جى بي مورجان يصدر تقريرا متفائلا بأداء الاقتصاد المصري

الجنيه التنافسي وتحسن الوضع الأمني وارتفاع إنتاج الغاز ساهموا في تحسين الأرصدة الخارجية لمصر

– توقعات باستمرار اضمحلال عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي.. والتحول لفائض 1.4% العام المقبل إذا حافظ الوضع الأمني على استقراره
– الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو قوي.. وتضاعف أعداد السائحين دفع الميزان الخدمى لتحقيق فائض
– تراجع الاستثمار في الأوراق المالية كان نتيجة تأثر الاقتصادات الناشئة بتقلبات الأسواق الخارجية
– هناك مجال كبير لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة عالميا
– انخفاض أرصدة استثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية إلي حوالي 14 مليار دولار فى أغسطس
– برنامج صندوق النقد لا يزال على المسار الصحيح .. و لا توجد مخاوف بشأن خطط صرف الشريحة الجديدة من القرض فى ديسمبر المقبل
– استقرار أرصدة احتياطى النقد الأجنبي يساعد فى استمرار دعم الثقة رغم خروج بعض الأموال غير المدرجة فى أصول الاحتياطات الرسمية

إعداد- حابي

E-Bank

قال بنك الاستثمار جى بي مورجان إن الجنيه التنافسي ساهم في تحسين الأرصدة الخارجية لمصر، إلى جانب عوامل أخرى من بينها: تحسن الوضع الأمني وارتفاع إنتاج الغاز بدعم من حقل ظهر.

وأشار جي بي مورجان في تقرير أصدره عقب إعلان البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات، إلى أن عجز الحساب الجاري في مصر جاء أفضل بقليل من توقعاته وتراجع إلى 2.4٪ من إجمالي الناتج المحلي فى السنة المالية 2017/2018 التي انتهت في يونيو، مقابل 6.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الأسبق.

وتوقع جى بي مورجان أن يواصل عجز الحساب الجاري اضمحلاله ليصل إلى  0.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/2019، ثم يتحول إلى فائض في حدود 1.4% في العام المالي 2019/2020 بافتراض احتفاظ الوضع الأمني على استقراره.

وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 6 مليارات دولار (2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في العام المالي السابق، من 14 مليار دولار (أكثر من 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في العام الأسبق.

وفى الوقت الذي استقر فيه العجز التجاري إلى حد كبير، ارتفعت الصادرات بنسبة 19% في مقابل نمو متواضع للواردات بلغت نسبته 7% فقط. وذلك رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% وهو معدل وصفه التقرير بالقوي.

وتضاعف عدد السياح تقريبًا بصورة دفعت إلى تحقيق فائض في الميزان الخدمي بلغ 11 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار فى العام الأسبق. كما ارتفعت التحويلات بنسبة 21 ٪ بقيادة العاملين بالخارج.

وتوقع جى بي مورجان أن يستمر ميزان التعامل مع العالم الخارجي فى تحسن، كما وصفت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة 7.7 مليار دولار بالقوية ومثلت 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الاستثمار في الأوراق المالية تراجع بسبب تقلبات الأسواق الخارجية، والتي أثرت على الاقتصادات الناشئة.

ويعتقد جى بي مورجان أن هناك مجالا كبيرا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع استمرار الضغوط على استثمارات الأجانب في الأوراق المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وذكر التقرير أن أرصدة استثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية انخفضت من 22 مليار دولار في مارس الماضي إلى حوالي 14 مليار دولار في أغسطس.

وأشار التقرير إلى أنه رغم الظروف الدولية الصعبة، إلا أن جى بي مورجان يعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح ، وبالتالي لا توجد مخاوف بشأن خطط صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق في ديسمبر المقبل، بعد الزيارة المتوقعة لبعثته إلى القاهرة منتصف أكتوبر لمراجعة البرنامج.

وأشار تقرير جى بي مورجان إلى أن استقرار أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، يساعد في استمرار دعم الثقة، على الرغم من خروج بعض الأموال غير المدرجة في أصول الاحتياطات الرسمية.

الرابط المختصر