معهد التخطيط القومي: انخفاض نشاط الاستثمار الأجنبى المباشر عالميا
حابي
استهل معهد التخطيط القومى نشاطه العلمى لبداية العام الأكاديمى 2018/2019، بعقد حلقة نقاشية تحت عنوان “الاستثمار والسياسات الصناعية الجديدة”،
وقال بيان إن ذلك فى إطار سلسلة الحلقات والندوات التى يعقدها المعهد لبحث التقارير والدراسات، حيث ناقشت الحلقة تقرير الاستثمار العالمى 2018 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأوضح الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، أن التقرير تتضمن ذكر عدد من أدوات السياسة الاستثمارية وطرق تحسين تأثير السياسة الصناعية من خلال الاعتماد على أكثر تلك السياسات كفاءة وفعالية.
وحول توجهات وتوقعات الاستثمار، أشار زهران، إلى أن التقرير أظهر انخفاضاً فى نشاط الاستثمار الأجنبى المباشر فى كافة القطاعات لتنخفض قيم صفقات الاندماج والاستحواذ فى قطاعات الإنتاج الأولية والصناعات التحويلية والخدمية بعام 2017.
وأضاف أن الانخفاض الحاد فى الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى جاء متناقضاً مع اتجاه التدفقات الرأسمالية الأخرى عبر الحدود.
وأشار إلى أنه على الرغم من تلك التحديات يظل الاستثمار الأجنبى المباشر أكبر مصدر تمويل خارجى لاقتصاد الدول النامية حيث يمثل نسبة 39%من إجمالى التمويل لتلك الاقتصادات كمجموعة.
كما أشار زهران إلى الاتفاقيات التى تضمنها التقرير كنقطة تحول، موضحا أن عدد الاتفاقيات الدولية للاستثمار التى تم ابرامها عام 2017 بلغ 18 اتفاقية وهو العدد الأقل منذ عام 1983.
وأوضح البيان إن ذلك علاوة على ذلك ولأول مرة تجاوز عدد الاتفاقيات التى أنهيت فعليا بصفة رسمية او بعدم تفعيلها، عدد الاتفاقيات الجديدة التى تم عقدها.
وخلال الحلقة النقاشية، تم تناول الحديث عن التباطؤ فى معدل توسع الإنتاج العالمى بالإضافة إلى حدوث ركود فى سلاسل القيمة العالمية، حيث بلغت القيمة المضافة الأجنبية أقصاها فى الفترة من 2010-2012 بعد عقدين من التزايد المتواصل، إلا أن البيانات عن سلاسل القيمة العالمية تظهر ان القيمة المضافة الأجنبية قد انخفضت بنقطة مئوية إلى 30%من قيمة التجارة العالمية عام 2017.
وتناول التقرير أن دولا كثيرة استمرت فى تعديل وتطوير سياستها لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ففى عام 2017 تبنت 65 دولة على الأقل إجراءً خاصا بسياسة الاستثمار منها 84% لصالح المستثمر.
وحررت هذه الإجراءات شروط الدخول فى عدد من الصناعات منها النقل والطاقة والصناعات التحويلية، كما أنها سرعت ويسرت إجراءات الاستثمار لتبسيط النواحى الإدارية وقدمت حوافز للاستثمار وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة.
كما أوضح التقرير أن عام 2017 شهد عددا متزايدا من الدول التى اتخذت موقفا حذرا تجاه الاستثمار الأجنبى، حيث عكس الكثير من القيود والإجراءات التنظيمية أنواعا من القلق تجاه الأمن القومى وملكية الاجانب للأراضى والموارد الطبيعية فبعض الدول التزمت الحذر تجاه سيطرة الأجانب على مشروعات تخص الاصول الاستراتيجية والتكنولوجيا ومن ثم لجأت دول عديدة إلى إحكام إجراءات فرز وتصنيف الاستثمارات وفقا لمعايير خاصة بهذه الأمور.
