2.3 مليار جنيه مستحقات الجمارك وغرامات التهريب فى شهرين
كشف تقرير تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك عن تسجيل 3.126 ألف محضر تهرب جمركي خلال الفترة من أول يوليه 2018 وحتى أغسطس 2018، بقيمة مليار و225 مليون جنيه .
وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة تشمل 27 محضر لتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها نحو مليار و841 مليون جنيه.
وكذلك عدد آلف و666 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة ،بلغت قيمة المستحق عليها نحو32 مليون 311 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 15 محضر لمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة واسلحة وذخائر .
وبلغت قيمة المستحقات عنها 120 مليون جنيه و803 الف جنيه.
وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضر تتعلق بملابس جاهزة واجهزة كهربائية وادوات منزلية ، مستحق عنها نحو 7 مليون و933 ألف جنيه .
كما رصد التقرير 81 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر و اجهزة ومستلزمات طبية ، بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليون و 791 الف جنيه.
و كما تم تحرير11 محضر لتهريب تليفون محمول واكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه.
وكذلك 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة ، قيمة مستحقاتها 27 مليون و230 ألف جنيه، إلى جانب 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيه.
كما تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليون و512 الف جنيه
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضر لمخالفة المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود مستندات تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها.
وتبلغ قيمة المستحقات عن هذه المحاضر نحو 470 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو واغسطس، أشار التقرير إلى تحرير3 محاضر .
حيث تم ضبط 43 ألف و300 دولار امريكي، و299 ألف و500 ريال سعودي و546 ألف جنية مصري.
وقال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب، من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال.
وأرجع ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
