بلتون تتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن تدفقات المحافظ وأدوات الدخل الثابت

توقعت شركة بلتون المالية تحسن تدفقات استثمارات المحافظ خلال العام المالي 2018/2019، مع ترجيح عدم تغير عجز الميزان التجاري المصري، معتبرة أن الاستثمارات قد تقود لارتفاع أحجام الواردات.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن استمرار تحسن السياحة سيؤدي لتحسن الحساب الجاري.

كما توقعت تحسن التدفقات إلى أدوات الدخل الثابت، خاصة بعد موجة عمليات البيع في الأسواق الناشئة، مما سيؤدي لانخفاض فائض ميزان المدفوعات.

وذكرت الشركة في تقرير حديث عن نظرتها لوضع الاقتصاد الكلي أن الحساب الجاري يشهد تحسنا ملحوظا نتيجة ارتفاع التحويلات وإيرادات السياحة، كما استقرار عجز الميزان التجاري نتيجة دعم أسعار البترول لنمو الصادرات.

وأوضحت أن عجز الميزان التجاري حافظ على استقراره عند 37.3 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مرتفعا عن توقعات بلتون التي حددته عند 36.2 مليار دولار.

وأرجعت بلتون ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول الذي قاد نمو صادرات البترول بنسبة 33% على أساس سنوي، بارتفاع بلغ 30% عن توقعاتها.

وأشارت إلى أن نمو الصادرات غير البترولية شهد في الوقت نفسه تباطؤا نسبيا بنحو 12.7% مقابل 16.2% في العام المالي 2016/2017.

وقالت: “بناء على ذلك ارتفع إجمالي صادرات السلع إلى 25.8 مليار دولار في العام المالي2017/2018، بنمو 19% على أساس سنوي، مما يتفق مع توقعاتنا عند 25.4 مليار دولار، كما عوض ذلك التحسن على مستوى الوادرات بنسبة 7% على أساس سنوي مسجلة 63.1 مليار دولار، متفقا مع التوقعات عند 63.5 مليار دولار”.

وأوضحت أن نمو فاتورة الواردات جاء بدعم من نمو الواردات غير البترولية بنحو 7.7% على أساس سنوي، بما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي مع تحسن الاستهلاك.

وأشارت بلتون إلى أن الواردات البترولية، التي تمثل 20% من فاتورة الواردات، شهدت انخفاضاً بنحو 0.4 مليار دولار على أساس سنوي في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 مع تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال.

وقالت إن زيادة الإنتاج المحلي للغاز أدى إلى تراجع الحاجة إلى الواردات إلى جانب ارتفاع أسعار البترول، ما دعم تحسن عجز الميزان التجاري النفطي لمصر إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.

وأكدت أنه استكمالاً للاتجاه الذي بدأ في النصف الأول من العام، وفر ميزان الخدمات دعماً لميزان الحساب الجاري بفضل ارتفاع إيرادات قطاع السياحة.

كما فاقت إيرادات السياحة تقديرات بلتون التي حددتها عند 6.7 مليار دولار، لتصل إلى 9.8 مليار دولار مقارنة بـ 4.4 مليار دولار العام الماضي.

وأشارت إلى أن إيرادات السياحة واصلت تحسنها، مرتفعة بنحو مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مقابل استقرار الأداء في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2017/2018.

كما أشارت إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس أيضاً لتبلغ 5.7 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار العام الماضي، بإعتبارها معبرا أقل تكلفة وسط ظروف ارتفاع أسعار البترول.

ولفت التقرير الى أن تحويلات العاملين بالخارج فاقت أيضا توقعات بلتون بنحو 18.3 مليار دولار، و بنحو 21.8 مليار دولار عن تدفقاتها في العام المالي 2016/2017.

وحافظت تحويلات العاميلن بالخارج على تدفقاتها القوية بعد تعويم الجنيه مرتفعة إلى 26.4 مليار دولار.

وقالت إن هذا التحسن انعكس إيجابيا في عجز الحساب الجاري بنحو ملحوظ ليبلغ 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، وأقل من توقعات بلتون عند 14 مليار دولار .

وأضافت أن تدفقات استثمارات المحافظ تراجعت إلى 12.1 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مقابل 16 مليار دولار العام الماضي، مماد دعم استقرار فائض ميزان المدفوعات نسبياً عند 12.8 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام المالي السابق .

وأرجعت بلتون تباطؤ تدفقات المحافظ إلى انخفاض تدفقات الأجانب على سندات الخزانة المصرية، والتي سجلت صافي تدفقات بنحو 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.

وأشارت إلى أن الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 شهد تدفقات خارجة بنحو 2.8 مليار دولار من استثمارات المحافظ مقابل تدفقات بنحو 8.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي السابق، وذلك بعد ربعين عام من تعويم الجنيه.

وقالت “وازن ذلك استمرار انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة عند 7.7 مليار دولار، مما جاء أقل من تقديراتنا ومستهدف الحكومة عند 10 مليار دولار”.

وأشارت إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة جاءت مدعمة بتدفقات بنحو 4.5 مليار دولار في قطاع البترول والغاز.