقط بأدوات الدين المتاح التعامل عليها عبر يوروكلير “EUOROCLEARABLE”، وهذه الاستثمارات تتسم بالاستقرار والبقاء في كثير من الأحيان لفترات استحقاق السند، كما تتسم بالضخامة لمستويات قادرة على تغطية مزاد كامل عبرعطاء واحد.

وأوضحت أن شريحة المتعاملين الأجانب على أوراق الدين المحلية خلال هذه المرحلة من المستثمرين الصغار ومتوسطي الحجم، أو ما يطلق عليهم بالمستثمر المندفع، مما يجعلها أموالهم سريعة الحركة “ساخنة” ومحدودة بما يؤثر سلبًا على تكلفة الدين.

مصادر: الاتفاقية لن تشترط تسوية النقد الأجنبي بالسوق المحلية.. وتدفقه مضمون باستثناء حالات خاصة

وحول مدى تدفق السيولة الدولارية للسوق المحلية على إثر الاعتماد على يوروكلير لتسوية تعاملات الأجانب، قالت المصادر أن الاتفاقية المرتقبة لن تشترط تسوية النقد الأجنبي بالسوق المحلية، في ظل أن هذه النوعية من العملاء لم يكن متاحًا جذبها من الأساس سواء كسيولة مقومة بالجنيه أو الدولار.

وأكدت في الوقت نفسه أن النقد الأجنبي من الطبيعي أن يتم تحويله إلى جنيه عبر البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، في ظل حاجة يوروكلير للمؤسسات المحلية لتوفير الجنيه لشراء السندات، في حين يكمن الاستثناء الوحيد في حالة توافق عمليتي بيع وشراء لكميات محددة من السندات عبر يوروكلير، وبالتالي ستتم التسوية تلقائيًّا بين البائع والمشتري دون تحويل للعملة .

وفيما يتعلق بدور “المتعاملون الرئيسيون” في هذه المنظومة، قالت المصادر:”سيكون على يوروكلير التعامل مع بنك أو أكثر من المتعاملين الرئيسيين، وفقًا للاشتراطات التي تحددها والعروض الفنية والمالية التي ستقدمها هذه البنوك”.

وأكدت أن وزارة المالية لن تكون طرفًا في هذه الاتفاقات، حيث يقتصر دورها على اشتراط التعامل على السندات من خلال النظام المتبع حاليًا فقط، فيما قد تلجأ يوروكلير لفتح المجال لتلقي عروض البنوك المرخص لها كمتعامل رئيسي بسوق السندات لانتقاء الأفضل من بينها.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تتم المعاملات عبر يوروكلير على غرار شهادات الإيداع الدولية، على أن يتم فتح حسابات لصالح شركة المقاصة الدولية بالبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة، كجهات حفظ لأوراق الدين الخاصة التي ستتعامل عليها يوروكلير سواء سندات أو أذون.

من جانبه، قال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، إن شركة يوروكلير تعتبر شركة مقاصة دولية تقوم بتسهيل تعامل المستثمرين الأجانب بين الأسواق المختلفة، من خلال فتح حساب لحفظ الأسهم أو أوراق الدين لديها وفي الوقت نفسه تقوم بتسوية العمليات بالنيابة عن العميل.

وأوضح أن مصر للمقاصة كان لديها حساب من قبل بشركة يوروكلير، ولديها حاليًا حساب بشركة المقاصة الدولية الأخرى “يوروستريم” بهدف تسوية معاملات العملاء المحليين على الجي دي آر مثلًا في حال حفظها من خلال حساب مصر للمقاصة بيروستريم .

وأوضح أن الشركتين يوروكلير ويوروستريم لديهما نفس الخدمات، إلا أن الفارق بينهما يكمن في توسع يوروكلير في عمليات الاستحواذ على مجموعة من شركات المقاصة والإيداع المركزي بأسواق أوربا، مثل استحواذها على شركة سيكوفان بفرنسا والتي تحول اسمها إلى يوروكلير فرنسا، وكذلك الأمر في عدة دول أوربية.

وأشار إلى أن وزارة المالية لم تطرح بعد على مسؤولي مصر للمقاصة تفاصيل التفاوض الجاري مع شركة يوروكلير، فيما يتصور أن الوضع قد يقتصر على ترويج وحفظ إصدارات الدين التي سيتم طرحها بالأسواق الدولية في ظل وجود عوائق تتعلق بتسوية الجنيه باعتباره عملة غير متداولة عالميًّا، كما أن من مصلحة وزارة المالية جذب نقد أجنبي وليس سيولة فقط.

وأضاف أن الأجانب يستثمرون في أدوات الدين المقومة بالجنيه حاليًا من خلال بنوك تعمل في مصر مثل سيتي بنك و إتش إس بي سي والبنك التجاري الدولي وغيرها من البنوك التي تتلقى النقد الأجنبي من المستثمرين وتقوم بتحويله إلى جنيه لشراء السندات المحلية، في حين أن التعامل مع يوروكلير كنظام للتسوية قد ينتج عنه حجب النقد الأجنبي عن السوق المصرية، إلا لو كان هناك إطار يضمن غير ذلك.