طارق فايد: خطة خمسية لبنك القاهرة للاستحواذ على 6% من السوق المصرفية

أمنية إبراهيم

كشف طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن رصد مصرفه خطة إستراتيجية لخمس سنوات تهدف لرفع الحصة السوقية إلى 6%، مقابل 4% حالياً، في إطار خطته التوسعية الطموح التي يقودها تزامنا مع الاستعدادات لطرح حصة من البنك بالبورصة في إطار برنامج الدولة للطروحات العامة.

وقال فايد على هامش مؤتمر الإعلان عن نتائج أعمال البنك في النصف الأول من 2018، الذى عقده بنك القاهرة الأحد الماضى، إن إستراتيجية مصرفه للفترة المقبلة تعتمد على عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمها الموارد البشرية والبنية التكنولوجية والوسع محلياً وخارجياً.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مجلس إدارة البنك اعتمد قرارا لرفع موازنة التدريب إلى 2.5% من إجمالي أجور العاملين خلال 3 سنوات، مقابل 0.5% العام الماضى، في خطوة تهدف لتعزيز ورفع الكفاءة التشغيلية للعاملين، مؤكداً أن نجاح أي مؤسسة مرهون بعمل العنصر البشرى بشكل جيد وسليم وإن التدريب عنصر أساسى في تحقيق ذلك.

فيما أكد فايد حرص إدارة البنك على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ووضعها على رأس أولويات المرحلة في إطار خطته للتوسع في قنوات التوزيع الرقمية، لافتاً إلى أنه تم التعاقد فور تولى مجلس الإدارة الجديد مع شركة Temenos العالمية لتطوير المنظومة الآلية للبنك Core Banking System على مدار العامين المقبلين.

وشدد على أن التوسع في حجم الأعمال لابد أن يواكبه تطور في البنية التكنولوجية، منوها بأن البنك بصدد طرح خدمات الموبايل والإنترنت البنكي مطلع العام المقبل، كما يدرس صياغة إستراتيجية لخمس سنوات يتم خلالها وضع وتقوية البينة التحتية التكنولوجية مع إمكانية استخدام تقنية Blockchain ، وخدمات الذكاء الاصطناعى Artificial intelligence.

وتابع: نهدف لتطوير أنظمة العمل لتلبية متطلبات العملاء من خلال الخدمات الإلكترونية الحديثة والمبتكرة التي تتماشي مع المعايير المصرفية العالمية وتتوافق مع إستراتيجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى قطاع البنوك لما له من أثر على التوسع فى الشمول المالى.

وقال فايد إن البنك يولى اهتماما خاص بالتوسع في شبكة الفروع وقنوات التوزيع، وتحقيق انتشار أكبر يغطى كافة المناطق الجغرافية، مشيراً إلى أن البنك يمتلك إستراتيجية طموحا تستهدف التوسع في كل القطاعات المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالى وضم شرائح عملاء جدد عبر عدة محاور أهمها إعادة هيكلة وتطوير الفروع لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير.

وكشف عن خطة البنك لافتتاح 25 فرعا جديدا مطلع العام القادم، كما يسعى لإضافة 80 إلى 90 فرعاً على مدار 5 سنوات، إلى جانب الوصول بعدد ماكينات الصراف الآلى ATM لنحو 1000 بنهايه العام بدلاً من 700 حالياً.

وقال إن هناك توجها جديدا لنشر ماكينات البنك في أماكن التجمعات مثل النوادى والمولات والأسواق التجارية والجامعات.

وأكد الرئيس التنفيذي إنه منذ تسلم مهام الإدارة استمرت عمليات إعادة الهيكلة الداخلية لمختلف الإدارات لرفع الكفاءة التشغيلية، مع تدعيم البنك ببعض الخبرات لتحقيق مكانة متقدمة في السوق بما يتناسب مع حجم ومكانة البنك.

وأشار إلى استحداث إدارات جديدة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية داخل القطاع المصرفى، منها على سبيل المثال إنشاء قطاع المعاملات المصرفية الدولية من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء فى مجال إدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل العمليات التجارية الخارجية.

كما عمل البنك أيضاً على مخاطبة شرائح جديدة من عملاء التجزئة المصرفية وبصدد البدء فى تقديم خدمات كبار العملاء وإدارة الثروات Wealth Management مطلع العام المقبل وسيتم إتاحتها عبر فروع البنك في إطار التوسع الداخلى.

أما على الصعيد الإقليمى والخارجى، فقال فايد إنه من المهم جداً للبنوك أن تساعد على خلق فرص تصديرية في إطار خطة الدولة لتنشيط الصادرات المصرية، كاشفاً أن بنكه يتأهب لافتتاح مكتب التمثيل التابع له بالإمارات الذى يغطى منطقة الخليج بالكامل خلال شهر أو شهرين ليبدأ ممارسة أعماله وجذب فرص استثمارية وتمويلية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى أن خطة بنك القاهرة التوسعية لا تقتصر على المستوى المحلي فقط بل ستمتد إلى التوسع الخارجي، وأن هناك تركيزا كبيرا على التوسع في أفريقيا التى تمثل الامتداد الطبيعى لنمو الأعمال في مصر، وتتميز بفرص واعدة.

