الحكومة تصدر 11 قرارًا جديدًا.. أبرزها بشأن الدفع غير النقدي والقطار المكهرب
أصدر مجلس الوزراء 11 قرارًا في ختام اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، يضع إطارا تنظيميا ملزما للقطاعين العام والخاص؛ بما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، إلى جانب المساهمة في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمى، والحد من الفساد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، تتضمَّن النص على أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يومًا من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس محكمة فئة (أ) ، واثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والأخر هندسي، علي ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018- 2022 “متحدون من أجل مستقبل مستدام” بين مصر والأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ مليار و202 مليون و400 ألف دولار أمريكي.
ووافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها وزارة الخارجية.
وتضمَّن التعديل حذف عبارة 119 مليون و72 ألف و762 دولار أمريكي، ليحل محلها عبارة 124 مليون و344 ألف و3 دولارات أمريكية؛ وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، فضلاً عن زيادة وعي المواطنين بالعملية السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة. ووفقًا للتعديل يتم حذف عبارة 6 ملايين دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 11 مليونًغ و36 ألف دولار أمريكي.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي.
ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي.
وافقت الحكومة أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطاري بين مصر و الصين بشأن تقديم بنك التصدير والاستيراد الصيني تمويلا ميسرا لوزارة النقل المصرية، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بمبلغ 4.604 مليار يوان صيني (حوالي 673.2 مليون دولار أمريكي) لاستخدامه في تنفيذ مشروع القطار المكهرب، الذي سيخدم المدن الجديدة شرق القاهرة مرورًا بالعاصمة الإدارية.
وافقت كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على تمويل بدون فائدة بين الحكومتين المصرية والصينية؛ حيث تقدم الصين بمقتضاه تمويل بدون فائدة قيمته 350 مليون يوان لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستكمال مشروع القطار المكهرب.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من (55) إلى (62) بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.
كذلك وافق على اعتماد محضري اجتماعي (الخامس عشر – السادس عشر) اللجنة العليا للتعويضات والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة، وحتى لا يحدث تعثر في شركات المقاولات المنفذة.
ووافقت الحكومة على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البري لإحدى الشركات، والمقرر أن يسهم في رفع قدرته على استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة في أعداد الأفراد وشاحنات البضائع وبما يراعى الانسيابية فى الحركة وسهولة إنهاء الاجراءات من خلال الفصل بين مسارات الأفراد وسيارات الملاكى وسيارات البضائع، هذا فضلاً عن إنشاء منطقة للصادرات المصرية مجهزة وفقاً لأحدث النظم بثلاجات ومخازن وهناجر لتستوعب حركة نقل البضائع مع الجانب الليبى.
