هل تقضى أسعار البترول على مكاسب الاكتفاء الذاتي من الغاز؟

وقف استيراد الغاز يعنى استثمارات مباشرة أكبر فى قطاع الطاقة

إعداد ـ حابي

ما إن تجاوزت مصر مرحلة مهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، إلا وواجهت عقبة ارتفاع مطرد فى أسعار البترول، والتى تخطت مؤخرا حاجز 80 دولارا، فى مقابل 67 دولارا سعر برميل البترول الذى توقعته الحكومة فى موازنة العام الجاري.

قد توفر الحكومة الآن نحو ملياري دولار سنوياً بعد استلام ما قالت إنه الشحنة الأخيرة للغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي.

لكن الاستفادة بالنسبة لأكبر الدول العربية سكانا وهي مستورد صافٍ للبنزين المكرر والديزل قد لا تدوم طويلا، وفقا لتقرير نشرته بلومبرج.

ارتفاع أسعار البترول بأكثر من 15 دولارا على المفترض فى الموازنة، يهدد خطط خفض العجز في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

كما أنه يشكل معضلة للحكومة، التي سعت إلى التخلص التدريجي من دعم الوقود بحلول منتصف عام 2019.

وقالت سلمى حسين، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتخذ من القاهرة مقراً لها: “إن المعضلة تتلخص في اختيار سياسي للحكومة: إما أن ترفع الأسعار بحدة وتواجه استياءً اجتماعياً، أو أن تجد مصادر تمويل أخرى مثل زيادة الضرائب على الأغنياء”.

وأضافت: “لكن من المرجح أن تختار الحكومة ما فعلته في العامين الماضيين – زيادة الاقتراض، بالإضافة إلى خفض الدعم والأجور.”

ودفعت الإجراءت الحكومية والتى كان من بينها تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016 معدلات التضخم للارتفاع أعلي من 30% خلال معظم العام الماضي.

وشهدت البلاد 3 جولات من التخفيضات في دعم الوقود منذ ذلك الحين، ومن المؤكد أن إزالتها بالكامل سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للأسر.

وتواجه مصر بالفعل مهمة شاقة من أجل الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض عجز الميزانية إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية أو منتصف عام 2019.

ويترجم كل دولار إضافي فوق سعر النفط المحدد في الميزانية إلى 4 مليارات جنيه (222 مليون دولار) نفقات إضافية سنوياً.

وتعتزم الحكومة إنفاق 89 مليار جنيه على دعم الوقود في العام الحالي، وهو رقم قد يتضاعف إذا استمر النفط في الارتفاع.

وبموجب التقديرات الرسمية، سيصل العجز المالي إلى 439 مليار جنيه هذا العام.

معاناة الميزان التجاري بسبب ارتفاع أسعار البترول قد تؤدي إلى محو المكاسب من إنهاء واردات الغاز الطبيعي المسال.

كل 10 دولارات إضافية في أسعار النفط تضيف مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار إلى عجز الحساب الجاري وفقاً لتقديرات محمد أبو باشا، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في بنك “إي إف جي هيرميس” الاستثماري بالقاهرة.

وقال أبو باشا إنه على الرغم من أن زيادة عائدات صادرات مصر النفطية من شأنها أن تخفف جزئيا من بعض التأثير على الميزانية وميزان المدفوعات من ارتفاع أسعار الخام، لكن التأثير الصافي سيكون سلبيا على الأرجح.

وأضاف أنه إذا استقرت أسعار النفط فوق 80 دولاراً، فإن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود في منتصف العام المقبل سيكون “أكثر تكلفة من منظور التضخم”.

وأشار إلى أن هذا بدوره يعني أن أسعار الفائدة – التي كان من المقرر أن تنخفض في السنة المالية الحالية – من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول من الزمن.

وفى الوقت الذى لا تبشر فيه التوقعات الخاصة بالنفط بخير بالنسبة لمصر، بدأت البلاد تظهر بسرعة كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز إلى جيرانها، ومهدت صفقتان حديثتان الطريق أمام مصر لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصى إلي أوروبا.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يسمح فقط لمصر بتقليل الواردات بحوالي ملياري دولار سنوياً، بل سيزيد أيضاً الاستثمار المباشر في الصناعات المرتبطة بالطاقة.