وزير المالية: نسعى للانتهاء من البنية التحتية لسداد مستحقات الحكومة إلكترونيا

حابي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتبني حاليا إستراتيجية شاملة لتطوير أداء جميع أجهزة الدولة وتحسين الخدمات العامة عبر استكمال منظومة المدفوعات والتحصيل الإلكترونى ومد خدماتها لكل التعاملات بين المواطنين وأجهزة الدولة.

وقال بيان من الوزارة إن ذلك فى إطار سعي الحكومة لإرساء منظومة الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدي “يعتمد على تداول العملات الورقية” لمجتمع إلكترونى يعتمد على استخدام الكروت المالية الإلكترونية.

وأضاف أن وزارة المالية تسعي حاليا بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة إلي سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الإلكتروني.

وأوضح أنه يجرى استكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الأجهزة والتعاقد على أخرى جديدة للبدء فى التحصيل الإلزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءا من يناير 2019.

وأشار إلى أنه لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضاف الوزير لأن تطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية يحقق العديد من المزايا على مستوى المواطن البسيط والقطاع الحكومي (الجهات الحكومية) والقطاع المصرفي (البنوك).

وأكد أن هذا النظام الجديد لن ينجح إلا بتضافر جهود الجميع من المسئولين عن النظام والمواطنين.

وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أشار إلي أنها تشمل توفير العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن.

كما تستهدف توفير الوقت والجهد والحماية من السرقة نتيجة تداول الأموال بين المواطنين والحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة والقضاء على طوابير الانتظار.

وأوضح أنه سبق أن قام المواطن بالتعامل بالكارت الإلكترونى من خلال الحصول على الراتب أو من خلال الحصول على المعاش أو إن كان مستفيدا من برامج الحماية الاجتماعية (برنامجي تكافل وكرامة).

وأضاف معيط أن نظام التحصيل الإلكتروني يسهم في سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق إلي جانب توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي المصري.

وقال إنه بجانب هذه المزايا ستسهم المنظومة الجديدة في رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية بينها وتنميط العمل بالوحدات الحسابية.

كما أكد أنها ستؤدي إلى رفع أداء المالية العامة في مصر من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام.

وأوضح أن التحصيل الإلكترونى له مزايا على مستوى القطاع المصرفي (البنوك) والمشاركة الفعالة مع البنك المركزى باعتباره شريكا فى تحقيق هذا النظام الجديد.

وأضاف أنها تتضمن تعظيم دور القطاع المصرفي المصري في تقديم الخدمات الحكومية وخلق فرص لزيادة استثمارات البنوك مما له عظيم الأثر في تطوير الاقتصاد القومي وتحفيز البنوك علي زيادة استثماراتها بالتوسع في توفير ماكينات الصراف الآلي ونقاط التحصيل (POS).

كما أشار إلى أنها تتضمن خلق فرص لتعميق العلاقة بين القطاع المصرفي والمواطن مما يدفع لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية وخلق قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين المواطنين والجهاز المصرفى بما يسهم فى التعرف على الخدمات البنكية وإمكانية الاستفادة منها وتوسع المواطنين فى الحصول على الخدمات البنكية الأخرى.