شعاع ترصد نقاط الضعف والقوة فى ميزان المدفوعات: مكاسب التعويم مستمرة بالقصور الذاتي

فاروق يوسف

نشرت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية تقريرًا بشأن نظرتها لبيانات ميزان المدفوعات، التي أصدرها البنك المركزي أمس.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن تحقيق فائض كلي بنحو 12.8 مليار دولار للعام المالي 2017/ 2018، مقابل 13.7 مليار دولار عن العام المالي الأسبق.

ورصدت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع، في تقرير بعنوان: “مكاسب التعويم مستمرة بالقصور الذاتي”، أسباب تحسن ميزان المدفوعات، ونقاط الضعف التي تهدد استمرار التحسن على المدى المتوسط، مع التأكيد على وجود حاجة ملحة لبذل المزيد من المساعي الجادة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري بنحو 59% يمثل الأخبار الإيجابية باعتباره، إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه الحسابات الخارجية لمصر من وجهه نظرهم.

وأرجعت التراجع إلى الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 21% على أساس سنوي، وكذلك نمو الميزان الخدمي الذي تضاعفت قيمته تقريبًا من 5.6 مليار دولار إلى 11.1 مليار دولار.

هذا بالإضافة إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة من 4.3 مليار دولار للعام المالي 2016/ 2017 إلى حوالي 9.8 مليار دولار في العام المالي الماضي .

وأوضحت أنه رغم تحسن مستوى الميزان الخدمي بشكل ملحوظ عقب تعويم الجنيه، إلا أن الميزان التجاري لم يستفد بنفس القدر من انخفاض العملة المحلية.

وسجل إجمالي الميزان التجاري 37 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 دون تغيير ملحوظ عن بيانات العام السابق له.

وقالت إسراء إن هذه الأرقام تعكس ارتفاع قيمة الواردات من 59 مليار دولار إلى 64 مليار دولار، خاصة على صعيد الواردات غير البترولية التي ارتفعت مرة أخرى على أساس سنوي بنحو 7.7% مقابل 3.9% ارتفاعا بالواردات البترولية.

وأوضحت أن هذا الوضع أسفر عن الحد من المردود الإيجابي لنمو الصادرات بمعدل سنوي 18.9%، لافتة إلى أنها زيادة كبيرة كنسبة إلا أنها تترجم إلى أرقام متواضعة أمام الواردات؛ حيث ارتفعت الصادرات من 21.7 مليار دولار في العام المالي 17/2016 إلى 28.8 مليار في العام المالي 17/2018.

ولفتت المحللة الاقتصادية بشركة شعاع إلى أن ميزان الحساب التجاري سجل تراجعا في صافي التدفقات النقدية من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، كما لم يطرأ تغييرا ملحوظا على صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي سجلت تراجعا محدودا بنسبة 2.6% مقارنة بالعام المالي السابق له.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 7.9 مليار دولار بالعام المالي الأسبق.

كما انخفض صافي التدفقات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية بمعدل سنوي 24% ، لتتراجع من  حوالي 16 مليار دولار في العام المالي 17/2016 إلى 12 مليار دولار في العام المالي 17/2018 .

وقالت إسراء، في ملخص رؤيتها لبيانات ميزان المدفوعات: “نرى أن تحرير سعر صرف الجنيه مازال ينعكس إيجابيا بالقصور الذاتي على ميزان المدفوعات، علما أننا نرجح تراجع هذه الاستفادة تدريجيا”.

وأوضحت أنه على الصعيد الإيجابي، يعكس تحسن الحساب الجاري ارتفاع الصادرات، وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين أنه على الجانب السلبي تعتبر الزيادة المزمنة في الواردات هي نقطة الضعف الرئيسية التي تهدد التحسن على المدى المتوسط.

وأضافت: “بناء على ما سبق، هناك حاجة ملحة لبذل المزيد من المساعي الجادة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فربما يحتاج المستثمر لتطبيق أسرع وأفضل لتشريعات الاستثمار الجديدة، وتسهيل الإجراءات؛ بهدف تعويض المستثمرين عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الإنتاج”.