مجلس الوزراء يوافق على بدء إجراءات تطبيق منظومة النقل الذكي على 6 طرق

وافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة النقل الذكي على 6 طرق، هي: القاهرة / الأسكندرية الصحراوي، والقاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد، والقاهرة/ السويس الصحراوي، والقاهرة/ القطامية/ العين السخنة، والدائري الإقليمي، وشبرا / بنها).

واستعرض مدبولي مع وزيري النقل والاتصالات، ما تم إجراءات ودراسات تتعلق بمنظومة النقل الذكي؛ حيث تمت الإشارة إلى أن نطاق عمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة قد شمل نحو20 طريقًا كمرحلة أولى، بأطوال وصلت إلى حوالي 6000 كم، من المقرر أن يتم تجهيزها بالبوابات ونقاط التحكم وتدبير وتركيب الشبكات والجسور المعدنية والمعدات والمستشعرات عليها.

كما تشمل عملية التجهيز: إنشاء المراكز الرئيسية وتدبير الأجهزة والمعدات والبرامج اللازمة لتشغيل المنظومة، وإنشاء محفظة إلكترونية ونظام للدفع والتحصيل الإلكتروني، فضلًا عن توفير الربط بين المركز الرئيسي ونقاط التحكم على الطرق، كما تضمنت الدراسات كل الأمور المتعلقة بالتشغيل والصيانة لمدة عشر سنوات.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع الذي حضره المسئولين المعنين بالأمر في وزارات: الدفاع والدأهمية وجود إدارة على أعلى مستوى للمنظومة، والانتهاء من تدقيق الأرقام والحسابات المختلفة المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة، قبل البدء في التنفيذ، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بالمشاركة في أعمال المشروع مع اللجنة المكلفة.

وعن أهمية المنظومة، نوَّه رئيس الوزراء إلى أنها: ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة أداء التجارة.

وتابع: كما تسهم في زيادة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في فرض وإنفاذ القانون، ودورها فى سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، وما توفره من آليات لتطيبق قانون المرور الجديد، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات/ أفراد).

وأضاف أن هذا فضلا عن دورها في توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.