الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم الدفع غير النقدي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي؛ بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي؛ بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أشار إلى أنه يحفز النشاط الاقتصادي ويحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي ويزيد كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وتابع: كما يضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الأمر الذي ييسر على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، هذا إلى جانب المساهمة فى ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمى، والحد من الفساد.