وأشار إلى أن البنك يعتمد على وحدته الخارجية في أوغندا بنك القاهرة كامبالا الذى تمت إعادة هيكلته بالكامل ليكون نقطة الانطلاق بالقارة السمراء، لافتاً إلى أن هناك اتصالا دائما بين مسئولي البنك في أوغندا وإدارة تمويل الشركات بمصر لبحث فرص الاستثمار.

طارق فايد: تنويع مصادر الربحية هدف رئيسي

كما كشف عن استهداف الخطة الخمسية زيادة نسبة مساهمة الوحدات الخارجية في أرباح البنك حرصاً على تنويع مصادر الربحية، لافتاً إلى أن البنك يدرس دخول عدد من الأسواق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.

فيما قال فايد إن اجتذاب عملاء جدد يتطلب تقديم منتجات وحلول متنوعة في التمويل، ولذا قام البنك بإعادة هيكلة كاملة لقطاع تمويل الشركات، وبات يلعب دورا رئيسيا في سوق ترتيب القروض كمرتب وليس كمشارك في التمويل فقط.

وأشار إلى أن طرح خدمات وحلول مبتكرة لعملاء الشركات أسهم في زيادة قاعدة عملاء القطاع بمعدل 15% خلال الستة شهور الماضية، مؤكداً أن إستراتيجية البنك تهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات كثيفة العمالة، وتمويل القطاعات التي تسهم في خلق فرص تصديرية، إضافة إلى تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية.

وقال إن البنك تمكن من زيادة قيمة محفظة القروض بمقدار 6 مليارات جنيه منها 4 مليارات في قروض الشركات وذلك على مدار 6 أشهر، وهو إنجاز كبير لبنك القاهرة وإذا ما تمت مقارنته بمعدل الزيادة في السوق المصرفية فسنجد أن البنك حقق نسبة أعلى.

ولفت إلى أن بنكه نجح البنك في زيادة إجمالى محفظة القروض خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 13% لتسجل نحو 50.5 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه بنهاية عام 2017، بدعم من التوسع فى مجالات الائتمان المختلفة.

وأضاف أن البنك حرص على تنويع المحفظة حيث تمت زيادة محفظة التسهيلات الائتمانية من 19.9 مليار جنيه إلى 24.2 مليار جنيه بنسبة نمو 22% في الفترة من يناير وحتى يونيو 2018.

وعلى صعيد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أكد فايد أن بنكه يولى أهمية كبيرة للقطاع الذى يلعب دورا محوريا في تطبيق الشمول المالى، وتمكن من تحقيق نتائج جيدة في النصف الأول من العام الجارى.

وأشار إلى أن البنك نجح في زيادة عدد العملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة بحوالي 400 عميل جديد، بزيادة قيمتها 769 مليون جنيه في محفظة التمويل بنسبة نمو 57%، مؤكداً أن مشروعات SME’s تمثل عصب الاقتصاد القومي لقدرتها على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنك القاهرة يمتلك من الخبرات ما يؤهلة للتفوق محلياً وإقليمياً في هذا القطاع الحيوي.

أما في مجال التمويل متناهي الصغر، فكشف فايد عن ارتفاع المحفظة بحوالى مليار جنيه بمعدل زيادة 45%، وبلغت محفظة التمويل المباشر 3.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مشيراً إلى أن البنك يستحوذ على حصة سوقية 25% من النشاط، وأن نحو 60% من محفظة المايكرو تستحوذ عليها محافظات الصعيد.

وأكد أن البنك يولي أهمية خاصة بصعيد مصر سواء على صعيد التمويل أو المسئولية الاجتماعية، لافتاً إلى أن قاعدة عملاء قطاع التمويل متناهي الصغر ارتفعت إلى 192 ألف عميل بزيادة قدرها 40 ألف عميل خلال النصف الأول من العام الجاري.

وشدد على حرص مصرفه على التوسع في سوق التمويل متناهي الصغر انطلاقاً من الريادة التى حققها بنك القاهرة فى هذا المجال، والتى تمتد لأكثر من 16 عاماً ساهمت في توفير نحو 700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام.

وأشار إلى أن ضخامة قاعدة عملاء بنك القاهرة البالغة نحو مليونى عميل تعد إحدى المميزات التي يتمتع بها البنك وتدفعه دائما لتطوير الخدمات والمنتجات المختلفة سواء للأفراد أو الشركات في مجالى الإيداع والإقراض.

ولفت إلى أن توسع بنك القاهرة في كل مجالات العمل المصرفي انعكس على معدل نمو الأرباح، والتي اتسمت بتنوع مصادرها دون الاعتماد على ربحية أوراق الدين الحكومى بصفة رئيسية.

