وزيرتا التخطيط والبيئة تفتتحان ورشة عمل مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر

 

حابي

 

افتتحت اليوم كل من د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ود. ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، ورشة العمل الأولي التي يتم تنظيمها في مصر حول “مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر”.

وتستمر الورشة علي مدار يومين وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأوضحت د. هالة السعيد أن هذا الحدث يشهد بداية التعاون بين الحكومة المصـرية ممثلة في كل من وزارتي التخطيط والبيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضـر.

وأشارت الوزيرة إلي لقائها بوفد المعهد في القاهرة خلال أغسطس الماضي برئاسة ديكسيبوس أجوريدس، مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بأفريقيا وأوروبا.

وأكدت السعيد أن النمو الأخضر يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، والذي يتحقق من خلال دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بما يسهم في دعم تحقق النمو في كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت أن أهمية النمو الأخضر تزداد لارتباطه وتداخله مع مختلف القطاعات التنموية خاصة قطاعات؛ الطاقة وتحديداً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلي عدة قطاعات أخري.

وأوضحت أن مصر في مقدمة الدول التي تجاوبت مع الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتبنيها استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016.

وأشادت بمراجعة وتحديث إستراتيجية ورؤية مصر 2030 التى تتم حاليا بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وفئات المجتمع، مشيرة إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وإنجازته منذ نوفمبر 2016.

وأضافت أن الدولة تسعي لاستكمال العمل في المرحلة المقبلة بوضع برنامج شامل للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022).

وأكدت أن البعد البيئي وما يرتبط به من تحقيق النمو الأخضر يتقاطع مع العديد من البرامج والمشروعات الفرعية التي يتضمنها برنامج عمل الدولة المصرية وإستراتيجيتها لتحقيق التنمية، فتتضمن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة.

وأشارت إلي إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، الى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (وذلك بمساحة 450 الف فدان وبتكلفة تقدر بـ 150 مليار جنيه).

وأوضحت أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.

وأكدت وزيرة البيئة أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أسهم بشكل كبير في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الماء والهواء وزيادة الوعي البيئي مما ساعد في تخفيف آثار التلوث ووضع آلية رقابية علي انبعاثات المنشآت وغيرها من مصادر التلوث.

ولفتت إلي قيام وزارة البيئة بالربط بين مفهوم حماية البيئة والإستثمار من خلال توفير المعلومات والدراسات الإقتصادية اللازمة في مجالات الإستثمار البيئي والذي يساهم في مواجهة العديد من المشكلات والقضايا البيئية مثل قضية المخلفات ولذا وضعت الوزارة نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي المرتفع والذي يصل لنسبة عائد على رأس المال حوالي33%.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلي طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية.

وأضافت أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الإقتصاد الأخضر.

وقالت د.ياسمين صلاح الدين إن الأمم المتحدة تسعي لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير آليات منها آليات تمويلية مثل مرفق البيئة العالمي وحديثاً “صندوق المناخ الأخضر” والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة.

وأشارت إلي قيام الوزارة بالسعي للتعاون مع الصندوق للإستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وقد حصلت بالفعل على ثلاث مشروعات (2 في مجال التخفيف بقيمة إجمالية 356.7 مليون دولار وآخر في مجال التكيف بقيمة 31.7 مليون دولار) وتسعى حالياً إلى اعتماد بعض الجهات الوطنية من صندوق المناخ الأخضر، كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.

وتتناول جلسات الورشة تتناول علي مدار يومين التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته ودوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس لتغيّر المُناخ، فضلاً عن تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم في مصر في إطار منظومة التخطيط القومي، بالإضافة إلى التعريف بالأدوات التي يطـــورها معهد النمو الأخضر لتقييم الفرص والتحديات الخاصة، بالإضافة إلي التعرف على ممارسات للدول الأخرى في ادماج وتنفيذ النمو الاخضر في خطط التنمية، فضلا عن رصد التحديات واستشراف الفرص لتعزيز الاستثمارات البيئية.

يذكر أن مصر كانت قد شاركت في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك في يوليو الماضي، وعرضت خلاله د. هالة السعيد تقرير المراجعة الوطني الطوعي الذي تناول الإنجازات التي حققتها مصر بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة.

ونظمت مصر علي هامش المنتدى عدد من الأحداث الجانبية حول “الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب” و “دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة” و ” نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر”.