صندوق النقد: إنقاذ الحكومات للمؤسسات المتعثرة لم يعد قابلا للتكرار
أظهر تقييم أجراه صندوق النقد الدولي إحراز تقدم كبير في إصلاح منظومة القواعد المالية العالمية بعد مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، في العام 2008.
وأشار الصندوق، في تقرير نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت، إلى أن جدول الأعمال واسع النطاق الذي حدده المجتمع الدولي أدى إلى نشأة معايير جديدة ساهمت في تعزيز صلابة النظام المالي، ما ترتب عليه تراجع اعتماده على الرفع المالي، وزيادة سيولته، وأصبح خاضعًا لرقابة أفضل.
ونوَّه الصندوق إلى أن واحد من النجاحات الأساسية في هذا الصدد كان تنفيذ اتفاقية بازل 3 المعنية برأس المال والسيولة واعتماد اختبارات تحمل الضغوط على نطاق واسع في القطاع المصرفي.
وأشار إلى الحد من أشكال صيرفة الظل الأوثق ارتباطًا بالأزمة المالية العالمية، ليصبح لدى معظم البلدان سلطات مختصة بالسلامة الاحترازية الكلية وبعض الأدوات التي تستخدم في الإشراف وفي احتواء المخاطر التي تواجه النظام المالي ككل.
كما لفت إلى تكثيف الرقابة المصرفية، وخاصة في البنوك الكبرى، وتحسن نظم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، مضيفًا: “ويبدو أن قيام الحكومة بعمليات إنقاذ للمؤسسات المتعثرة لم يعد أمرًا متوقعًا كما كان من قبل”.
وقدَّم الصندوق رؤية مستقبلية للمجالات التي يتعين تعزيز وإحراز تقدم أكبر فيها، وفي مقدمتها: استكمال تطبيق المعايير اللازمة لنسب الرفع المالي، وتنفيذ الأُطُر التي تحكم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة عبر الحدود والملاءة المالية لشركات التأمين، كما يجب أن يكون لدى السلطات المعنية بالسلامة الاحترازية الكلية أيضًا مجموعة ملائمة من الأدوات لاحتواء المخاطر النظامية.
ودعا كذلك إلى البناء على التقدم الذي تحقق بالفعل في مجالات صعبة مثل ممارسات البنوك بشأن التعويضات واستخدام هيئات التصنيف الائتماني، وإن كان الأمر قد يتطلب بلورة فكر جديد أيضًا، على حد وصفه. كما طالب بمواصلة تنسيق الجهود الدولية في إصلاح القطاع المالي.
ونصح صندوق النقد الدولي بتقييم أثر الإصلاحات على نطاق أوسع، مع تقييم ومعالجة كل العواقب غير المقصود التي ترتبت عليها.
وأيَّد الصندوق اتباع منهج تناسبي في التعامل مع التنظيم والرقابة، بحيث تتناسب درجة تعقيد المعايير الفنية والجهود والتمحيص على الصعيد الرقابي مع درجة أهمية كل مؤسسة بالنسبة للنظام المالي والأهمية العالمية لكل منطقة اختصاص، مشيرًا إلى أن التراجع عن الإصلاحات المحققة يمكن أن يتيح فرصًا للمراجحة التنظيمية ويقود إلى “سباق نحو القاع” فيما يتعلق بجودة التنظيم والرقابة، وهو ما قد يتسبب في إضعاف أمان النظام المالي العالمي وتعريض الاستقرار المالي للخطر.
