مكتبان قانونيان لدراسة البنية التشريعية لتسوية أوراق الدين بالجنيه مع يوروكلير

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المفاوضات الجارية مع مجموعة يوروكلير للمقاصة الدولية يستهدف من الناحية الاستراتيجية إيجاد آلية تعمل على زيادة درجة إقبال الأجانب على السندات المحلية، بما يساعد على خفض تكلفة الاقتراض.

د. محمد معيط: نستهدف تنشيط الطلب على الإصدارات بالعملة المحلية.. وما زلنا في مراحل أولية

وقال في تصريحات خاصة لجريدة حابي إن هذه الاتفاقية تعمل في الأساس على تنشيط الطلب على الإصدارات المقومة بالجنيه، من خلال وضع آليات أفضل لتسوية تعاملات الأجانب بالسوق الثانوية بما يوفر قدرًا أعلى من الطمأنينة للاستثمار بإصدارات الدين محليًّا.

وأكد وزير المالية أن الاتفاقية لن ينتج عنها حجب دخول الدولار للسوق المحلية في ظل تسوية التعاملات عبر يورروكلير، قائلًا: “في جميع الأحوال الدولار سيدخل للسوق المصرية”.

وأكد أن الاتفاقية مع يوروكلير ما زالت في مرحلة التفاوض الأولية ودراسة مدى التوافق مع اشتراطات التسجيل.

وقال: “الأمر ما زال في طور المحاولة، ولا أعلم هل خاضت وزارة المالية المحاولة من قبل أم لا، فهذه الكيانات لديها اشتراطات خاصة ونجري حاليًا مفاوضات لبحث مدى توافقنا معها”.

وأشار إلى أن المسؤول عن هذا الملف وهو خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشؤون أسواق المال، يشغل أيضًا عضوية البنك المركزي، بما يوفر حلقة اتصال مستمرة للتنسيق وإنجاز هذا الملف.

مصادر: بروتوكول مرتقب يضم مصر للمقاصة والبنك المركزي والبورصة لتجاوز عدم تداول الجنيه عالميًّا

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة حابي أن الاتفاق مع يوروكلير يستهدف اعتماد الأوراق المصدرة بالجنيه دوليًّا، عبر دخول يوروكلير كوسيط للاستثمارات الأجنبية، يختص فقط بالتسوية في حين سيتم الإبقاء على حفظ أوراق الدين محليًّا بشركة مصر للمقاصة في حالة السندات، أو البنك المركزي بالنسبة لإصدارات الأذون.

كما كشفت المصادر عن تعيين شركتين للاستشارات القانونية إحداهما محلية والأخرى أجنبية، لدراسة البنية التشريعية والقانونية للسوق المصرية مع ممثلي شركة يوروكلير، لبحث مدى التوافق مع اشتراطات التسجيل بشركة المقاصة الدولية. وتوقعت أن تتضح نتائج الدراسة الأولية مع نهاية شهر نوفمبر المقبل، على أن يعقب ذلك، بحث الجوانب الفنية الأخرى المتعلقة بتسوية العملة، وحدود التنسيق بين الأطراف المعنية المختلفة بالسوق المحلية.

وقالت المصادر: “مشكلة عدم تداول الجنيه عالميًّا من السهل تجاوزها عبر توقيع بروتوكول بين يوروكلير وكل من البنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والبورصة، خاصة أن هناك عملات غير متداولة عالميًّا يتم التعامل عليها حاليًا عبر يوروكلير، مثل عملة بيرو (سول) المسجلة حديثًا بشركة المقاصة الدولية”.

وأوضحت المصادر أن ما يهم المستثمر الأجنبي هو حركة الورقة المالية وحركة السيولة، وهذه الأمور تقوم يوروكلير بتنفيذها من خلال نموذجين؛ الأول يتعلق بتولي مهام الطرح بشكل كامل، أما الثاني يتعلق فقط بالتعامل علي السوق الثانوية فيما يتم حفظ أوراق الدين المصرية بشركة مصر للمقاصة، أو البنك المركزي في حالة أذون الخزانة.

وأضافت أن التسجيل على يوروكلير سيوفر إمكانية جذب استثمارات لم يكن متاحًا جذبها من قبل، على غرار استثمارات البنك المركزي الياباني، الذي يتعامل فقط مع الإصدارات المتاح التعامل عليها عبر المقاصة الدولية.

وأكدت أن يوروكلير ستكون جهة التسوية في التعاملات مع الأجانب، على أن تحول الدولار للبنك المركزي، لكن دون وجود اشتراط لمرور الدولار عبرالسوق المحلية. وقالت: “هذه الاستثمارات لم تكن تدخل مصر على الإطلاق سواء كجنيه أو دولار، وبالتالي لن يوضع اشتراط لدخول الاستثمارات الأجنبية في صورة دولار، خاصة أن هذه النوعية من الاستثمارات تساعد على خفض معدلات الفائدة في ظل كبر حجمها والذي يصل إلى نحو 100 مليون دولار بالمعاملة الواحدة أي ما يقرب من 1.8 مليار جنيه”.