وعلى صعيد طرح حصة من البنك بالبورصة أكد فايد أن الخطة والاستعدادات تسير بشكل جيد وأن البنك سيكون جاهزا للطرح فور توصل الجهات المعنية إلى اتفاق، مشيراً إلى أن القرار يرجع لعدة أطراف هى البنك المركزى كجهة رقابية ووزارة المالية كمالك غير مباشر وبنك مصر كمالك رئيسي إضافة إلى إدارة البنك.

وتابع: «هناك متغيرات والطرح لا يتوقف على الأداء الداخلي نحن مرتبطون بالعالم الخارجي، ونرى جميعاً التقلبات الحالية وأثرها على البورصة ونأمل في تحسن الأمور والأوضاع حتى يتم الطرح في أقرب وقت ممكن».

وأضاف أن البنك يحصل على استشارات وتوصيات بشكل مستمر من بنوك الاستثمار التى تتولى عملية الطرح بشأن توقيت الطرح والنسبة المقررة والتي قد تصل حتى 49% من رأسمال البنك أو تقل عن ذلك وفقا لما سيتم الاتفاق عليه.

في سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن محفظة التمويل العقارى وصلت إلى 1.4 مليار جنيه ووصل عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزى 17 ألف عميل، ومول البنك 4131 قرضا بقيمة 375 مليون جنيه خلال النصف الاول من عام 2018 بنسبة نمو 41 % عن نهاية عام 2017.

ويستهدف البنك الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بنسبة نمو 90 % عن 2017.

عمرو الشافعى:نحرص على توازن النمو بين قطاعات التمويل المختلفة

من جانبه، قال عمرو الشافعى نائب رئيس البنك، إن ارتفاع معدل التشغيل في القروض لمستوى 51% جاء من أرقام متدنية، وبعد جهود كبيرة لزيادة عدد العملاء في مجال قروض الشركات، وعدم الاعتماد على حصص المشاركة في القروض المشتركة وتقليل نسبة مساهمتها في إجمالى محفظة الشركات، حرصاً على توسيع قاعدة العملاء ومعدل استخدام التمويلات.

وقال ن مصرفه حقق طفرة فى تمويلات الشركات وبلغ التمويل المباشر 28 مليار جنيه وغير المباشر 7 مليارات جنيه حالياً، مشيراً إلى أن البنك يدرس تمويلات لأكثر من 100 عميل مباشر خلال الفترة المتبقية من العام، وأن الزيادة في محفظة الشركات لن تقل عن ملياري جنيه.

وأكد الشافعي أن النمو في تمويل الشركات مرهون بعدة عوامل هامة منها ضرورة الحفاظ على توازن النمو بين مجالات التمويل المختلفة الى يتيحها البنك ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر.

حازم حجازى:خطة تدريب واسعة لموظفى الفروع لتحسين قنوات التواصل مع العملاء

فيما قال حازم حجازى نائب رئيس البنك إن مصرفه تبنى إستراتيجية لإعادة هيكلة الفروع سعياً لتغيير الهوية ومواكبة التطورات عبر تنظيم دورات تدريبية للعاملين تهدف إلى رفع ثقافة وتطوير مهارات الموظفين في التواصل مع العملاء.

وأوضح أن إستراتيجية تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتمدت على إتاحة التمويل عبر الفروع وعدم تركزه بالمقر الرئيسى، حتى يستطيع البنك الوصول إلى مستهدفات النمو.

وعلى مستوى متناهى الصغر كشف «حجازى» قيام البنك بتعيين 100 موظف جديد بإدارة التمويل متناهى الصغر نظراً لحاجة القطاع لذلك، مشيراً إلى أن البنك حقق طفرة غير مسبوقة في محفظة المايكرو بزيادة المحفظة بنحو مليار جنيه خلال 6 شهور فقط.

فيما قال إن البنك لديه آفاق نمو كبيرة ويطمح لأن يكون ثانى أو ثالث أكبر بنك قطاع خاص خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أشار «فايد» إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية يونيو الماضى ليصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه فى الفترة المقابلة بمعدل زيادة 24%، كما ارتفع معدل صافى العائد ليصل إلى 4.1% مقابل 3.5%، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 467 مليون مقابل 400 مليون بالفترة المقابلة بمعدل زيادة 17%.

وبلغت أصول البنك 150 مليار جنيه، بحصة سوقية 4% وشبكة فروع تصل نحو 220 فرعاً ووحدة مصرفية، وقاعدة عملاء تصل إلى 2.1 مليون عميل.

وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2018 تحقيق قفزة في المؤشرات المالية، وارتفع الربح قبل خصم الضرائب إلى 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار في الفترة المقابلة من 2017.

وارتفع صافي الأرباح إلى 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 827 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، محققاً عائدا على حقوق الملكية قدره 42%.